العفو الدولية تتهم سلطات كاليفورنيا باتخاذ إجراءات عقابية ضد سجناء مضربين عن الطعام

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات ولاية كاليفورنيا الأميركية بانتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ إجراءات عقابية ضد السجناء المضربين عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجاز الآلاف منهم في الحبس الإنفرادي في سجونها. وقالت المنظمة إن 30 ألف سجين بدأوا إضراباً عن الطعام في 8 تموز/يوليو الحالي في 24 سجناً في جميع أنحاء كاليفورنيا، احتجاجاً على سياسة الولاية المتعلقة بالحبس الانفرادي لفترات طويلة في ما يسمى وحدات السكن الأمنية، ولا يزال أكثر من 1000 سجين منهم مضربين عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي. وأضافت أن إدارة التصحيحات وإعادة التأهيل في كاليفورنيا هددت باتخاذ إجراءات تأديبية بحق جميع المشاركين في الإضراب من المساجين واحتمال تمديد فترة احتجازهم في الحبس الانفرادي، فيما تم اخضاع قادة الاضراب عن الطعام إلى زيادة العزلة، حيث يواجهون أقسى الظروف والقيود المشددة على التواصل مع محاميهم. وأشارت المنظمة إلى أن 500 سجين على الأقل أمضوا أكثر من 10 سنوات في (وحدات السكن الأمنية) وفي ظروف من الحرمان البيئي والاجتماعي تنتهك المعايير الدولية للمعالمة الإنسانية. وقالت أنجيلا رايت باحثة شؤون الولايات المتحدة في منظمة العفو الدولية "يتعيّن على سلطات ولاية كاليفورنيا عدم إخضاع السجناء الساعين لإنهاء ظروف احتجازهم غير الإنسانية لإجراءات عقابية بسبب ممارستهم لحقهم في الانخراط في احتجاج سلمي". وأضافت رايت أن القانون الدولي "يحظر العزلة المطولة تحت ظروف يمكن وصفها بأنها ضرب من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية، ويجب على إدارة التصحيحات وإعادة التأهيل اتخاذ إصلاحات ذات مغزى من شأنها أن تعالج وحشية نظام السجون في ولاية كاليفورنيا بدلاً من معاقبة السجناء بإجراءات تأديبية أخرى".