مسؤولون أوروبيون سابقون يحذرون من تليين العقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية

حذر مسؤولون أوروبيون سابقون من تليين العقوبات الأوروبية ضد المستوطنات، وشددوا على أن إقامة وتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية هي التي تهدد استمرار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وليس العقوبات الأوروبية مثلما تدعي إسرائيل. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين، أن مجموعة مؤلفة من حوالي 15 مسؤولاً سابقا بالاتحاد الأوروبي بعثوا رسالة إلى مفوضة العلاقات الخارجية والأمن بالاتحاد، كاترين أشتون، ووزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء فيه، دعوا فيها إلى عدم تليين أو تأخير تطبيق العقوبات ضد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وكذلك طالب أعضاء المجموعة برسالتهم، الإصرار على شمل اتفاق التعاون العلمي "هورايزون 2020" في العقوبات ضد المستوطنات والمؤسسات الإسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات. وجاءت الرسالة بمبادرة "مجموعة المسؤولين الأوروبيين الكبار"، التي تضم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ومفوضين سابقين للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ويرأس هذه المجموعة التي تعمل من أجل دفع اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني، وزير الخارجية الفرنسي السابق، هوبر فدرين، ونائب وزير الخارجية الألماني السابق، وولفغانغ أيشينغر، والسفير البريطاني السابق في الأمم المتحدة، جيرمي غرينستوك. ووقع على الرسالة المفوض السابق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، ووزيرة الخارجية النمساوية السابقة، بنيتا فيريرو فالدنر، ووزير الخارجية الاسباني السابق ميغيل موراتينوس، ووزير الخارجية الهولندي السابق، هانس فان دان بروك، ورئيس الحكومة الهولندية السابق، اندرياس فان أخط، ورئيس الحكومة الايرلندية السابق، جون بروتين، وغيرهم. ونقلت "هآرتس" عن رسالة المسؤولين الأوروبيين أنه "سمعنا بقلق بالغ الأصوات التي تدعو إلى إرجاء وتغيير وإلغاء تعليمات المفوضية الأوروبية بشأن تمويل جهات إسرائيلية في المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد حزيران العام 1967، وندعوكم إلى الالتزام بتعهداتكم بواسطة دعم التعليمات الجديدة وأن تطبقها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، وخاصة بكل ما يتعلق بمشاركة إسرائيل ببرنامج التعاون العلمي هورايزون 2020". وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن تعليمات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن المستوطنات تعكس السياسة الأوروبية المتبعة منذ سنوات عديدة، وبموجبها فإن المستوطنات ليست شرعية وفقا للقانون الدولي. وشددوا على أن "التعليمات الجديدة توضح أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف ولا يدعم المستوطنات ووقائع أخرى تم فرضها على الأرض بصورة غير قانونية، وهذه الوقائع على الأرض، وليس التعليمات الجديدة، هي التي تهدد بتحويل حل الدولتين إلى حل مستحيل". وقالت الرسالة إن الإعلان عن تعليمات الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات في منتصف تموز/يوليو الماضي شجعت الفلسطينيين على العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، وأنه "إذا أرجأ الاتحاد الأوروبي التعليمات الجديدة أو لم يطبقها بالكامل في إطار اتفاق هورايزون 2020، فإن الأمر سيمس بثقة الفلسطينيين بالمفاوضات وسيجدون صعوبة في مواصلة المحادثات". وأكدت على أن التعليمات الجديدة هي الحد الأدنى الذي بالإمكان فعله من أجل التأكد من أن أموال دافعي الضرائب الأوروبية لا تستخدم لدعم أنشطة بالمستوطنات "وإرجاء تنفيذ التعليمات الجديدة سيمس بمصداقية الاتحاد الأوروبي". ووفقا لـ"هآرتس" فإن هذه الرسالة هي جزء من حملة مضادة ينفذها الفلسطينيون بالاتحاد الأوروبي في محاولة للجم المحاولات الإسرائيلية والأميركية لتليين العقوبات ضد المستوطنات.