قضية التجسس الأميريكي تفرض نفسها على أعمال القمة الأوروبية

طغت فضيحة التجسس الاميركي الواسع النطاق في أوروبا الخميس على اعمال القمة الاوروبية التي بدات في بروكسل فيما اثارت المعلومات عن مراقبة اتصالات المستشارة الالمانية انغيلا ميركل صدمة كبرى.وقالت المستشارة الالمانية عند وصولها الى القمة "التجسس بين اصدقاء، هذا امر غير مقبول على الاطلاق".وهذه القضية خلفت توترا على قمة رؤساء الدول والحكومات التي كان يفترض ان تكون قمة روتينية مخصصة للاقتصاد الرقمي.وتم بحثها خلال لقاء بين ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عقد "لتنسيق رد الفعل" بينهما كما قال مصدر دبلوماسي فرنسي.وكما فعل هولاند في مطلع الاسبوع، طلبت ميركل الخميس توضيحات من الرئيس الاميركي حول المعلومات التي افادت ان "اجهزة الاستخبارات الاميركية قد تكون راقبت" هاتفها.وشددت ميركل على انه اذا تأكد هذا الامر فسوف تعتبره "غير مقبول على الاطلاق" وسيسدد "ضربة شديدة للثقة" بين البلدين الصديقين.واعلنت الحكومة الالمانية مساء الاربعاء ان الهاتف المحمول للمستشارة "قد يكون يخضع لمراقبة الاجهزة الاميركية".ورفض البيت الابيض الخميس القول اما اذا كانت الولايات المتحدة تجسست في السابق على اتصالات المستشارة الالمانية وذلك في اوج ازمة دبلوماسية مع برلين.وقال جاي كارني الناطق باسم البيت الابيض انه لن يعلق على "اتهامات محددة وجهت" الى واشنطن، وذلك غداة اعلانه ان "الولايات المتحدة لا تراقب ولن تراقب اتصالات المستشارة". ولم يشأ كارني اعطاء توضيحات اضافية قائلا "لا شيء اضيفه".من جانب اخر قال "نحن نراجع الطريقة التي نقوم فيها بجمع معلومات الاستخبارات بهدف التوصل الى توازن بين الهواجس الامنية لرعايانا وحلفائنا، وقلق كل الناس حول حماية الحياة الخاصة".وموضوع التجسس يرتدي طابعا حساسا في المانيا التي لا تزال تحت صدمة عمليات المراقبة المنهجية التي كان يقوم بها جهاز استخبارات المانيا الشرقية سابقا (ستاسي) وتجسسه على المواطنين.ومتحدثا عن تلك الفترة حذر رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو من "السلطوية" مشددا على "الحق الاساسي" في احترام الحياة الخاصة.وبين القادة الاخرين الذين ردوا ايضا رئيس الحكومة الايطالي انريكو ليتا الذي طالب "بكل الحقيقة" فيما طالبت رئيس الوزراء البلجيكي ايليو دي روبو "باجراءات اوروبية لمكافحة هذا التجسس المنهجي". ورأت الصحافة الالمانية الخميس ان هذه المعلومات الجديدة التي تم كشفها تشكل صفعة للمستشارة التي ابدت تفهما منذ ان بدأ كشف المعلومات حول تجسس وكالة الامن القومي الاميركية في اوروبا.وكانت اجهزة الاستخبارات الاميركية اكدت قبل ذلك في مواجهة غضب فرنسا والمكسيك ازاء الكشف عن التجسس الاميركي الواسع النطاق عليهما، ان المعلومات الصحافية بهذا الشأن "غير دقيقة ومضللة".بحسب صحيفة لوموند الفرنسية فان وكالة الامن القومي جمعت اكثر من سبعين مليون تسجيل لبيانات هاتفية خاصة بمواطنين فرنسيين.وجاءت هذه القضية بعد كشف المستشار السابق في وكالة الامن القومي ادوارد سنودن في الربيع عن النظام الاميركي الواسع النطاق لمراقبة الانترنت والذي استهدف من ضمن ما استهدفه المؤسسات الاوروبية.وبالرغم من ان مسائل الاستخبارات هي من صلاحيات الدول وليس الاتحاد الاوروبي ككل، فان بعض البلدان ولا سيما فرنسا تعتزم اغتنام الفضيحة للدفع نحو اقرار اقتراح للمفوضية الاوروبية يتعلق بحماية البيانات الشخصية متعثر منذ اشهر.وتريد بروكسل ان تفرض على مجموعات الانترنت الكبرى الحصول على موافقة مسبقة من مستخدمي الشبكة لاستخدام بياناتهم الشخصية تحت طائلة فرض غرامات عليها.من جهته طلب البرلمان الاوروبي الاربعاء من المفوضية الاوروبية تعليق اتفاق اوروبي اميركي حول نقل البيانات المصرفية جرى توقيعه في اطار مكافحة تمويل الارهاب. غير ان المفوضية رفضت مشيرة الى انها لا تملك اي ادلة على حصول انتهاكات للنص الموقع عام 2010 وانها تنتظر "ضمانات خطية" طلبتها من واشنطن.وفي السياق نفسه اكد الصحافي غلين غرينوالد لصحيفة اسبرسو الايطالية في عددها الذي سيصدر الجمعة انه واستنادا الى الوثائق التي حصل عليها من سنودن فان ايطاليا لم تكن فقط هدفا تجسسيا للاستخبارات الاميركية بل ايضا الاستخبارات البريطانية استهدفت هذا البلد وتجسست على كابلات الالياف البصرية التي تمر عبرها الاتصالات السلكية والرقمية".والموضوع الاخر الذي سيهيمن على محادثات رؤساء الدول والحكومات سيكون سياسة الهجرة، بعد ثلاثة اسابيع على المأساة التي وقعت في جزيرة لامبيدوزا.وسيطالب قادة الدول الاوروبية التي تشهد تدفقا يوميا من المهاجرين عبر المتوسط ولا سيما ايطاليا ومالطا واليونان واسبانيا، بمزيد من التضامن الملموس والتعاون من نظرائهم بعد ثلاثة اسابيع على المأساة التي وقعت على مقربة من سواحل جزيرة لامبيدوزا الايطالية الصغيرة وقتل فيها اكثر من 360 شخصا.ولن يكتفي القادة الاوروبيون هذه المرة بالكلام بل يطالب رئيس الوزراء الايطالي بتعزيز وكالة فرونتكس التي تقوم بمراقبة الحدود الاوروبية.ويريد الوزير المالطي جوزيف موسكات ان يعتمد الاتحاد الاوروبي "استراتيجية واضحة" فيما دعا رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الاربعاء الى لان تكون مسالة ضبط الحدود "مجهودا يتقاسمه الاتحاد برمته".وبحسب مسودة بيان ختامي وضعت مطلع الاسبوع كان من المقرر ان يكتفي رؤساء الدول والحكومات بالدعوة الى "بذل المزيد لتفادي" مآس جديدة وان يرجئوا الى حزيران/يونيو 2014 الى الى ما بعد الانتخابات الاوروبية وضع "سياسة بعيدة الامد" لمسالة اللجوء والهجرة.غير ان عدة دول جنوبية طالبت بحسب مصادر مختلفة بتعديل النص وتم وضع صيغة جديدة تدعو الى "تعزيز" فرونتيكس في المتوسط واعتماد "سياسة اكثر فاعلية لعودة" اللاجئين.كما يطالب النص الدول الاعضاء بتبني "سريعا" نظام "يوروسور" وهو نظام جديد متطور لضبط الحدود ولا سيما البحرية، ويطرح مسالة تشكيل "قوة العمل" الجديدة التي ستكلف مراجعة الوسائل المتوافرة لدى الاتحاد الاوروبي بهذا الصدد.ومن المقرر عقد اجتماع اول الخميس بهذا الصدد واصدار تقرير في كانون الاول/ديسمبر.ولمعالجة "جذور" مشكلة الهجرة غير الشرعية سيدعو القادة الى "تعاون افضل" مع الدول التي تنطلق منها او تمر عبرها ولا سيما عبر مكافحة الاتجار بالبشر.