إعدام تسعة اشخاص في باكستان رغم احتجاجات الاتحاد الأوروبي

 اعدمت السلطات الباكستانية شنقا اليوم الاربعاء تسعة محكومين على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من قبل الاتحاد الاوروبي ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تدين الغاء وقف تنفيذ هذه العقوبة الذي كان ساريا منذ 2008.

وقالت سلطات سجون البنجاب لوكالة فرانس برس ان تسعة محكومين في قضايا مختلفة اعدموا شنقا صباح اليوم الاربعاء في هذه السجون التي تعد الاكثر اكتظاظا في البلاد.

وبذلك يرتفع الى 48 عدد الذين تم اعدامهم منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر في باكستان.

وردا على هجوم حركة طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) الذي اوقع 154 قتيلا في 16 كانون الاول/ديسمبر الماضي، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد تنفيذ احكام الاعدام في قضايا الارهاب قبل ان ترفعه بالكامل الاسبوع الماضي.

ونفذت السلطات الثلاثاء احكام الاعدام شنقا ب12 مدانا في اكبر عدد من الاعدامات في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ احكام الاعدام. ونفذت الاحكام في عشرة من المدانين في ولاية البنجاب فيما اعدم الاثنان الاخران في مدينة كراتشي، طبقا لمسؤولين في مصلحة السجون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وبين الذين اعدموا امس محمد افضل الذي كان في السادسة عشرة من عمره عندما صدر الحكم عليه، كما ذكرت منظمة العفو الدولية.

وقال ديفيد غريفيث نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون آسيا انه "بهذه الوتيرة، ستصبح باكستان احدى اكثر الدول التي تنفذ احكام الاعدام وهو ناد مشين يفترض الا يتطلع اي بلد للانضمام اليه". ودعا السلطات الباكستانية الى العمل على اعادة تعليق تنفيذ عقوبات الاعدام.

من جهته، دعا الاتحاد الاوروبي الثلاثاء باكستان الى تعليق تنفيذ العقوبات مجددا واحترام "تعهداتها الدولية التي تمنع بالتحديد اللجوء الى عقوبة الاعدام للجرائم التي يرتكبها اشخاص تقل اعمارهم عن 18 عاما".