الخارجية البريطانية تنشر تحديثًا لتقرير حقوق الإنسان 2014

نشرت الخارجية البريطانية آخر تحديث لتقرير حقوق الانسان والديمقراطية عن الربع الأخير من عام 2014 من أكتوبر الى ديسمبر فيما يتعلق بالدول التي تعتبر أوضاع حقوق الانسان فيها مثيرة للقلق.

وتشمل هذه القائمة كل من العراق وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا والسعودية والسودان وسوريا واليمن وإيران.

وذكرت الوزارة أنه فيما يتعلق بالوضع في العراق "استمر وضع حقوق الإنسان مثيرا للقلق الشديد، حيث يواصل مقاتلو داعش اعتداءاتهم في شمال وغرب البلاد، وقد تدهور الوضع الإنساني مع ارتفاع عدد النازحين داخليا وقدوم فصل الشتاء، في حين مازالت تتردد أنباء عن أعمال عنف وحشية وانتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها ميليشيات شيعية.

وأعربت الوزارة عن قلقها بشأن نظام القضاء العراقي وأداء قوات الأمن والشرطة العراقية، مشيرة إلى اتخاذ رئيس الوزراء العبادي خطوات لإصلاح قوات الأمن العراقية شملت عزل قيادات من قوات الأمن لتورطهم بالفساد.

وفيما يتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ذكر التقرير "تقلقنا جدا زيادة الاحتجاجات والأحداث العنيفة في القدس الشرقية والضفة الغربية خلال فترة هذا التقرير، وأن زيادة التوتر أدت إلى وقوع اشتباكات أخرى وأعمال عنف بين شباب فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في العديد من ضواحي القدس الشرقية، مشيراً إلى استمرار العمليات الإسرائيلية لهدم المباني الفلسطينية.

وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء خطط إسرائيلية لنقل التجمعات البدوية، والتوسعات الاستيطانية، وكذلك تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل حاد في أعقاب الصراع خلال الصيف.

وأضاف التقرير أنه في ليبيا شهدت أوضاع حقوق الإنسان تراجعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك بسبب القتال المستمر في أنحاء البلاد والوضع السياسي المتفاقم، واستمرار القتال الضاري في بنغازي بين قوات الجيش الوطني الليبي وتحالف مجلس شورى ثوار بنغازي، مشيراً إلى انه مازال هناك عدد من مراكز الاحتجاز خارج سيطرة الحكومة، ومن بينها سجون مؤقتة تنفرد الميليشيات بإدارتها، منوها إلى أن السفارة البريطانية مغلقة مؤقتا نظرا للأزمة الأمنية والسياسية، وقد أسست مكتبا مؤقتا لها في تونس.

وفي المملكة العربية السعودية، أشار التقرير إلى أن المملكة واصلت إحداث تحسينات متزايدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بوضعها لبرنامج الإصلاح، وأكد التقرير استمرار الخارجية البريطانية في التواصل مع الحكومة السعودية بشأن حقوق المرأة، وقال: ندرك أن هناك تطورات هامة جارية في السعودية، مثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (الذي يرسل آلاف السعوديات الشابات للدراسة في الخارج)، وحق المشاركة في الانتخابات البلدية التي ستجرى في 2015 ، معرباً عن قلقه إزاء إصدار أحكام بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

وفي السودان، أشار التقرير إلى استمرار الصراعات الداخلية طوال فترة إعداد التقرير، والأنباء عن القصف الجوي الذي يستهدف المدنيين في دارفور وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردوفان، لافتا إلى ما تناولته وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية من أنباء بشأن حالات عنف جنسي ارتكبت في دارفور والولايتين، كما نوه بمصادرة عدد من الصحف، والضغوط التي مازالت تواجه منظمات المجتمع المدني خلال هذه الفترة.. وبشأن حرية الدين أو العقيدة قال التقرير إنها مازالت مقيدة في السودان.

وفيما يتعلق بسوريا قال التقرير إن الشهور الثلاثة الأخيرة شهدت تدهور أوضاع حقوق الإنسان أكثر من ذي قبل، مع الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان التي وصفها بـ "الفظيعة" ، وخصوصا انتهاكات ارتكبها النظام السوري وإرهابيو داعش تظهر وحشيتهم وعدم إيلائهم أي اعتبار لحياة المدنيين، وأشار التقرير إلى عدد القتلى منذ بدء الصراع الذي يقدر بحوالي 200 ألف شخص، وكذلك فرار 3.3 مليون سوري للدول المجاورة، بينما يوجد 6.7 مليون نازح داخليا منذ بدء الصراع.

وبشأن اليمن أكد التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان استمرت في الشهور الثلاثة الماضية، بما في ذلك مضايقة المسؤولين المعنيين بالإصلاح الانتخابي، وتقارير عن مراكز اعتقال غير قانونية، والإعدام خارج نطاق القانون، واستمرار الاستعانة بجنود أطفال، وانتهاكات حقوق النساء، وانتشار الصراع الذي يؤثر على المدنيين، ومضايقة واعتقال أفراد من الأقليات الدينية.

وفي إيران قال التقرير إن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت مؤشرات على نقاش عام متزايد في إيران حول مسائل حقوق الإنسان، وتحديدا عقوبة الإعدام وفلترة الإنترنت وقضايا المرأة، غير أن هذه الزيادة في النقاش العام، رغم إيجابيتها، لم تتمخض بعد عن تغيير في أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وما زال هناك قلق دولي شديد حول الاستعمال واسع النطاق لعقوبة الإعدام في إيران، والقيود على حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير وحقوق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء والمعتقلين في السجون.