سبعون قتيلًا على الأقل في احتجاجات بوروندي

قتل 70 شخصا على الاقل واصيب 500 بجروح في بوروندي في اعمال العنف التي تخللت قمع تظاهرات الاحتجاج التي بدأت نهاية نيسان/ابريل ضد ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة وفق منظمة حقوقية محلية.

عدا عن القتلى والجرحى، قالت جمعية حماية حقوق الانسان والمعتقلين ان نحو الف شخص لا يزالون موقوفين منذ بداية الاحتجاجات.

وقال بيار-كلافر مبونيمبا رئيس الجمعية لفرانس برس "منذ 26 نيسان/ابريل احصينا 70 قتيلا معظمهم بالرصاص وشظايا القنابل اليدوية غالبيتهم العظمى من المدنيين، وبينهم كذلك شرطة وجنود". واشار كذلك الى مقتل مدني بايدي متظاهرين.

واكد كذلك تسجيل نحو 500 جريح بالرصاص وشظايا القنابل اليدوية او الحجارة، خمسون منهم لا يزالون في المستشفى. وقال ان هناك لائحة باسماء الضحايا.

تعرضت تظاهرات الاحتجاج ضد ترشح الرئيس لولاية ثالثة في بوجمبورا وبعض البلدات خارج العاصمة لقمع عنيف على ايدي الشرطة التي استخدمت احيانا الرصاص الحي. واصيب عدد من الشرطة بجروح بعضهم اصاباته خطيرة جراء رشق المتظاهرين للحجارة.

كما القيت قنابل يدوية على الشرطة او الجنود او المدنيين وتبادل المتظاهرون والسلطات الاتهامات بالقائها.

وقال مصدر في الامم المتحدة لفرانس برس ان المنظمة الدولية احصت نحو خمسين قتيلا لكنها حصيلة لا تشمل ضحايا العنف الاخرى المتصلة بحركة الاحتجاج مثل انفجار القنابل اليدوية بشكل خاص.

وعدا عن نحو الف لا يزالون قيد الاعتقال، قال مبونيمبا "هناك اعتقالات يومية في مختلف انحاء البلاد، وتوجه الى المعتقلين تهمة المشاركة في حركة عصيان". واضاف ان بعض المعتقلين يتعرضون للتعذيب.

وقال "هناك عودة لممارسة التعذيب بعد ان اختفت هذه الممارسات تقريبا في بوروندي. هناك بلا شك تراجع واضح في احترام حقوق الانسان في هذا البلد".

وقالت شرطة بوروندي لفرانس برس ان ليس لديها معلومات عن الشرطيين القتلى او الجرحى. وقالت جمعية الصليب الاحمر انها لم تسجل سوى القتلى والجرحى الذين انتشلتهم او اسعفتهم، وانها لا تعرف مصير الجرحى الذين نقلتهم الى المستشفى.

في هذه الاثناء اعلنت مصادر في الشرطة مقتل مسؤول محلي من الحزب الحاكم -المجلس الوطني-قوات الدفاع عن الديموقراطية- في منطقة ماتانا التي شهدت تظاهرات احتجاج جنوب البلاد.

وقال مسؤول في الحزب لفرانس برس ان القتل كان "لدوافع سياسية".