بريطانيا تخطط لمنع الأجانب من استخدام المعونة القانونية لمقاضاتها

 أعلن وزير العدل البريطاني، كريس غريلينغ، أن المحامين الذين يتهمون القوات البريطانية بارتكاب انتهاكات في مناطق الحرب، لن يكون بمقدورهم الحصول على المعونة القانونية لموكليهم بهدف مقاضاتها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأربعاء، إن إعلان غريلينغ، جاء بعد اتهام عراقيين بالتآمر للإدعاء بأن جنوداً بريطانيين أعدموا سجناء عراقيين بعد غزو بلادهم، وحصول المحامين الذين يمثلوهم على 10 ملايين جنيه استرليني من أموال المعونة القانونية.

واضافت أن وزير العدل البريطاني تعهد باسترداد هذه الأموال، إذا ما ثُبت بأن أموال المعونة القانونية تم الحصول عليها لتغطية تكاليف دعاوى قضائية ضد الجيش البريطاني تستند إلى أسس كاذبة.

وينظر تحقيق "السويدي"، نسبة إلى الشاب العراقي حميد السويدي (19 عاماً)، في مزاعم قيام القوات البريطانية باعدام أكثر من 20 سجيناً عراقياً كان واحداً منهم، وتعذيب 9 آخرين في موقع عسكري بالقرب من مدينة البصرة العراقية في أيار/مايو 2004.

واشارت الصحيفة إلى أن "تحقيق السويدي" انهار حين اعترف محامو عائلات الضحايا العراقيين بأنهم لا يملكون أي دليل على اعدامهم أو تعذيبهم من قبل الجنود البريطانيين، بعد أن عقد جلسات استماع استمرت عاماً وكلّف دافعي الضرائب البريطانيين 27 مليون جنيه استرليني.

وقالت الصحيفة إن النائب عن حزب المحافظين البريطاني الحاكم، ديفيد موات، كشف في جلسة برلمانية "إن شركتي المحاماة البريطانيتين المتخصصتين في مقاضاة القوات البريطانية، محامو المصلحة العامة ولي داي، حصلتا على 10 ملايين جنيه استرليني من أموال المعونة القانونية في السنوات الثلاث الماضية، وأن وزارة الدفاع البريطانية انفقت ملايين أخرى في الدفاع عن نفسها في مواجهة الدعاوى القضايا التي حركتها ضدها الشركتان".

ونقلت عن النائب موات "لا يوجد بلد آخر في العالم يدفع للمحامين لرفع دعاوى قضائية ضد جيشه، ويجب أن نتوقف عن القيام بذلك".

ويُعد "تحقيق السويدي"، الثاني من نوعه تفتحه بريطانيا حول اتهام قواتها في العراق بارتكاب انتهاكات، بعد التحقيق حول تعذيب العراقي، بهاء موسى، حتى الموت أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة عام 2003.