إردوغان يلمح إلى تعديل دستوري لتسهيل فوزه بالرئاسة مجددًا وسط تراجع شعبيته

وسط تصاعد الحديث عن احتمالات توجه تركيا إلى انتخابات مبكرة العام المقبل. لمح الرئيس رجب طيب إردوغان إلى إمكانية خفض النسبة التي يتعين على المرشح لرئاسة الجمهورية الحصول عليها للفوز بانتخابات الرئاسة وهي (50 في المائة + 1).

واعتبرت المعارضة التركية، التي بدأت حراكا للاستعداد لانتخابات برلمانية مبكرة ربما يتقرر إجراؤها العام المقبل بدلا عن العام 2023، أن تلميح إردوغان إلى خفض نسبة الفوز بالانتخابات الرئاسية جاء بسبب تدني شعبيته والتصدع العميق الذي يعاني منه حزبه الحاكم (العدالة والتنمية).

وترأس إردوغان أمس (الأربعاء) اجتماعا للجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية وذلك بعد يوم واحد من افتتاح السنة التشريعية الجديدة بالبرلمان التركي أول من أمس، حيث تحدث في تصريحات للصحافيين عن إمكانية إجراء تعديل دستوري لخفض النسبة المطلوبة للفوز بالرئاسة.

وكان إردوغان يرد على أسئلة حول تعليقات للقيادي في حزبه فاروق تشيليك، لمح فيها إلى البدء في إجراءات لإلغاء نسبة الـ«50 +1» في الانتخابات الرئاسية. وقال تشيليك، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «يني تشاغ» إنه يتعين أن يفوز بمنصب الرئيس من حصل على أكثر من 40 في المائة فقط وليس 50 + 1، معتبرا أن النسبة الحالية «ترهق تركيا».

وفي تعليقه على هذه التصريحات، قال إردوغان: «هذا الأمر يقتضي تعديلاً دستورياً، وهذا مرده إلى البرلمان، ومن ثم سنقوم بعمل اللازم لنعرض تصورنا في هذا الصدد على البرلمان. وهذا يمكننا القيام به من خلال تعاون المعارضة مع الحكومة». ورأى إردوغان «ضرورة حل هذا الأمر في البرلمان دون التوجه إلى استفتاء شعبي لحسم المسألة».

وتلزم موافقة 400 عضو من بين 600 بالبرلمان على المقترح لإقرار تعديل دستوري مباشرة دون التوجه لاستفتاء، فيما يتعين موافقة 360 عضواً للموافقة على التعديلات لكنها في هذه الحالة تطرح للاستفتاء الشعبي.

واعتبرت أحزاب المعارضة أن الخطوة الجديدة من جانب إردوغان ما هي إلا حملة جديدة يسعى من خلالها للبقاء في السلطة، لا سيما بعد أن خسر حزبه الكثير من الأصوات في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس (آذار) الماضي، فضلا عن خسارته ما يقرب من مليون عضو من أعضائه تركوا الحزب بعد خسائره في تلك الانتخابات احتجاجا على ممارسات إردوغان وانفراده بالقرار وتراجع الحزب بسبب عدم تمسكه بالمبادئ التي قام عليها.

ويشهد حزب إردوغان سلسلة انشقاقات واستقالات كان أبرزها استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في 8 يوليو (تموز) الماضي، ثم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي وسط توجه إلى تأسيس حزبين جديدين سينضم إليهما نواب وقياديون من الحزب الحاكم وهو ما سيضعف إردوغان وحزبه الذي ربما لن يتمكن من الفوز بالأغلبية في الانتخابات المحلية والرئاسية في 2023، ومن المرتقب أن يعلن باباجان وداود أوغلو عن حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري.

وشهدت تركيا استفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل (نيسان) للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وبموجبها أصبحت الانتخابات البرلمانية والرئاسية تجريان معا كل 5 سنوات، كما أصبح من حق إردوغان أن يترشح لفترتين رئاسيتين، حصل على واحدة في الانتخابات المبكرة في 24 يونيو (حزيران) 2018. ويحق له الترشح في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 لفترة رئاسية ثانية وأخيرة.

وتتحدث أوساط المعارضة التركية حاليا عن استعدادات لانتخابات مبكرة قد يقرر إردوغان اللجوء إليها العام المقبل بسبب مخاوفه من استمرار التراجع في شعبيته وشعبية حزبه بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الانتخابات المحلية الأخيرة التي انتزعت فيها المعارضة كبريات المدن التي تشكل معاقل للعدالة والتنمية وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة.

في الوقت ذاته، أكد إردوغان، مجددا، أنه لا يعتزم إجراء أي تعديل وزاري في حكومته في الوقت الراهن. وقال إن التعديلات الوزارية تجري عند الحاجة، وإن الوزراء الحاليين يعملون بنشاط ويبذلون جهودا لتطوير وزاراتهم.

على صعيد آخر، أثارت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا واستغلالها قضية المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي، غضبا واسعا لدى أنقرة التي اتهمته بالتصرف مثل «ديك يصيح بينما قدماه مغروستان في الوحل».

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن ما وصفه بـ«تطاول ماكرون على تركيا هو تجاوز للحدود»، مضيفاً «أُشبه تصريحات ماكرون اليوم بديك يصيح وقدماه مغروستان في الوحل».

كان ماكرون، قال في خطاب ألقاه أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ أول من أمس، إن دولاً أوروبية لا تزال تنتهك حقوق الإنسان الأساسية بعد مرور ثلاثين عاماً من انهيار جدار برلين، معتبراً تركيا مثالاً على ذلك. ودعا إلى اليقظة إزاء ما يجري في تركيا، حيث تتراجع سيادة القانون، وتُطلق إجراءات قضائية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان، وصحافيين، وأكاديميين.

وعن انتقادات ماكرون في مجالي حقوق الإنسان وحرية التعبير، قال جاويش أوغلو إن «آخر دولة يحق لها انتقاد تركيا في القضيتين هي فرنسا، ورئيسها ماكرون». وبالنسبة لقضية اللاجئين، قال ماكرون إن «أعداد المهاجرين الذين يغادرون تركيا إلى اليونان تتزايد، وإنه يدرك تماما ما تعانيه اليونان، وتركيا تستخدم هذا الأمر وسيلة للضغط».

وأضاف «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح لضغوط تركيا أن تملي علينا سياستنا في سوريا».

كان إردوغان كرر خلال الشهر الماضي تهديدات بفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين للتوجه إلى أوروبا، إذا لم تتلق أنقرة دعماً إضافياً بموجب اتفاق اللاجئين الموقع مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016، وإذا لم يتم الإسراع في إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا لاستيعاب اللاجئين، بموجب اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة.

أقرا ايضا:

"2470" دولارًا لكل شركة صغيرة في بريطانيا حجم متوسط تكلفة الاستعداد لـ"بريكست"​