أوروبا تحارب أزمة الهجرة غير الشرعية وتعيدها لموطنها الأصلي

توقفت مسارات الهجرة القاتلة إلى أوروبا في عام 2017، وإن كانت لم تتوقف بشكلٍ تام، إلا إن ذلك كان واضحًا خلال هذا العام، حيث انخفضت أعداد المهاجرين بنسبة تصل إلى 70٪ في ذروة فصل الصيف، ما يعتبر وقت الذروة حركة المرور عبر البحر الأبيض المتوسط، ولم يكن ذلك نتيجة عشوائية، فحتى قبل وصول أكثر من مليون من المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا في عام 2015، كان صنَّاع السياسة الأوروبيون يسعون بشكلٍ حثيث إلى إيجاد حلول لا تتعامل فقط مع العدد الموجود بالفعل، بل تمنع المزيد من المجيء.
 
ومن برلين إلى بروكسل، كان واضحًا أنه لا يمكن أن يكون هناك دعوة مفتوحة لإخراج ملايين البائسين من أطراف أوروبا الجنوبية والشرقية، وبدلًا من ذلك، سعى القادة الأوروبيون إلى تصدير المشكلة من حيث جاءت؛ إلى شمال أفريقيا بشكل رئيسي، وكانت الوسائل مختلفة بداية من تعطيل بعثات الإنقاذ الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط، وتقديم المساعدات إلى بلدان شمال أفريقيا التي تلتزم بوقف تدفق المهاجرين، وتمويل الأمم المتحدة لإعادة المهاجرين العالقين في ليبيا، وتعزيز خفر السواحل الليبي.
وكان الهدف من ذلك هو تطويق أزمة الهجرة في جزء من العالم أقل قدرة على التعامل معها، وقال النقاد إن أوروبا تحاول فقط تصدير المشكلة واحتوائها لأسبابٍ سياسية، ولكن هذا النهج لن ينجح، وقال أحد كبار المسؤولين الأوروبيين الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه "إننا نخلق الفوضى في الفناء الخلفي الخاص بنا وسيكون هناك ثمنًا باهظًا لدفعه إذا لم نصلحه".
 
وقد تبلور النهج الجديد الثابت مع الصندوق الاستئماني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، عندما قدم القادة الأوروبيون مبلغًا مبدئيًا قدره 2 مليار يورو للمساعدة في ترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم، ويقوم الصندوق، الذي يضم نحو 26 بلدًا، بدفع تكاليف التدريب والتعليم في إثيوبيا ورعاية ما قبل الولادة في جنوب السودان، فضلًا عن مساعدة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في شمل أفريقيا إلى ديارهم على أساس طوعي.
 
ووقعت اللجنة الأوروبية بشكل منفصل على اتفاقيات الهجرة مع خمس دول أفريقية، وهي النيجر ومالي ونيجيريا والسنغال وإثيوبيا، هذه "التعاقدات" تربط المساعدات الإنمائية والتجارة وغيرها من سياسات الاتحاد الأوروبي بجدول أعمال الاتحاد الأوروبي بشأن عودة المهاجرين غير المرغوب فيهم من أوروبا، فعلى سبيل المثال، في السنة الأولى من الاتفاق، استعادت مالي 404 من العائدين الطوعيين وتلقت أموال من الاتحاد الأوروبي لتعزيز قوات الأمن الداخلي ومراقبة الحدود والقضاء على المهربين.
 وكشف النقاد أن الاتحاد الأوروبي "يرشي" الدول الأفقر للقيام بتشديد الرقابة على الحدود الأوروبية.