الألمان يوصون ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020

دعا مجموعة من مستشاري "ملكة التقشف" أنجيلا ميركل، بريطانيا إلى تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى سنتين أو أن تنهار الصفقة. وفي تقييم مثير للجدل، سيثير غضب مجلس الوزراء البريطاني، قال خمسة من كبار الاقتصاديين، إنّ بروكسل يجب أن تستعد لبقاء بريطانيا عضوًا في الاتحاد حتى نهاية عام 2020.

وأشار الاقتصاديون الذين يشكلون مجلس الخبراء المعروف أيضًا باسم "الحكماء الخمسة" للمستشارة الألمانية، إلى أن تمديد المفاوضات سيكون "معقولًا". وكجزء من هذه الخطوة، يوصون المملكة المتحدة جميعًا ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والتي من المرجح أن تكون لمدة عامين حتى تنتهي ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية في عام 2020. وقالوا إن "مجلس الخبراء يعتقد أن التمديد لمرة واحدة لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يُحافظ إلى حد كبير على الوضع الراهن الذي سيكون معقولًا".

وسوف تحتاج المملكة المتحدة إلى مثل هذا التمديد قبل أن يتم الاتفاق عليه بالإجماع من قبل الدول الأعضاء الأخرى. وقالوا: "إذا كان "منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" غير ممكن، يجب أن يكون الهدف من المفاوضات هو إبرام اتفاق متابعة يقلل من الضرر في كلا الجانبين. ومن المرجح أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتفاوض على هذا النوع من الاتفاق".

كما حذر المستشارون، في تقريرهم السنوي المقدم إلى البرلمان الألماني من خطر "عدم التوصل إلى اتفاق" قالوا إنه يمكن أن يسبب اضطرابات اقتصادية كبيرة في الاتحاد، لكنهم أضافوا: "على العكس من ذلك، فإن إمكانية البقاء في المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي لا يمكن استبعاده تمامًا".

وسيجتمع المفاوضون البريطانيون اليوم الجمعة في بروكسل قبل اجتماع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ديفيس مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه السبت. ومن المستبعد جدًا أن تتقدم المملكة المتحدة برفض تقديم أي تنازلات بشأن مشروع قانون الطلاق. وخلال المحادثات، من المتوقع أن يُثير المسؤولون البريطانيون المخاوف من أن الاتحاد الأوروبي يعرقل التقدم برفضه ضمان حقوق التصويت للمواطنين البريطانيين الذين ما زالوا في أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن بروكسل تصر على أن الحكومة البريطانية لا يمكنها التفاوض إلا مع المفوضية الأوروبية، فإن المملكة المتحدة تعتقد أنه يجب أن تكون قادرة على التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل فردي حول هذه القضية. وقال مصدر حكومي: "إذا كانت المحادثات الثنائية الأمر المطلوب للحصول على حق الشعب في التصويت، سوف تكون هناك حاجة إلى بعض المرونة."