إثيوبيا تتمسك بمنفذ على البحر الأحمر وتؤكد أن ميناء عصب الإريتري جزء من حدودها التاريخية

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تمسك بلاده بالحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر عبر ميناء عصب الإريتري، معتبراً أن فقدان إثيوبيا لمنفذها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993 كان قراراً غير قانوني، وحرماناً لبلاده من حق جغرافي وتاريخي أصيل. وقال آبي أحمد، في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، إن إثيوبيا لا يمكن أن تظل دولة حبيسة إلى الأبد، مشدداً على أن مسألة الوصول إلى البحر الأحمر تمثل قضية "وجودية لا تقبل المساومة"، وأن السعي نحو تحقيق هذا الهدف سيتم بالطرق القانونية والدبلوماسية.

وأوضح أن فقدان المنفذ البحري لم يتم عبر استفتاء شعبي أو قرار من مؤسسات الدولة الإثيوبية آنذاك، مما يجعله فاقداً للشرعية القانونية، متسائلاً: "من الذي اتخذ القرار الذي حرم إثيوبيا من حدودها البحرية؟". وأشار إلى أنه لا توجد وثائق أو قرارات رسمية تثبت الجهة التي أقرت انفصال إريتريا على هذا النحو الذي جعل إثيوبيا دولة بلا ساحل، مضيفاً أن حصول بلاده على منفذ بحري أمر لا يمكن تأجيله، وأن عودتها إلى البحر الأحمر ستكون حتمية مهما طال الزمن.

وكشف آبي أحمد عن أنه ناقش مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي قضية ميناء عصب خلال زيارته إلى أسمرة عام 2018، بعد استئناف العلاقات بين البلدين، لكنه لم يلقَ تجاوباً من الجانب الإريتري. وأضاف أنه كتب في مؤلفه "جيل ميديمير" عن الجغرافيا السياسية وأهمية البحر الأحمر لإثيوبيا، مشيراً إلى أن تأسيس القوة البحرية الإثيوبية جاء استعداداً لعودة بلاده إلى سواحل البحر الأحمر، وليس لمجرد الاستعراض العسكري.

وأكد أن إثيوبيا حاولت تطوير تعاون مع إريتريا لإقامة شراكة في إدارة الميناء، لكن الحكومة الإريترية لم تُبدِ رغبة في المضي قدماً في هذا الاتجاه. ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إلى التوسط لحل هذه المسألة سلمياً، معتبراً أن قضية المنفذ البحري ليست أداة لصرف الأنظار عن القضايا الداخلية، بل مطلب قانوني وتاريخي مشروع.

وفي رسالة مباشرة إلى الحكومة الإريترية، طالب آبي أحمد أسمرة بوقف ما وصفه بـ"الأعمال العدائية" ضد إثيوبيا، متهماً إياها بالتورط في تهريب السلاح والبشر وتشجيع السوق السوداء. وأكد رغبته في السلام والتعاون مع إريتريا لفتح صفحة جديدة بين البلدين، لكنه في الوقت ذاته حذر من أن أي حرب محتملة ستكون نتائجها معروفة سلفاً، مشدداً على أن الجيش الإثيوبي يمتلك القدرة الكاملة على الدفاع عن مصالح بلاده وحسم أي مواجهة.

من جانبها، رفضت الحكومة الإريترية تصريحات آبي أحمد، واعتبرتها تهديداً مباشراً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وقال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في خطاب سابق بمناسبة ذكرى الاستقلال، إن إثيوبيا تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة تحت ذرائع تتعلق بالمياه والموانئ، واصفاً مطالبها بالبحر الأحمر بأنها "ذريعة لتأجيج الصراعات الإقليمية". كما شدد وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسكل على أن السيادة الإريترية "غير قابلة للمراجعة"، وأن التاريخ لا يمنح أي دولة الحق في سواحل دولة أخرى، مؤكداً رفض بلاده لأي محاولات إثيوبية لإعادة رسم الحدود أو فرض أمر واقع جديد.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي توتراً متزايداً، مع تصاعد التنافس الإقليمي والدولي حول البحر الأحمر وممراته الحيوية، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد بين أديس أبابا وأسمرة إلى إشعال أزمة جديدة تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في مصر بمشاركة السودان وإثيوبيا

إثيوبيا تقر بالملء الرابع لسد النهضة وتطلب استئناف المفاوضات مع مصر والسودان