"الاتحاد الاشتراكي" يتهم بنكيران بتعطيل السياسة والابتعاد عن مصالح البلاد

وجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضمن برنامجه لانتخابات 2021، انتقادات لاذعة لما أسماه التراجعات الكبيرة التي طبعت مسار “دستور 2011″، مقرا بكون مخرجات الانتخابات السابقة تبعتها انزلاقات كبيرة. فضمن القطب المؤسساتي لبرنامجه، سجل الاتحاد أن تشكيل الحكومة الماضية شهد خلطا بين الذات والموضوع، في إشارة إلى صدامات الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، وأن الحكومة ابتعدت عن مصلحة البلاد. وقال الاتحاد ضمن زاوية “القطب المؤسساتي”، إن مرحلة “البلوكاج الحكومي” شهدت تفسيرا ضيقا للفصل 47 من الدستور،

وحتمت تعطيلا كبيرا للزمن السياسي بالمغرب. وشدد “حزب الوردة”، الذي قدم برنامجه الانتخابي اليوم الاثنين في ندوة بالعاصمة الرباط بحضور قيادات حزبية، على أنه لم يعد مسموحا بتأويلات ضيقة مصلحية، وطالب بتنزيل ممارسة ديمقراطية وتجاوز منطق “الحزب الوحيد”. وفي القطب المؤسساتي، طرح الاتحاديون المراجعة الشاملة للقانون الجنائي وفق تصور عصري حداثي، وإخراج قانون الإثراء غير المشروع، وضمان الحق في المحاكمة العدالة، والتوزيع الجهوي العادل للاستثمار العمومي. وضمن القطب الاجتماعي، وعد الاتحاد ببرنامج “فرصة لتشجيع تشغيل ذوي الاحتياجات

الخاصة”، ومحاربة الهدر المدرسي والانقطاع والتكرار والفشل الدراسي، وخلق صناديق استثمارية للسكن الاجتماعي. وبخصوص الصحة، قال الاتحاد إنه سيرفع الميزانية القطاعية إلى 10 في المائة في أفق سنة 2026، مع التوزيع الجغرافي العادل للموارد البشرية والرفع من عدد الأطباء وأنظمة التكوين. وفي القطب الاقتصادي، وعد الاتحاد برفع شريحة الدخل المعفاة من الضريبة من 30.000 إلى 50.000 درهم، والقطع مع اقتصاد الريع والمحسوبية والاحتكار، مع توجيه الرأسمال الوطني نحو القطاعات المبتكرة والمنتجة لفرص الشغل.

وتحدث الاتحاديون في الشق نفسه عن توفير عرض سكني ملائم لذوي الدخل المتوسط، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة للرفع من القدرة الشرائية، وتحسين الخدمات العمومية من تعليم وثقافة وترفيه. وبخصوص القطب المجتمعي، تعهد الاتحاد بوضع ترسانة قانونية وتشريعية شاملة لحماية حقوق الطفل، وتحقيق “0 طفل في الشارع” في أفق سنة 2026، وإنشاء لجنة جهوية لحماية الطفولة. وشدد الحزب على ضرورة إيجاد صيغة لإقرار مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة في مجال الشغل والأجر، والرفع من تمثيلية النساء في مواقع القرار، مع تعديل مدونة الأسرة بما يضمن المساواة في الحقوق الواجبات.

قد يهمك ايضا

تحالف الاستقلال والأحرار والاتحاد الاشتراكي يحسم رئاسة أكبر غرفة في المغرب

الاتحاد الاشتراكي يحسم أسماء المرشحين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة