وزارة الداخليّة الجزائريّة تكثّف إجراءات التأمين على الحدود التونسيّة

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مخطّط أمني يهدف إلى تعزيز الرقابة في المساجد والساحات العامة، والأسواق، تفاديًا لأيّ تطوّر في الأوضاع، وانحرافها عن مسارها، لاسيما في ضوء ما تعيشه حدود البلاد من استنفار، بسبب توافد عناصر ومجموعات متشدّدة إلى جبال الفرطاس، المتاخمة للحدود التونسية.
وجنّدت الوزارة نحو 20 ألف عنصر من الأمن الجزائري، بغية احتواء الفوضى، أو أيّ انفلات أمني، كما وضعت مخطّطًا وقائيًا خلال شهر رمضان، مع توزيع فرق إقليمية وفصائل الأمن والتدخل، بغية ضمان استقرار البلاد، وحمايتها من الجريمة المنظمة، والاعتداءات، على مستوى المساجد، والأسواق، قبل وأثناء وبعد الإفطار.
وتمَّ اتّخاذ جميع الإجراءات ذات الطابع الوقائي والردعي، عبر وضع تشكيلات أمنية إضافية، لتجسيد تواجد دائم ومستمر في الميدان، حيث أدرجت الخطّة تخصيص تشكيلات للأماكن العامة، لاسيما أنَّ شهر رمضان يتزامن مع موسم الاصطياف، فضلاً عن تشكيلات وترتيبات أمنية إضافية لضمان المراقبة العامة للإقليم وشبكة الطرقات، لضمان السيولة المرورية.
وكثّفت التشكيلات الأمنية الموضوعة للخدمة على مستوى الحدود البريّة، بغية رفع كفاءة المراقبة والدوريات على الحدود، ومنع وتفادي التهريب، لاسيما بشأن المواد الغذائيّة، حفاظًا على استقرار السوق المحلي، وكذا لإحباط أيّة محاولات تهريب من الخارج تجاه التراب الوطني، لبضائع ومواد غذائية، وهذا حفاظًا على الصحة العامة، والاقتصاد المحلي.
وفي إطار مهام الشرطة الاقتصادية، تقوم الوحدات الإقليمية بمتابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق والمتاجر، من حيث وفرتها وسعرها، مع رفع تقارير فورية عن أيّ نقص مسجل أو رفع للأسعار، ترسل إلى الجهات المعنية، لاتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.