انتشار "جرائم الشرف" في باكستان والقانون يبرأ القتلة

حكم على أربعة باكستانيين بعقوبة الإعدام، لضربهم قريبتهم، وهي حامل، حتى الموت، أمام زوجها، بسبب عدم تقديم ما يثبت صحة زواجهما.

وتعرضت فرزانة إقبال (25 عامًا) لهجوم في وضح النهار، في 27 أيار/مايو، من طرف والدها، وأحد إخوتها، وابن عمها، وأحد الأقارب، على أعتاب المحكمة العليا في مدينة لاهور.

وكشف شهود عيان أنّ "الشرطة لم تتدخل لوقف هذا القتل المروع، حيث تلقت السيدة إقبال الضرب بوحشية لمدة 15 دقيقة، وتم حتفها بالطوب، أثناء وصلولها إلى المحكمة، للدفاع عن زوجها محمد، الذي تتهمه عائلتها باختطافها".

وكان قتل السيدة إقبال، في أيار، بمثابة صدمة، مما جعل الاهتمام الدولي يسلط الضوء على وباء العنف ضد المرأة في باكستان، حيث تنتشر هذه الظاهرة، بحجة الحفاظ على التقاليد الاجتماعية.

ولا تشغل هذه الجريمة، عادة، أكثر من فقرة في الصحف، لاسيما أنها تحدث يوميًا، حيث أوضح محامي الدفاع منصور أفريدي، أنه "حكم على والدها وأخيها وابن عمها وأحد الأقارب بالإعدام، وفرضت عليهم غرامة قدرها 600 جنيه إسترليني، كما حكم على ابن عم آخر بالسجن 10 أعوام، والغرامة ذاتها".

ولفت إلى أنَّ "أحكام الإعدام موقوف تنفيذها في باكستان، وهذا يعني أن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام سيقضون الحكم المؤبد في السجون"، مبرزًا أنّ "الأسرة تنوي استئناف الحكم"، مدّعيًا أنّ "الحكم جاء بناءً على الإثارة"، ولم يتسن المدعي العام التعليق على الفور.

واستقطبت قضية السيدة إقبال الأنظار، لأنها وقعت في شارع مزدحم خارج المحكمة العليا، حيث قامت عائلتها بضربها حتى الموت، بينما زوجها محمد إقبال، يتوسل إلى الشرطة المجاورة للمساعدة، ولكنها لم تتدخل.

واعترف إقبال، أنه قتل زوجته الأولى ليتزوج فرزانة، وأنه أفلت من العقاب لأن ابنه عفا عنه، إذ ينص القانون الباكستاني، على أنه يجوز لأحد أقارب المرأة العفو عن القاتل، وهي ثغرة في القانون، سمحت لآلاف القتلة بالفرار دون عقاب.

يذكر أنه في عام 2013، تم الإبلاغ عن 869 قضية "جرائم الشرف"، في وسائل الإعلام، وفقًا للجنة حقوق الإنسان في باكستان، ولكن الرقم الحقيقي ربما يكون أعلى، لأن هناك الكثير من الحالات التي لم يبلغ عنها.