حزب الحركة الشعبية المغربي يُطالب بالمساواة بين المرأة والرجل في قانون الجنسية

تزامنا مع الشروع في مشاورات تعديل مدونة الأسرة، دعا حزب الحركة الشعبية إلى مراجعة قانون الجنسية، بما يمكّن من إنصاف المرأة المغربية التي لا يزال القانون المعمول به حاليا ينطوي على تمييز ضدها، حسب محمد والزين، الأمين العام لحزب “السنبلة”.

وقال والزين، خلال لقاء نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب، الخميس، حول موضوع “المرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي والاتفاقيات الدولية”، إن “المشرّع تنكر للمرأة المغربية في الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الجنسية للرجل، إذ لا يمكن للرجل الأجنبي المتزوج من مغربية أن يحصل على الجنسية المغربية؛ بينما يحق للأجنبية المتزوجة برجل مغربي أن تحصل على الجنسية المغربية”.

وتساءل الأمين العام لحزب “السنبلة”: “لماذا لا يُعامل الرجل الأجنبي المتزوج بمغربية بالمعاملة التي تعامل بها الأجنبية المتزوجة بالرجل المغربي، على الرغم من أن الغاية واحدة وهي الاستقرار والاندماج في المجتمع المغربي، وعلى الرغم من أن دولا مسلمة كرّست هذا الإجراء”، ذاهبا إلى القول إن “المساواة في التشريع تبقى مجرد شعارات”.

وأردف المتحدث ذاته أن المشرع المغربي، “وبالرغم من محاولاته مسايرة وضع قوانين تلائم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والرامي إلى ممنع مختلف أشكال التمييز ضد المرأة، فإنه لا بد أن نتساءل هل ترجم القانون هذه الإدارة أم ظلت مجرد شعارات؟”، لافتا إلى المطالبة بالمساواة بين الجنسين “لا يعني مخاصمة الرجل مع المرأة، كما يعتقد البعض”.

في السياق ذاته، توقف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عند النقاش الدائر حول إصلاح مدونة الأسرة وما رافقه من ترويج شائعات وأخبار كاذبة، معتبرا أن ذلك “سيخلق تهويلا من شأنه أن يؤثر على استقرار المجتمع”، ومنتقدا عدم تفاعل الحكومة والتواصل مع الرأي العام وتفنيد ما يتم ترويجه.

وعبّر الفريق الحركي عن “موقف وسط” إزاء تعديل مدونة الأسرة، حيث قال رئيس فريقه النيابي بمجلس النواب إن “الدستور نص على أن المراجعة لا يمكن أن تتناول الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، والقانون أرسى ثوابت المملكة القائمة منذ قرون ولا يمكن لأحد أن يجادل فيها”، مضيفا أن اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة “سترفع تقريرها إلى جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين، وهو الوحيد المخول للتقرير فيه قبل إحالته على البرلمان”.

ويستعد الفريق الحركي بمجلس النواب لتقديم عدد من المقترحات إلى الحكومة بشأن تعديل قانون الجنسية، الذي قال باحثون تدخلوا في الندوة التي نظمها الفريق إنه يكرس التمييز ضد المرأة.

عبد السلام الإدريسي، أستاذ باحث متخصص في القانون الدولي الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط، استعرض عددا من مظاهر التمييز الموجودة في فصول قانون الجنسية، معتبرا “أننا نجد طابع الذكورة فيه ولا نلاحظ أنه موجه إلى المرأة، وكأن هناك تشكيكا في قدرة المرأة على إسناد جنسيتها إلى زوجها”.

وقدم الإدريسي عددا من المقترحات التي تضمنها مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي لتتميم وتغيير الظهير المتعلق بسن قانون الجنسية المغربي، حيث يطالب الفريق بالمساواة بين الرجل والمرأة المغربيين في منح الجنسية للزوج.

من جهته، قال يونس قربي، محام بهيئة الرباط، إن قانون الجنسية الحالي “فيه حيف كبير للمرأة”، معتبرا أنه لا يساير الدينامية التشريعية التي انخرط فيها المغرب لملاءمة عدد من النصوص القانونية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.

واعتبر المتحدث أن قانون الجنسية المغربي “لم يحافظ على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، ويجب دق ناقوس الخطر في علاقة المرأة بهذا القانون؛ ففي الوقت الذي كان هناك تمييز إيجابي لصالحها في بعض القوانين، نجد أنه في هذا القانون لا تتوفر على الحقوق التي يتوفر عليها الرجل”.

وفي هذا الصدد، تساءل المحامي بهيئة الرباط: “كيف يعقل أن المرأة تحمل الطفل تسعة أشهر وينسب المولود إلى أبيه بشكل تلقائي ولا يُنسب إلى أمه على هذا النحو؟”.

بدوره، اعتبر شكيب الخياري، باحث في قانون الجنسية والهجرة وناشط حقوقي، أن قانون الجنسية “يتضمن نصوصا تنتهك الحق في المساواة بين المرأة والرجل”، لعدم تخويله المرأة المغربية منح الجنسية لزوجها الأجنبي.

واستعرض الخياري عددا من الثغرات التي تشوب قانون الجنسية الحالي، كشرط أن يعيش الزوجان، معا، لمدة خمس سنوات، قبل التصريح بطلب الجنسية للسلطات المغربية.

وأوضح المتحدث أن هذا النص يطرح إشكالا، حيث يمكن أن يكون الزوجان يقطنان في عنوانين مختلفين، وليس في بيت واحد؛ وهو ما من شأنه عدم قبول طلبهما.

إضافة إلى ذلك، أردف الباحث في قانون الجنسية والهجرة، فإن شرط الإقامة على التراب المغربي يطرح بدوره إشكالا، عندما يكون طالب الحصول على الجنسية المغربية قاطنا في أحد الثغرين المحتلين، سبتة ومليلية.

وبخصوص اشتراط خمس سنوات، اعتبر الخياري أنه يطرح إشكالا، في حال فُقد الزوج أو اختفى قبل اكتمال هذه المدة، وظهر بعد ذلك، حيث يتعين على الزوجة أن تعيد الطلب مرة أخرى؛ لأن السنوات السابقة للزواج تصبح لاغية.

قد يهمك أيضا

تفاصيل الرسالة الملكية لتعديل مدونة الأسرة المغربية

بوعياش تؤكد أن هناك خصوصية في المقاربة المغربية لإصلاح مدونة الأسرة