إيفانكا ترامب تقترب من الحصول على جناح في البيت الأبيض

تتزايد مخاوف الخلط بين الدور السياسي والمصالح التجاريةعبّرت هيئات الرقابة الحكومية الأميركية بالقلق من رفض وصف إيفانكا ترامب بالموظفة، حيث تحاول محامية البيت الأبيض، دون ماكغان، إعطائها ثغرة إذا خلطت بشكل غير ملائم بين أدوارها الحكومية في مجال السياسة العامة مع أعمالها التجارية ومصالحها المالية.ومن المقرر أن تحصل ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على تصريح أمني ومكتب في الجناح الغربي، لتكون بمثابة مساعد لوالدها على مسائل هامة تتعلق بالسياسات، على الرغم من عدم تسميتها بالـ"الموظف"، خاصة وأن هذا الوصف تعتبر أكثر من مجرد كلمة واحدة، عندما يتعلق الأمر بالعمل الحكومي، فيؤدي هذا الوصف إلى مجموعة من أحكام الشفافية والأحكام الأخلاقية، بما في ذلك التزامها بقانون تضارب المصالح.

وفي رسالة إلى ماكغان، طُلب منه إعادة النظر، خاصة أن المنصب المصمم "يخلق مساحة متوسطة غير موجودة،. وقد وقع عليه محامان سابقان في البيت الأبيض وثلاثة من المدافعين عن الشفافية والأخلاقيات، وجميعهم يشعرون بالقلق للغاية من نهج إدارة ترامب فيما يتعلق بالأخلاقيات، مؤكدّين أن وجوده الحالي في البيت الأبيض:"من ناحية، سيزودها منصبها بامتيازات وفرص المنصب التي تتعلق بكونها موظفًا في البيت الأبيض، ومن جهة أخرى، تظل مالكة لشركة خاصة خالية من قواعد الأخلاق والنزاعات التي تنطبق على جميع موظفي البيت الأبيض"،

وتقف ايفانكا ترامب حاليًا في وضع غير مسبوق، باعتبارها الابنة أولى، ولها مصلحة ترتبط بالسياسة وعلامتها التجارية الخاصة بها، فيما أشار مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم ذكر اسمه لبحثه مسألة تتعلق بالموظفين إلى أنه "لا يوجد بروتوكول لهذا الغرض، إنها أحد أفراد العائلة، وليست موظفًا"، فيما علّق شخص آخر قريب من إيفانكا ترامب في وقت سابق لـ "أسوشيتد برس" أن إيفانكا تعتقد أنها يمكن أن تقدم وجهة نظر أكثر استقلالية لأبيها من خلال عدم العمل كموظف للبيت الأبيض.

وتختار إيفانكا ترامب أن تكون في دور أقل رسمية من زوجها، غاريد كوشنر، وهو كبير مستشاري الرئيس، وكموظف، لكي لا تتعرض لإجبار اتباع القواعد، خاصة وأنه كانت قد تخلت عن السيطرة على علامتها التجارية، مثل والدها، لكن لا تزال تملك وتستفاد ماليًا من أعمالها، فيما قال محاميها جيمي جوريليك هذا الأسبوع "إنها ستلتزم طوعًا بالقواعد التي ستطبق اذا كانت موظفة حكومية، رغم إنها ليست كذلك".