الرباط وباريس توحدان الجهود لتمكين النساء اقتصادياً وكسر حواجز سوق الشغل

 شكل تشغيل النساء محور مباحثات جمعت، الاثنين بالرباط، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي.

وبحثت المسؤولتان، خلال هذا اللقاء، التحديات المشتركة المرتبطة بتشغيل النساء، والإدماج الاقتصادي، والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مشددتين على ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون ولوج النساء إلى سوق الشغل، وعلى أهمية نماذج مثل الاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات النسائية.

وبهذه المناسبة، ذكرت فتاح بأن تشغيل النساء يشكل أولوية إستراتيجية، في ظل سياق يتسم بمعدلات بطالة مقلقة، وحيث تظل مناصب الشغل النسائية من بين الأكثر هشاشة في مواجهة الأزمات.

وأبرزت، في السياق ذاته، الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خصوصا من خلال التعاونيات النسائية، باعتبارها رافعة فعالة للنهوض بالإدماج الاقتصادي المجالي ولدى الفئات الاجتماعية الهشة.

وفي ما يتعلق بالميزانية المستجيبة للنوع، أكدت فتاح أن المغرب، باعتباره رائدا في هذا المجال على الصعيد الإقليمي، مطالب اليوم بتعزيز تقييم أثر هذه السياسات، والمطالبة بنتائج ملموسة وقابلة للقياس.

من جانبها، شددت بيرجي على ضرورة التصدي للعوامل التي تعيق ولوج النساء إلى سوق الشغل، من خلال معالجة أوجه التفاوت في اختيار المسارات المهنية، وتقاسم الأدوار الأبوية، وتنظيم بيئة العمل.

كما أكدت أن المساواة بين النساء والرجال ينبغي أن تفهم كدينامية شاملة تتجاوز السياسات العمومية لتشمل أيضا المقاولات، ضمن مقاربة إدماجية لا تترك أي فئة على الهامش.

وشددت الوزيرة الفرنسية أيضا على أهمية تعزيز تبادل التجارب حول قضايا المساواة، خاصة في ما يتعلق بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، داعية إلى إعادة التفكير في الأثر الاجتماعي والمجتمعي للسياسات الاقتصادية، في ظل سياق يتسم بتنامي السيادة.

وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة عمل تقوم بها بيرجي للمغرب على مدى ثلاثة أيام، بغية تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين، من خلال تناول عدد من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزيرة الاقتصاد المغربية تُشيد بحكامة التديبر وتدعو لمواصلة الالتزام بالمعايير الدولية

وزيرة الاقتصاد المغربية تكشف تفاصيل إعادة هيكلة مؤسسات عمومية لتحديث محفظة الدولة