محكمة فرنسية تدين 10 أشخاص في قضية تنمر إلكتروني على بريجيت ماكرون

أصدرت محكمة جنائية في باريس حكماً بإدانة عشرة أشخاص في قضية تتعلق بالتنمر الإلكتروني على السيدة الأولى في فرنسا، بريجيت ماكرون، بعد ثبوت تورطهم في نشر وتعزيز ادعاءات كاذبة تمس هويتها وجنسها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفق ما جاء في حيثيات القضية، فإن المدانين، وهم ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً، وُجهت إليهم تهم الإدلاء بتعليقات مسيئة ومؤذية، شملت التشكيك في جنس بريجيت ماكرون وميولها، إضافة إلى مقارنات واتهامات وُصفت بأنها مهينة وغير قائمة على أي أساس، من بينها تشبيه فارق السن بينها وبين زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون باستغلال القُصّر.
وتعود جذور القضية إلى انتشار رواية زائفة منذ عام 2017 تزعم أن بريجيت ماكرون، واسمها عند الولادة بريجيت ترونيو، ليست الشخص ذاته، بل إن شقيقها هو من اتخذ هذه الهوية بعد تغيير جنسه. وانتشر هذا الادعاء على نطاق واسع عبر الإنترنت، وتجدّد تداوله بشكل دوري، رغم نفيه المتكرر وعدم وجود أي أدلة تدعمه.
وكانت شخصيتان لعبتا دوراً محورياً في إعادة الترويج لهذه المزاعم عام 2021، من خلال بث محتوى مطوّل عبر منصات رقمية، تضمّن ادعاءات عن “خدعة” و“كذبة دولة”، إلى جانب عرض صور شخصية لبريجيت ماكرون وعائلتها، والتطرق إلى تفاصيل حياتها الخاصة، بما في ذلك ادعاءات حول خضوعها لعمليات جراحية، والتشكيك في كونها والدة أطفالها الثلاثة.
وتأتي هذه الإدانة بعد مسار قضائي طويل شهد أحكاماً متباينة، إذ سبق أن صدرت إدانات ابتدائية بحق بعض المتورطين، تلتها أحكام استئناف، قبل أن تُحسم قضايا أخرى مرتبطة بالملف. كما طعن الرئيس الفرنسي وزوجته في بعض القرارات السابقة، مؤكدين عزمهما الاستمرار في ملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة قانونياً.
وخلال الفترة الأخيرة، انتقلت هذه الادعاءات إلى خارج فرنسا، حيث لاقت رواجاً في أوساط متطرفة في الولايات المتحدة، ضمن موجة أوسع من الأخبار الكاذبة التي استهدفت سياسيات وشخصيات عامة في دول عدة، في سياق حملات تشهير وتنمر رقمي.
وأكدت المحكمة في حكمها أن ما جرى لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يُعد إساءة متعمدة وتنمراً منظماً يهدف إلى التشهير، مشددة على أن نشر معلومات شخصية كاذبة أو مهينة يشكل انتهاكاً للقانون ويستوجب المساءلة.

 قد يهمك أيضــــــــــــــا

محكمة فرنسية تحكم بسجن سعد لمجرد ٦ سنوات بعد إدانته بالإعتصاب

"لافارج" الفرنسية تطعن بقرار صدّر بحقها بسبب أنشطتها "المشبوهة" في سوريا