أحمد ولد وديعة ينفي وجود سبب قانوني للتحقيق معه

صرَّح الصحافي الموريتاني أحمد ولد وديعة بأنه لا يعرف سبب التحقيق معه وأنه لا يوجد سبب قانوني أو موضوعي لذلك.

وأوضح ولد وديعة، خلال تصريح لـ"hglyvf اليوم"، أثناء الوقفة التي نظمتها الهيئات الصحافية في موريتانيا، صباح الأربعاء، تضامنًا معه، أنَّ الجهات التي حركت الدعوى تزعم أنَّ مؤسسته خالفت قانون النشر، مؤكدًا عدم صحته، ومضيفًا: "لأننا في السراج لم نخالف قانون النشر، ونعتبر هذا مع الأسف جزءًا من استهداف الصحافة والحقوقيين، وأصحاب الرأي في البلد، هذا هو تصنيفنا للقضية ونمتلك أدلة على ذلك".

كما أكمل ولد وديعة أنَّ الوقفة التضامنية التي نظمتها الصحافة الموريتانية، أمام مقر المحكمة، والتي شارك فيها طيف واسع من الإعلاميين، والحقوقيين، والمدونين تؤكد أنَّ الحالة ليست حالة استهداف لشخص أو مؤسسة، وإنما هي حالة استهداف لمكتسب الحرية، وحق الوصول للمعلومة، ونحن نتعامل مع الأمر على هذا الأساس.

وذكر ولد وديعة أنَّ النيابة هي الجهة التي تولت تحريك الدعوى ضده، وهي التي يجب أنَّ تسأل لماذا حركتها.

من جانبه، ذكر نقيب الصحافيين الموريتانيين أحمد سالم ولد المختار السالم على هامش الوقفة، خلال تصريح لـ"العرب اليوم"، أنَّ "النقابة لاحظت في الفترة الأخيرة وبشكل متلاحق سلسلة من الاعتداءات على الصحافيين، وهو ما أثار القلق عندها بشأن واقع الحريات في البلد، وبالتالي كانت الشرطة ستحيل ملف الزميل أحمد ولد وديعة إلى النيابة العامة في قضية نشر معلومات من محاضر لا يمنع القانون نشرها، ولذلك نظمنا هذه الوقفة التي ضمت جميع الصحافيين، لنوجه رسالة واضحة تبرهن على أننا نرفض بشكل قاطع وموحد الاعتداء على الصحافيين مهما كان نوع هذا الاعتداء، كما نرفض تمامًا تضييق هامش الحرية الذي نعيش فيه، وقد قررت الأسرة الصحافية أنَّ تضامن وتوجه هذه الرسالة إلى الحكومة الموريتانية، والسلطات القضائية والأمنية".

وذكر نقيب الصحافيين الموريتانيين: "لا يتوافر على معلومات مؤكدة في هذا الصدد، لكن تلاحق الأحداث من الناحية الزمنية، ونوعيتها يدلان على أنَّ هنالك نية ما، وهذا هو المؤشر الذي يثير قلقنا، فلا يمكن تلاحق هذه الأحداث دون أنَّ يكون لهذا دلالة تثير قلقنا كصحافيين وكمدافعين عن حرية الكلمة".

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصحفيين الموريتانيين الشباب، السيد ولد هاشم، إنَّ "الاتحاد يندد بالمضايقات التي تعرض لها عدد من الصحفيين أخيرًا في البلد بدءًا بما تعرض له الصحافي حنفي ولد دهاه وانتهاءً بما يتعرض له اليوم الزميل أحمد ولد وديعة، وهذه الاعتداءات ملاحظة، وهي تشكل اعتداءً على حرية التعبير في موريتانيا، والتي يقول القائمون على البلد إنها مكفولة في موريتانيا، لكننا في الآونة الأخيرة لاحظنا بعض التضييق تعرض له الصحافيون، وهو ما يستشف منه تراجع حرية التعبير للأسف الشديد".

وأضاف ولد هاشم أنَّ اتحاد الصحافيين الموريتانيين الشباب يندد وبشدة بهذه المضايقات ويدعو السلطات الموريتانية كافة إلى إلغاء كل التحقيقات الجارية مع الزميل أحمد ولد وديعة، كما يطالب بالتحقيق في باقي المضايقات السابقة التي تعرض لها الصحافيون.