أميركا تشدد الحظر على الإنترنت المفتوح واحتجاجات أمام الكونغرس

صوت المجلس الأعلى المنظم للإعلام في الولايات المتحدة الأميركية على إنهاء قواعد حماية الإنترنت المفتوح، يوم الخميس، وهي خطوة حذر منها النقاد بشأن السيطرة على مستقبل شبكة الإنترنت وشركات الاتصالات، وفي اجتماع للجنة الاتصالات الاتحادية في العاصمة واشنطن، صوت أعضاء لجنة الرقابة على ثلاثة إلى إثنين؛ لتفكيك قواعد الحياد الصافي، التي تمنع مقدمي الإنترنت من تحميل مواقع أكثر لتقديم خدمات معينة أو منع الآخرين منها، على سبيل المثال، تنافس العروض التي تقدمها الشركات.

ودعا المحتجون على القرار الكونغرس لمعارضة القرار ولمنع جهود لجنة الاتصالات الفيدرالية، ووضعوا باقات من الزهور والشموع البيضاء على العشب خارح المبنى، في إشارة إلى موت الإنترنت المفتوح، وشملت أيضا ملصقات ورموز تعبيرية غاضبة.

وحمل المتظاهرون علامات يدوية الصنع مكتوب عليها "لا تجعلوا الإنترنت طريقا حصريا خاصا"، " أغيت باي لا يريدك أن تقابل خطيبك على الإنترنت"، "لا تقوضوا ديمقراطيتنا فهذه وظيفة روسيا". وتوقف الاجتماع لفترة وجيزة بسبب تهديد أمني، وقد نددت مفوضة لجنة الاتصالات الفيدرالية ،مينغون كليبورن، وهو ديمقراطي، بهذه الخطوة، وقالت "أنا معارضة لأنني من بين الملايين الغاضبين، غضبت لأن لجنة الاتصالات تفعل ما هو صعب، حيث تنازلت عن مسؤولية حماية المستهلكين على نطاق واسع في البلاد.

ومن جانبها، قالت المفوضة الديمقراطية، جيسكا روزنورسل، إن لجنة الاتصالات الفيدرالية أظهرت ازدرائها للرأي العام خلال عملية المراجعة، ووصفت العملية بالفاسدة، وأضافت" نتيجة الإجراءات المضللة اليوم، فإن المستخدمين سيحصلوا على صلاحيات جديدة غير عادية!".

ولكن رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، أغيت باي، وهي صديقة الجمهوريين، صوتت لصالح الإلغاء، وقالت إن القواعد الحالية كانت تعرقل الابتكارات وشملت مخاوف كبيرة، وأضافت " نحن نستعيد الإطار اللامع الذي يحكم الإنترنت، ومزاعم أن هذه الخطوات تقتل الإنترنت (غريبة)". ويقول المحايدون إن الإنترنت المفتوح كان أساسا لإنشاء شبكة الإنترنت الحالية، حيث سمح لشركات مثل "سكايب" بالتنافس مع مزودي خدمات الاتصالات، وكذلك لشركة "نيتفليكس" بتغيير المشهد الإعلامي، وسوف تؤثر على المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وحاولت شركات كابلات الإنترنت منع أو إبطاء الخدمات المنافسة في الماضي، وكان القصد من ذلك منع وجود مثل هذه الحالات في المستقبل، وقال النقاد إن إزالة القواعد ربما يخنق الابتكارات على الإنترنت والتي يتمع بها الناس في جميع أنحاء العالم، ويشكل سابقة خطيرة بالنسبة للبلدان الأخرى التي تتطلع إلى اتخاذ تدابير رقابية أشد على الإنترنت أو تسليم الرقابة للشركات.

وقال إيفان غرير، مدير الحملة لناشطي الإنترنت من أجل المستقبل "إن قتل الحياد الصافي في الولايات المتحدة سيؤثر على مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، والكثير من أفضل الأفكار سوف تضيع، حيث سوف تسحق من قبل أكبر الشركات على حساب الإنترنت العالمية باستخدام الجمهور". وقال مايكل تشيه من فيميو "ربما لن يبدأ مزودي خدمات الإنترنت على الفور بحجب المحتوى، نظرا للضجة التي من شأنها أن تثير ذلك، والأكثر احتمالا هو الانتقال إلى نموذج أعمال الدفع مقابل اللعب الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى خنق الشركات الناشئة والابتكار، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخيارات أقل للمستهلكين ".

ويمثل اجتياز الخطة انتصارا كبيرا لـ"باي"، وهو من حاشية دونالد ترامب، ومحامي فيريزون السابق الذي كان ناقدا طويل الأمد لقواعد الحياد الصافية التي تم تقديمها في عهد باراك أوباما في عام 2015.

وستطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية من مزودي خدمة الإنترنت الكشف عن كيفية التعامل مع حركة المرور، ولكن تنظيم الإنترنت سوف ينتقل أساسا إلى لجنة التجارة الاتحادية (فتس)، وإزالة الحواجز التي تحول دون الإساءات المحتملة، وقد رفضت شركات الكابلات ذلك بسبب مخاوف النقاد، وقالت إنها لا تزال ملتزمة بالإنترنت المفتوح.

ولا يزال اقتراح باي يواجه معارضة شديدة، حيث تم تقديم 22 مليون تعليق إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية من قبل الجمهور العام قبل التصويت، والأغلبية كانت لصالح الحفاظ على القواعد الحالية، ووجد أن الملايين من التعليقات المقدمة وصفت قرار باي بالمزيف، ويجري التحقيق فيه الآن من قبل المدعي العام في نيويورك، أريك شنايدرمان.

وفي صباح اليوم الأربعاء، دعا عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي، وهما سوزان كولينز وانجوس كينغ، وكلاهما من مين لجنة الاتصالات الفدرالية، إلى إلغاء التصويت.