بدء محاكمة الصحافيين المشاركين في محاولة الانقلاب في تركيا

بدأت المحاكمة الأولى للصحافيين المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا العام الماضي ، ودعمها الاثنين ، في قضية عززت المخاوف إزاء حرية الصحافة في تركيا.
 
وبحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية ، احتجز الكاتب الروائي والصحافي أحمد ألتان ، الذي كتب لصحيفتي "حرييت" و "ملييت" ، كما تسلم سابقًا رئاسة تحرير صحيفة "طرف" المعارضة ، وشقيقه محمد ألتان الذي وضع كتبًا حول السياسة التركية ، دون محاكمة منذ سبتمبر/أيلول ، ويواجهان أحكامًا محتملة بالسجن مدى الحياة ، إلى جانب الكاتبة نازلي إليجاك ، التي كانت من أوائل الصحافيين الذين اعتقلوا بعد الانقلاب ، بزعم محاولة الإطاحة بالحكومة والعمل بالنيابة عن منظمة متطرفة.
 
وتعتبر هذه الاتهامات الموجهة ضد عشرات من الصحافيين الذين يعارضون الحكومة، والذين اعتقلوا في الأشهر التي تلت محاولة الانقلاب في تركيا، أكبر سجن للصحافيين في العالم، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
 
وقال محمد ألتان في بيانه الدفاعي ، الذي وزع بين وسائل الإعلام والمراقبين قبل جلسة الاستماع "اليوم أقف أمامكم كشخص تقع أفكاره قيد المحاكمة ، لقد أصبحت هذه الفترة الجديدة فترة  إسكات ومعاقبة الأصوات والأفراد المخالفين كافة ، أنا واحد من أولئك الذين يخضعون إلى العقوبة".
 
وتم عزل عشرات الآلاف من الأشخاص من وظائفهم أو اعتقالهم منذ الانقلاب الفاشل، في عملية تطهير تجاوزت المتآمرين المزعومين ليشمل مجموعة واسعة من المنشقين ، احتجز الكثيرون، بمن فيهم كبار القضاة والمدعين العامين، دون اتهام منذ يوليو/تموز الماضي.
 
وتستند الاتهامات الموجهة إلى إليجاك والاخوان ألتان، جزئيًا إلى مقالاتهم الصحفية وظهورهما التلفزيوني، والاتصال المزعوم مع أعضاء شبكة فتح الله غولن ، وهو رجل الدين المنفي الذي يعتقد على نطاق واسع في تركيا إدارته لمحاولة الانقلاب ، بالإضافة إلى الرسائل المخفية ، من خلال عملهم الذي يفترض أنه يدعو إلى الإطاحة بالحكومة.
 
وأضاف البيان "بسبب هذا الهراء كنا نقبع في السجن لأشهر عدة ، الأسوأ من ذلك أنهم يريدون أيضًا حبسنا مدى الحياة" ،  كما يرى المراقبون أن المحاكمة تعد اختبارًا حاسمًا ليس فقط لحرية الصحافة وإنما لاستقلال القضاء، وما إذا كانت المؤسسة التي اعتقل ربع أعضاءها بموجب قانون الطوارئ لا تزال قادرة على إجراء محاكمة عادلة. 
 
وتابع توبياس غارنيت، المحامي في منظمة "بي 24"، وهي منظمة تدعم الصحافة المستقلة، وهي تمثل عددًا من الصحافيين، من بينهم الأخوان ألتان "لقد اتهموا بنفس الاتهامات التي واجهها أولئك الذين رفعوا بنادق وارتكبوا أعمال عنف في ليلة الانقلاب ، الاتهامات سخيفة، ولكن السؤال هو، هل سيحصلون على محاكمة عادلة ، هذا هو اختبار لاستقلالية القضاء فيما يتعلق بحرية الصحافة".
 
وتأجل افتتاح المحاكمة إلى ما بعد الظهر، مع بضعة عشرات من المراقبين والصحافيين وأفراد الجمهور ينتظرون في أجنحة محكمة تشاغلايان في حي شيشلي التجاري في اسطنبول ، كما كان القنصل البريطاني العام، وأعضاء نقابات المحامين الأميركية والبريطانية، وممثلون عن قنصليات أوروبية عدة ، ومراقبين لحقوق الإنسان وحرية الصحافة من بين الحضور.
 
ويحاكم الصحافيون الثلاثة مع آخرين يعملون لحساب منظمات إعلامية تابعة لغولن ، وقد فر العديد من المتهمين في تلك القضية من البلاد ويحاكمون غيابيًا ، على الرغم من أن القضايا المرفوعة ضدهم تختلف اختلافًا ملحوظًا عن تلك التي تخص الأخوان التان وإليجاك.
 
ووصل محمد ألتان وإليجاك إلى قاعة المحكمة مع ثلاثة مدعي عليهم آخرين في مشهد عاطفي أثار ردود فعل مأساوية من أفراد الأسرة الذين حضروا الجلسة ، وكان من المتوقع أن يتحدث أحمد التان عن طريق وصلة الفيديو من السجن ، ومن المتوقع أن تتضمن جلسة الاستماع، التي استمرت في المساء، ملخصًا لقرار الاتهام من قبل القاضي، وبيانات الدفاع من قبل اخوان ألتان وإليجاك