الأمم المتحدة تُدين بقسوة قرار ترامب التنفيذي بشأن أطفال المهاجرين

أدانت الأمم المتحدة بقسوة سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخاصّة بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن آبائهم على الحدود، موضّحة أنّ هذه الممارسة تصل إلى حدّ التعذيب، ففي بيان أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، قال الخبراء إن الأمر التنفيذي الأخير للرئيس، بوقف عملية الفصل المثيرة للجدل، فشل في حل المشكلة، وريما يؤدي إلى انتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

احتجاز الأطفال يضرّ بصحتهم النفسيّة
ولفت البيان "هذا الأمر التنفيذي لا يُعالج وضع هؤلاء الأطفال الذين تمّ فصلهم بالفعل عن آبائهم، ندعو حكومة الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح هؤلاء الأطفال من احتجاز المهاجرين وإعادة لمّ شملهم مع أسرهم على أساس المصالح الفضلى للطفل، وحقوق الطفل في الحرية ووحدة الأسرة".

وأكد الخبراء أنّ احتجاز الأطفال أمر عقابي، ويعرقل نموّهم بشدة، وفي بعض الحالات قد يصل إلى حد التعذيب، واستخدام الأطفال كرادع للهجرة غير النظامية أمر غير مقبول.
وشكك عدد من جماعات حقوق الإنسان في أمر ترامب الصادر الأربعاء، وبسبب تقديمه القليل من التفاصيل بشأن كيفية التعامل مع أكثر من 2300 طفل محتجز من قبل الحكومة الأميركية منذ أن تم تطبيق سياسة "عدم التسامح" من قبل إدارة الرئيس في أبريل/ نيسان.

طلب المساعدة فيلم شمل الأطفال
تعني سياسة عدم التسامح أن جميع البالغين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية سيحاكمون، حتى أولئك الذين يقدمون طلب لجوء، وتحتجز الحكومة أي أطفال للمهاجرين الذين يواجهون المحاكمة حتى تُحل القضية، ويسعى أمر ترامب التنفيذي إلى إنهاء هذا الانفصال، لكنه لم يوضح أن البالغين الراغبين في اللجوء لن تستمر محاكمتهم.

وقال ترامب الخميس إنه أمر السلطات بالبدء في عملية إعادة لمّ شمل الأطفال مع والديهم، وطلبت وزارة العدل من محكمة فيدرالية المساعدة في لمّ شمل الإطفال مع عائلتهم.

وأكد الخبراء "تم إجراء الفصل دون إشعار أو معلومات أو فرصة، ولم يتمكن الوالدان والأطفال من التواصل مع بعضهم البعض، ولم يكن لدى الوالدين أيّ معلومات بشأن مكان وجود أطفالهم، وهو ما يسبب ضائقة كبيرة، وعلاوة على ذلك، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء التأثير والصدمة على المدى الطويل، بما في ذلك الأذى الذي لا يمكن إصلاحه في حالات الانفصال القسرية هذه على الأطفال".

ولاحظ خبراء الأمم المتحدة أن هناك ظروفًا مقلقة لبعض الأطفال بسبب انفصالهم عن ذويهم، وتشمل هذه المخاوف القلق بشأن الأطفال ذوي الإعاقة الذين قد يحتاجون إلى دعم متخصص، والأطفال الذين يحتاجون إلى رضاعة طبيعية.

عدم السماح بزيارة الأطفال
وأعلن المدّعي العام جيف سيسيز، عن سياسة عدم التسامح في وقت سابق من هذا العام، وشهدت الأسابيع الستة الأولى تلك الآلاف من عمليات الانفصال.

وجاء البيان مصحوبًا بالكشف عن عدد الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم، وبصور مروعة للمرافق التي كان يُحتجز فيها هؤلاء الأطفال، وتم تصوير الأطفال في أقفاص معدنية داخل منشأة يتم التحكم بدرجة حرارتها.

وضغط السياسيون ووسائل الإعلام من أجل الوصول إلى المرافق لمراقبة الأوضاع هناك، وفي بعض الحالات تم رفض دخولهم، وتم تزويد الأطفال في تلك المرافق بأسرة نوم صغيرة وبطانيات رقيقة للدفء.

تأتي إدانة الأمم المتحدة بعد أيام فقط من سحب الولايات المتحدة عضويتها من مجلس حقوق الإنسان، قائلة إن المجلس ينحاز ضد إسرائيل.