حزب المحافظين يحاول فرض السيطرة على لجنة صنع القرار

تتعرض رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لاتهامات بمحاولة كسر القواعد البرلمانية، من أجل التحكم في تغييرات القوانين المثيرة للجدل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطالب حزب المحافظين بتكوين لجنة حاسمة لصنع القرار تتضمن نوابهم، على الرغم من فقدان أغلبية أعضاء مجلس العموم في الانتخابات.

تعتزم الآن الأحزاب المعارضة توحيد قواها لعرقلة المحاولة الجارية للإصلاح، في ما يهدد بأن يكون أول صراع برلماني على مغادرة الاتحاد الأوروبي في هذا الخريف، والمخاطرة في تلك المحاولة التي تقوم على مشروع قانون الإلغاء، هي مدى القدرة المتاحة لرئيس الوزراء، إذ سيفرض ما يصل إلى 1000 تعديل على قانون الاتحاد الأوروبي دون أن يكون ضروريا للنواب التصويت عليها، وقد أثار العدد الهائل من الصكوك القانونية التي يتعين إصدارها اتهامات للحكومة بفرض السيطرة على السلطة.

وارتفعت الإنذارات حول قضايا حماية حقوق العمال والمستهلكين البريطانيين، وخفض المعايير البيئية، والحد من تفويض السلطات في جميع انحاء بريطانيا، فعلى سبيل المثال، تعهدت السيدة ماي بحماية حقوق العمال، ولكنها رفضت القول ما إذا كان ذلك سيتضمن القانون ذلك، ولم تقدم أي وعد على الإطلاق بشأن المعايير الغذائية.

وقال مصدر في داخل المعركة بشأن تشكيل اللجنة "اذا واصل المحافظون سعيهم لتلك المطالب، فستكون هناك معركة في أيلول/سبتمبر، لاننا سنطرح الموضوع للتصويت في مجلس العموم"، ويأتي هذا الجدل عقب عودة رئيسة الوزراء من عطلتها الصيفية، ومحاولتها ترسيخ سلطتها على مجلس الوزراء "في مناورات" بشأن السياسة المتبعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب وزير التجارة الدولي المستشار فيليب هاموند وليام فوكس، مقالا يؤكد فيه أن بريطانيا لن تسعى الى البقاء فى الاتحاد الأوروبي "من الباب الخلفي" في محاولة لاظهار الوحدة، ومع ذلك، لا تزال الأطراف منقسمة حول المرحلة الانتقالية التي يسعى معظم مجلس الوزراء إلى عقد صفقة بشأنها، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من يوم الانسحاب في 2019، وفي الوقت نفسه، وفي تصرف غير مسبوق هددت آنا سوبري بالاستقالة من الحزب إذا فشلت ماي في التعامل مع مختلف الأيدلوجيات، واستمرت في طريق الدفع نحو خروج حاد من الاتحاد الأوروبي.

ويركز مجلس العموم على لجنة الانتقاء الغامضة، التي لها مهمة حاسمة في ترتيب أي من المؤسسات سيتم دفعها من خلال البرلمان ومتى، وفي البرلمان الأخير، طالب المحافظون بخمسة أعضاء من الأعضاء التسعة في اللجنة، بيد ان المسؤولين أبلغوا انهم لا يحق لهم إلا أربعة أعضاء بعد أن دمرت أغلبيتهم في مجلس العموم. ومع ذلك، عندما انفجرت المحادثات مع بدء عطلة الصيف، لا يزال المحافظون يصرون على أحقيتهم بتقديم خمسة أعضاء، وبالتالي القدرة على هزيمة الأحزاب الأخرى.

وأضاف المصدر أن "المحافظين يحاولون التظاهر بأن الانتخابات لم تحدث وأنهم لا يزالون يتمتعون بأغلبية - وبالتالي يجب أن يكون لهم الأغلبية في هذه اللجنة"، وأضاف "أن ذلك سيكون مزعجا في الأمور المعتادة، ولكن في إطار البرلمان الذي على الأغلب سيمرر أعداد هائلة من التشريعات من خلال صكوك قانونية، يصبح الأمر مثيرا للغضب".

واتفق مصدر ثان على أن مواجهات أيلول/سبتمبر كانت تلوح في الأفق على اللجنة، قائلا: "على الحكومة أن تقبل أنها لا تملك أغلبية"، وأضاف "هذه إحدى اكبر المشاكل التي تواجهها الحكومة والسبب في إنها لم تتمكن من إنجاز أي عمل منذ الانتخابات".

وأصرت الحكومة على أن اللجنة المشكلة فقط سيكون لها القرار- في بعض الأحيان دون العودة لأعضاء البرلمان – في "تصحيح" قانون الاتحاد الأوروبي من أجل إدراجه بنجاح في كتاب التشريعات لبريطانيا، بيد إنهم اعترفوا بعدم وجود قيود محددة في مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أو مشروع قانون الإلغاء لمنع الوزراء أيضا من تغيير جوانب القانون التي "لا يحبونها".

وعلاوة على ذلك، فإن النطاق الكامل للسيطرة على السلطة غير معروف، لأن مشروع القانون سيوفر سلطة التصرف بشأن الجوانب المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ ستتوقف السياسة على نتيجة مفاوضات بروكسل، ومعظم المؤسسات، أو التشريعات المفوضة، ستندرج تحت سلطة "الإجراء الإيجابي"، مما يعطي النواب حق التصويت - ولكن يمكن للبعض ألا يلتزم بذلك.

وتجهز المعركة بشأن لجنة الاختيار المشهد للحرب المقبلة، عندما يصل مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لمجلس العموم في 7 ايلول/سبتمبر، وسيحاول أعضاء البرلمان الموالون للبقاء في الاتحاد الأوروبي تعديله لإبقاء بريطانيا في سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة لفترة انتقالية، وهم يحاولون إغراء متمردي المحافظين في محاولة لهزيمة الحكومة من البداية.

 وقد فشل حزب المحافظين وحزب العمال في الاتفاق على نظام "الاقتران" الذي يسمح للأعضاء بتفويت جلسات التصويت ذات الأهمية الأقل في حالة سفرهم، وهذا يعني أن الحكومة قد تضطر إلى إجبار كل عضو في البرلمان على حضور كل تصويت، لتجنب الهزائم البرلمانية غير المتوقعة، ممايبدو كإعادة للبرلمان أثناء حروب الاستنزاف في أواخر السبعينيات.

وسيحول مشروع القانون قانون الاتحاد الأوروبي إلى قانون بريطانيا، قبل اكتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2019، وقبل أن تقترح الحكومة الأجزاء التي ينبغي الاحتفاظ بها أو التخلص منها، ورفض متحدث باسم حزب المحافظين التعليق على المفاوضات الجارية لتقرير تمثيل الحزب في لجنة الاختيار، وتقرر الهيئة ما إذا كانت الحكومة تتمتع بالأغلبية المهمة في اللجان الخاصة بالتشريعات، وبدون ذلك، من غير المرجح أن يمضي الوزراء قدما.