تحديات سياسية تواجه المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء المغربية‎

تحديات كبرى تنتظر المبعوث الشخصي الجديد للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، في ظل “الجمود” الذي طبع العملية السياسية منذ استقالة المبعوث السابق هورست كولر، وهو ما أدى إلى توقف المحادثات السياسية بين أطراف النزاع لمدة طويلة.ويتعيّن على المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء المغربية، وفق الخبراء المتتبعين للملف، إصلاح الأعطاب المرتبطة بمنهجية إدارة المحادثات السياسية، وذلك بإشراك كل الأطراف المعنية في النزاع، مثلما ورد في جميع تقارير مجلس الأمن والأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

خريطة جيو-سياسية جديدة
الموساوي العجلاوي، باحث في الشؤون الإفريقية والصحراوية، أفاد بأن “ستافان دي ميستورا اشتغل مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في عدد من الملفات، أبرزها أفغانستان وسوريا وإفريقيا”، موردا أن “المبعوث الشخصي السابق أوصى في تقريره المتعلق بتجديد بعثة المينورسو بتنفيذ ثلاث نقاط محورية يجب أن يأخذها المبعوث الجديد بعين الاعتبار”.

أولى هذه النقاط “مشاركة الأطراف الأربعة في حل النزاع، عوض الاقتصار على طرفين، وهو ما أكدته تقارير مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بدعوتها إلى إشراك كل الأطراف بشكل جدي في الموضوع، خاصة الجيران”، يوضح العجلاوي.النقطة الثانية، حسب الأستاذ الباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، ترتبط بـ”طبيعة العمل في اللقاءات التي تذهب باتجاه تنظيم الموائد المستديرة”، والنقطة الثالثة تتمحور حول الحل السياسي، معتبرا أن “أطروحة تقرير المصير أصبحت متجاوزة”.

وذكر المصدر ذاته أن “السياقات تغيرت منذ استقالة المبعوث السابق هورست كولر، حيث تحركت الكثير من المياه الراكدة في المنطقة، باستقالة بوتفليقة من رئاسة الجزائر، ودخول الأخيرة في صراعات انتحارية بين الأطراف العسكرية والأمنية وانهيار وظائف الدولة التي لم تعد قادرة على تلبية حاجيات المواطنين”.وخلص الباحث في الشأن الإفريقي إلى أن “النزوح الجماعي للدول الكبرى التي تشجع على اعتماد الحل السياسي إلى المغرب، من خلال اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وتعزيز التقارب المغربي-البريطاني، وفتح القنصليات الإفريقية والعربية بالصحراء المغربية، يؤشر على وجود خريطة جيو-سياسية جديدة ينبغي أخذها بعين الاعتبار، حتى لا يفشل المبعوث الشخصي الجديد للأمم المتحدة في الملف على غرار الآخرين”.

إعادة إطلاق العملية السياسية
نوفل البعمري، خبير قانوني متتبع لقضية الصحراء المغربية، لفت إلى أن “المبعوث الجديد الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة، والذي نترقب تعيينه بشكل رسمي بعد انتهاء المشاورات حوله، تنتظره تحديات رئيسية عدة؛ منها ما يتعلق بتنظيم البوليساريو، ومنها ما يرتبط بالمسلسل السياسي ككل”.وأشار البعمري، في تصريح أعلامي، إلى أن “مليشيات البوليساريو سبق لها أن أعلنت عن خروجها من اتفاق وقف إطلاق النار، معلنة الحرب التي ظلت وهمية وافتراضية”.

وأكد الخبير القانوني والباحث السياسي أن “البوليساريو توجد اليوم من الناحية السياسية خارج اتفاق وقف إطلاق النار وعلاقتها بالأمم المتحدة توجد في وضعية غير طبيعية مادام أن الاتفاق قد وقعته مع الأمم المتحدة، والشأن نفسه ينطبق على الاتفاق العسكري الثاني مع المينورسو؛ لذلك، فالمبعوث الجديد يجب أن يعيد تحديد موقع علاقة تنظيم البوليساريو مع الأمم المتحدة واتفاق وقف إطلاق النار”.

وختم البعمري تصريحه بالقول إن “التحدي الثاني يتعلق بإعادة إطلاق العملية السياسية من المنطلقات التي حددتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن في قراراتهما المنشورة، خاصة تلك الصادرة من سنة 2017 إلى غاية الآن، حيث تبنت الأمم المتحدة المعايير السياسية المفضية إلى الحكم الذاتي”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صلاحيات رئيس الحكومة المغربية وفق الدستور الذي صادق عليه الشعب في 2011

المقتضيات الدستورية المتعلقة برئيس الحكومة في دستور المملكة المغربية