المغرب وأوروبا يراهنان على التحرك العاجل ضد إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد

في انتظار الاستئناف، لا جديد عمليا بالنسبة لاتفاقات الصيد البحري والفلاحة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية؛ فالطرفان يبحثان سبل الرد على ذلك بما لا يضر بسير الالتزامات بينهما.وستواصل البواخر الأوروبية استغلال المياه المغربية طبقا لمضامين بروتوكول الصيد البحري الذي يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية، كما أن المنتجات الزراعية المغربية ستصل إلى الأسواق الأوروبية طبقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين.وسيراهن المغرب والاتحاد الأوروبي على التحرك بشكل مستعجل لاستدراك القرار، خصوصا أمام الاستفادة الهامة للبلدان الأوروبية المطلة على الجهة الغربية من البحر الأبيض المتوسط من مضامين الاتفاق.

وعلق لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بالقول: “نريد استمرار الاتفاقية (…) في إطار علاقاتالتعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب”.وقطع المغرب والاتحاد الأوروبي مشوارا تفاوضيا طويلا من أجل الوصول إلى الاتفاق الثنائي، لكن جبهة البوليساريو اتجهت نحو المحكمة الأوروبية للطعن فيه.

الشرقي الخطري، باحث في العلوم السياسية، قال إن “المتحكم الأساسي في هذا المعطى هو المصالح الجيو-استراتيجية”، مؤكدا أن السياقات الجديدة بانفتاح المغرب على بريطانيا والصين والروس، كان لها دور في صدور القرار الحالي.

وأضاف الخطري، في تصريح لهسبريس، أن “المواقف الإسبانية والألمانية والفرنسية داخل الاتحاد، كان لها وزنها”، بالنظر إلى التأثيرات الجانبية التي تسببها المنتوجات المغربية، خصوصا في الأسواق البلجيكية والهولندية.وأردف الباحث المغربي أن المغرب تحرك كذلك على مستوى البنية الصناعية وصناعة السيارات، وله أعلى درجات الاعتماد من لدن الوكالات الدولية. ولذلك، لم يتبق بيد أوروبا من ورقة تحركها لضرب مصالحه سوى ورقة الصحراء. 

وسجل الخطري أن المتضرر الرئيسي من المستجد الأوروبي، هو الشركات وقوارب الصيد الإسبانية. ولذلك، تفاعلت إسبانيا بسرعة وأصدرت موقفا منددا بما قررته المحكمة الأوروبية.وبالنسبة للمتحدث ، “وجب النظر إلى القرار من ثلاث زوايا؛ الأولى سياسية تكرس تمادي الأطراف المعادية للمغرب في توزيع مصادر التنغيص، (المحاكم – الأحزاب السياسية – المجتمع المدني الممول من لدن أطرف معادية للمغرب)”.والزاوية الثانية، يتابع خطري، اقتصادية، “حيث أعاد المغرب النظر في العديد من عقود التدبير المفوض التي تملكتها شركات إسبانية وفرنسية، وقرر افتتاح الشطر الثالث من ميناء طنجة، وكذلك ميناء الناظور المطل على البحث الأبيض المتوسط”.

زاوية النظر الثالثة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية، في رأي الأستاذ الباحث في العلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير، “تتعلق أساسا بالمعطيات الأمنية، وأزمة حكامة إبراهيم غالي، والهجرة السرية، وكذلك التنسيق الأمني في مجالات مكافحة الإرهاب”.والمطلوب حاليا، يخلص الخطري، هو “تسويق النموذج التنموي، والاستثمارات، وتقديم صورة لما هو على الأرض في الصحراء، ثم إشراك السكان في القرارات رغم أنهم حاضرون دائما في الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان والمفاوضات المباشرة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع قيمة منتجات الصيد البحري المغربي المسوقة ب 34% إلى أغسطس الماضي

قطاع الصيد البحري يقرر رفع الحظر عن بيع وتسويق “الصدفيات” في آسفي والجديدة