"تعميم الحماية الاجتماعية" ثورة حقيقية بقيادة عاهل المغرب

عبر وزير الاقتصاد والمالية في المغرب، محمد بنشعبون، عن إشادته الكبيرة بالمشروع الاجتماعي الذي أطلقه العاهل المغربي، الملك محمد السادس.الوزير، الذي كان يتحدث أمام البرلمان، خلال جلسة المصادقة على المشروع، شدد على أن المشروع الملكي الخاص بتعميم التغطية الاجتماعية يشكل ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول في مسار الإصلاح الشامل للحماية الاجتماعية في المملكة المغربية، معتبرا إياه مشروعا مجتمعيا غير مسبوق.وأوضح الوزير أن الهدف من المشروع هو رفع التأثير عن المواطنين لتقليص الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر، وحماية الفئات الهشة والفقيرة من مخاطر المرض والشيخوخة وفقدان مصدر الدخل.ووفقاً للتعليمات الملكية الصادرة في هذا الصدد، فإن الحُكومة المغربية تستعد لتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنين، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع نظام التقاعد، وأيضا تعميم الولوج للتعويض عن فُقدان الوظيفة، الشيء الذي سيُكلف خزينة الدولة ما مجموعه 5.7 مليار دولار.

وسيستهدف المشروع، إدماج 800 ألف تاجر وصانع خلال الربع الأول من 2021 في هذا التأمين، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1.6 مليون فلاح و500 ألف صانع تقليدي، على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من السنة ذاتهاوأوضح الوزير، أن الدولة ستتكلف بتغطية الاشتراكات ليتم الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، المقدر عددها بـ11 مليون مستفيد، وذلك بغلاف مالي سنوي يقدر بـ 0.9 مليار دولار، أي بزيادة 0.7 مليار دولار سنويا مقارنة مع شراء الأدوية في إطار “راميد”.

 
وأعلن "بنشعبون" أن المبلغ المذكور سيتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بـ1.4 مليار دولار، وتعميم التعويضات العائلية بـ2 مليار دولار، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ1.6 مليار دولار، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل بـ0.1 مليار دولار.وينص مشروع القانون الإطار على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة التي لا تحصل على حق التقاعد.مشروع القانون ينص كذلك على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض الذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج.وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس النواب، صادق بالإجماع في جلسة عمومية، الإثنين، على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، نوه "بنشعبون" بالإجماع الذي ميز التصويت على مشروع القانون الإطار، معتبرا أنه “سيمنحنا القوة الضرورية من أجل المضي قدما في تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يمثل ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول رئيسية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المملكة، وذلك بهدف الرفع من تأثيره المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر”.واعتبر أن هذا الإجماع يؤكد الانخراط والتعبئة المعهودة للنواب من منطلق تقديرهم للأهمية التي يكتسيها، باعتباره مشروعا مهيكلا يؤطر لأهداف ومبادئ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

قد يهمك ايضا 

دكاترة معطلون يناشدون الملك محمد السادس

مصطفى الرميد يتراجع عن استقالته بعد اتصال من الملك محمد السادس