الكشف عن حقائق خطيرة خلال محاكمة متهمي أحداث مخيّم أكديم إزيك

كشف القائد الجهوي للدرك الملكي في مدينة العيون (م، ب)، في شهادته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في سلا، في إطار محاكمة المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم أكديم إزيك، التي ستستأنف يوم 5 يونيو/ حزيران المقبل، عن حقائق خطيرة عن فكرة النزوح وتكوين المخيم، وعن العثور أثناء تفكيكه على أموال بالعملة المغربية والأجنبية من الأورو والدولار والدينار الجزائري.

وبعد أدائه اليمين القانونية، حكى الشاهد، بصفته منسق التدخل الميداني لإخلاء المخيم آنذاك، حقائق خطيرة يتم التطرق لها لأول مرة في إطار هذه المحاكمة، حول فكرة النزوح وتكوين مخيم أكديم إزيك التي تبناها في صيف 2010 المتهمين الزاوي وبوريال، اللذين قاما باختيار مكان بالقرب من منطقة تسمى "الدشيرة" خارج المدار الحضري لمدينة العيون (على بعد 13 كلم من المدينة).

وأوضح أن المتهمين أقاما أول نواة للمخيم، قبل أن تتدخل القوة العمومية لتفكيكه، لتتم إعادة إنشائه من قبل نفس المتهمين، إضافة إلى المتهمين النعمة الأسفاري والديش الضافي ومحمد إمبارك الفقير بعد عودتهم مباشرة من الجزائر. 

وقدم الشاهد، وهو برتبة عقيد في الدرك الملكي، أمام المحكمة ودفاع أطراف القضية وعائلاتهم معطيات حول ملابسات أحداث المخيم، وعدد المشاركين فيه، والوقائع التي شهدها المخيم الذي حوله المتهمون إلى "ساحة حرب"، باستعمالهم سيارات رباعية الدفع لدهس أفراد القوة العمومية، وقنينات غاز مشتعلة، وأسلحة بيضاء وحجارة كانوا يرمون بها أفراد هذه القوات الذين كانوا مجردين من أي سلاح ناري باستثناء واقيات بلاستيكية وخوذات.

وبين الشاهد ظروف اعتقال المتهم النعمة الأسفاري، المتهم الرئيسي في هذه القضية، وكيف قاد توقيفه إلى العثور على أسلحة بيضاء وأموالا بالعملة المغربية والأجنبية من الأورو والدولار والدينار الجزائري، كانت مدفونة وسط خيمته، موضحا أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه، ودون اسمه في المحضر ووقع عليه، بينما فضل آخرون البصم على أقوالهم وهم يتفاخرون بالاتهامات الموجهة إليهم. 

وأكد الشاهد ما تعرض له أفراد القوات العمومية من اعتداءات ودهس بواسطة شاحنات وسيارات رباعية الدفع، مؤكدا تلقي قيادات التدخل الأمني تعليمات صارمة بعدم استعمال العنف ضد سكان المخيم.

وأكد القائد الجهوي للدرك الملكي أن محرري المحاضر وفروا للمتهمين المعتقلين جميع الضمانات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.

من جهتهم، أكد عدد من محرري محاضر الضابطة القضائية أثناء الاستماع لشهادتهم، معاينتهم لبعض المتهمين المتورطين في الاعتداء أو التحريض على الاعتداء على أفراد القوة العمومية.

كانت النيابة العامة أدلت يوم الخميس الماضي للمحكمة بوثائق إثبات جديدة تؤكد التخطيط المسبق لعدد من المتهمين بتنسيق مع جهات خارجية لإنشاء المخيم، وهي عبارة عن تسجيلات لمكالمات هاتفية بين بعض المتهمين وقياديين في "جبهة البوليساريو" تم تسجيلها قبل وقوع هذه الأحداث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة بمدينة العيون، تتضمن معلومات وإرشادات تلقاها المتهمون من جهات خارجية، حول كيفية إنشاء المخيم، وتدبيره وتأطيره، وطريقة التحاور مع السلطات المحلية مع العمل على رفع سقف المطالب الاجتماعية التي أنشئ من أجلها المخيم، وذلك للحيلولة دون الوصول إلى اتفاق مع السلطات.