محمد حرمو يزور مراكز الأمن في إقليم الخميسات

باغت القائد الجديد للدرك الملكي، محمد حرمو، منذ الأسبوع الماضي، ثكنات للدرك الملكي ومراكز ترابية في مناطق مختلفة، للاطلاع على سير عمل المرافق، وأصدر عقوبات إدارية في حق بعض المسؤولين، بعد اكتشافه خروقات في التعاطي مع تدبير المصالح، حيث زار ثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا سرًا، واطلع على مجموعة من المصالح بها، كما أجرى تفتيشا لمكاتب المسؤولين، واطلع على وضعيات بعض العناصر الذين يقضون عقوبات إدارية، بسبب ارتكابهم مخالفات على الصعيد الوطني، كما يوجد بعضهم رهن التحقيق الذي تجريه أجهزة أمنية تابعة للجهاز في قضايا مختلفة، واستمع حرمو إلى قائد الثكنة حول ظروف الاشتغال بها، وباغت المسؤول نفسه المركز الترابي للدرك الملكي في سيدي علال البحراوي التابع إلى نفوذ دائرة تيفلت في إقليم الخميسات، واطلع على سير المرافق به، كما زار المركز الترابي للدرك الملكي بالعرجات، وعاين أشغال إعادة الصباغة والتشجير.

و تلقى رئيس مركز ترابي تابع للقيادة المحلية للدرك الملكي في الخميسات عقوبة إنذار من قبل الجنرال الجديد، بعدما اكتشف المسؤول نفسه بعض الخروقات الشكلية في تدبيره اليومي لشكاوى المواطنين.

وتلقى رؤساء المراكز الترابية بحضور القائدين المحليين للدرك الملكي في الرباط والخميسات، أوامر من قبل حرمو بتحسين خدمات المركز، حتى تلائم تطلعات الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، في إطار تفعيل الدستور الجديد، والخطب الملكية لعيد العرش بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي الملك للعرش، وكذلك افتتاحه للدورة التشريعية في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، وسبق للجنرال أن حث في أول اجتماع له مع الضباط رؤساء القيادات الجهوية على الصعيد الوطني، على ضرورة الاجتهاد في تطبيق القانون تماشيا مع الخطابات الملكية الأخيرة القاضية بتحسين الخدمات العمومية، مؤكدا لهم أن القيادة العليا للدرك الملكي ستزود مختلف السريات بالعتاد الجديد، ضمانًا لسير العمل العادي، كما حثهم على ضرورة احترام حقوق الإنسان في التعاطي مع الشكايات الواردة على المراكز الترابية والقضائية من قبل وكلاء الملك والوكلاء العامين.

ووعد القائد الجديد للجهاز بتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بصفوف الدرك الملكي، كما وضع يده على ملف اجتماعي كبير ورثه عن خلفه الجنرال حسني بنسليمان المحال على التقاعد، يتعلق بحصول العديد من الدركيين على أحكام نهائية بالبراءة، في ملف القناص الشهير بـ ''الوحش''، وتسببت الواقعة في تشريد أسر العديد منهم بسبب تجميد رواتبهم وطردهم من سكنهم الوظيفي، رغم قول المحاكم المختصة إن تصفية الحسابات وراء الزج بالعديد منهم، كما أمر الجنرال في تعليماته الجديدة بعدم توقيف الدركيين أو عزلهم، إلا بعد صدور الأحكام القضائية في حقهم، بعدما اكتشف القضاء أن العديد من الملفات المحالة عليه، هدفها كيدي من قبل زعماء شبكات مخدرات أو “قناصة” يطمحون إلى تصفية الحسابات بسبب تضييق الخناق عليهم من قبل الضابطة القضائية.