إنطلاق المرحلة الأولى لتنزيل المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج لإصلاح المنظومة

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن انطلاق المرحلة الأولى من تفعيل ورش المجموعات الصحية الترابية، من خلال الشروع الفعلي في عمل أول مجموعة صحية ترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقب صدور المرسوم رقم 2.25.547 وتعيين أول مدير عام لها بموجب الظهير الشريف الصادر في 5 ماي 2025، إذ يشكل هذا الإجراء، وفق الوزير، نقطة تحول في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ويهدف إلى تنزيل الجهوية الصحية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات، تمهيدا لتعميم التجربة على باقي جهات المملكة.

وأوضح وزير الصحة في جواب كتابي وجهه إلى البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حول مآل ورش تنزيل المجموعات الصحية الترابية، أن اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج أولي يندرج ضمن مقاربة تدريجية تهدف إلى اختبار آليات المشروع وتقييم أدائه على أرض الواقع، قبل تعميمه على باقي الجهات، مؤكدا أن هذه الخطوة تكتسي أهمية خاصة لضمان تنزيل سليم وفعال لهذا الورش الإصلاحي الطموح.

وأشار التهراوي إلى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبارها أول منطقة نموذجية لإطلاق المشروع، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي نص في مادته 32 على إحداث هيئات للتدبير والحكامة، من ضمنها المجموعات الصحية الترابية باعتبارها مؤسسات عمومية استراتيجية تضطلع بتنفيذ السياسة الصحية للدولة على الصعيد الجهوي.

وأضاف أن هذه المجموعات، المحدثة بموجب القانون رقم 08.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ 28 يونيو 2023، تعد مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، وتُحدث على مستوى كل جهة بالمملكة بهدف تنفيذ السياسة الصحية للدولة على المستوى الترابي عبر تنزيل البرامج والمشاريع الصحية المحددة من قبل الوزارة، مع مراعاة خصوصيات كل جهة.

وأكد التهراوي أن المجموعات الصحية الترابية تهدف إلى تعزيز اللامركزية في تدبير القطاع الصحي من خلال نقل صلاحيات التدبير من المركز إلى الجهات، بما يتيح استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين وتقريب الخدمات منهم، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج وضمان توزيع عادل للموارد الصحية، كما تسعى إلى تحسين حكامة القطاع عبر تدبير الموارد البشرية والمالية والمادية وتعزيز الشفافية والمساءلة، تماشيا مع أهداف تعميم التغطية الصحية الشاملة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المجموعات ستتولى تنسيق وتدبير جميع المؤسسات والمرافق الصحية العمومية الواقعة ضمن نطاقها الترابي، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج صحية جهوية تستجيب لاحتياجات السكان وتراعي خصوصيات كل منطقة.

وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن صدور المرسوم رقم 2.23.1054 بتاريخ 7 أبريل 2025، المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22، حدد آليات تمثيل مختلف الفئات داخل هذه المجموعات، ورسخ أسس الحكامة التشاركية في قطاع الصحة، من خلال تمثيلية واسعة تشمل السلطات الحكومية المعنية والأساتذة الباحثين ومهنيي الصحة، إلى جانب تحديد المقرات الرسمية لكل مجموعة ترابية.

وأضاف الوزير أن المرسوم رقم 2.25.547 الخاص بجهة طنجة تطوان الحسيمة جاء تفعيلا لأحكام القانون رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025 والمادة 23 من القانون رقم 08.22، حيث تم التنصيص على نقل الموظفين والمستخدمين تلقائيا إلى المجموعة الصحية الترابية المعنية، مع استمرار صرف أجورهم ومستحقاتهم من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة للمملكة، ضمانا لمركزية الأداء واستمرارية الخدمات.

وأشار التهراوي إلى صدور المرسوم رقم 2.24.226 الذي يحدد النظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، موضحا أنه يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية وتحفيزها، بهدف تعزيز الضمانات المهنية والاجتماعية للعاملين وضمان استقرارهم الوظيفي.

وفي السياق ذاته، ذكر الوزير صدور المرسوم رقم 2.25.531 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 المتعلق بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، مبرزا أن هذا الإجراء يأتي لدعم الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية وترسيخ الحكامة المؤسساتية وتثمين الكفاءات، بما يعزز انخراط الأساتذة الباحثين في أعمال العلاج والوقاية والتدبير داخل المؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الترابية.

وتطرق التهراوي إلى صدور المرسوم رقم 2.24.646 بتاريخ 24 يوليوز 2024، المتعلق بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 08.22.

وختم الوزير جوابه بالتأكيد على التزام وزارته بدعم جهة طنجة تطوان الحسيمة لإنجاح هذا المشروع النموذجي، من خلال التنسيق مع مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان تنزيل فعّال لهذا الورش الإصلاحي، مشيرا إلى رفع ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، وزيادة عدد المناصب المالية لتلبية حاجيات القطاع، إضافة إلى توسيع ولوج التكوينات الطبية وشبه الطبية وتقليص مدة الدراسة في بعض التخصصات لتسريع وتيرة تأهيل الكفاءات الوطنية في المجال الصحي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الصحة المغربي ونظيره النيجري يتباحثان تعزيز التعاون في المجال الصحي

وزير الصحة المغربي يؤكد أن عدد مقاعد تكوين الأطباء العامين ارتفع من 2650 إلى 6414