باحثون يضعون حلولًا لمنع التمييز الديني بين الطلّاب

بدأت مشاكل التمييز الديني داخل الجامعات في الظهور أكثر فأكثر، ولاسيما ضد الطلاب المسلمين واليهود، فقد أثيرت مخاوف بشأن معاداة السامية والعنصرية في جامعة إكستر، قبل بضعة أشهر، بعد العثور على الصليب المعقوف وعلامة "حقوق البيض" في قاعات الإقامة. وجاء الحادث عقب تقارير تفيد بأن مجموعة من الطلاب كانوا يرتدون قمصان تحمل شعارات مثل "المحرقة كانت وقتا طيبا" و "لا تتحدث معي إذا لم تكن من البيض".

وللأسف، هذا ليس حدثا فرديا - ويبدو أن التمييز الديني بالفعل موجود في الجامعات. وتبين البحوث أن الطلاب اليهود والمسلمين أكثر المتضررين مع نحو خمس الطلاب يقولون إنهم تعرضوا للتمييز أو التحرش بسبب دينهم. وقد أفاد صندوق أمن المجتمع، الذي يراقب اللا سامية في الحرم الجامعي، تضاعف الهجمات اللا سامية في بالحرم الجامعي في عام 2016 مقارنة بالعام السابق.

وتفيد الجماعات الدينية الأصغر أيضا بوجود مشاكل تتعلق بالدين. فيما قال ما يقرب من ثلث الطلاب البوذيين والوثنيين للباحثين في تقرير وحدة تحدي المساواة أنهم لم يشعروا بالراحة بالكشف علنا ​​عن دينهم أو معتقدهم في الجامعة. ويعتبر دعم الطلاب والموظفين الدينيين - ضمان تكافؤ الفرص، والقضاء على المضايقة، ورعاية علاقات طيبة بين المتدينين وغيرهم - مطلب قانوني بموجب قانون المساواة لعام 2010. فلماذا يحدث التحرش بدافع الدين، وكيف يمكن للجامعات معالجتها؟ وكشفت دراسة جديدة جاءت في كتاب "الدين والتعليم العالي في أوروبا وأميركا الشمالية" للمؤلفة كريستين آون، باحثة في مركز الثقة والسلام والعلاقات الاجتماعية، في جامعة كوفنتري.  عن 3 عقبات تواجه الطلاب الدينين في الجامعات.

1 – النظر إلى الدين على أنه "أقلية"

يفترض موظفو ومديرو الجامعة أن الجامعات علمانية وعلمانية، ويؤمنون أن الدين هو شأن من شؤون الأقليات، وأن النقاش في الفصول الدراسية يقود الناس إلى تبني العلمانية. وهذا يعني عدم إعطاء الأولوية لاحتياجات أعضاء الحرم الجامعي الدينية. ولكن الحقيقة أن الدين ليس من شؤون الأقليات، وان الإيمان لا يتلاشى في الجامعة، كما تظهر الدراسة. وتظهر البيانات التي جمعتها بعض الجامعات أن ما لا يقل عن نصف طلبة الجامعات (ربما ما يصل إلى ثلثيهم) دينيين. وهناك عدد كبير من الأشخاص الدينيين في الجامعات حيث توجد نساء أيضا.

 
وتتصدى الجامعات لنقص تحصيل طلاب الأقليات العرقية، وتسعى إلى توظيف المزيد من الأساتذة. وهذا العمل حيوي بالطبع، ولكن أوجه عدم المساواة القائمة بناء على الدين لا تقل أهمية عن ذلك. وتبين الدراسة التي أجراها المؤلف المشارك، الأستاذ جاكلين ستيفنسون، أن هناك بعدا دينيا للتفاوتات العرقية، حيث يشير الطلاب إلى الاستبعاد على أساس دينهم كعامل في ترك التعليم.

2. النظر إلى الطلاب على أنهم "تهديد"

ينظر إلى الدين أحيانا على أنه تهديد يتطلب المراقبة، وليس مصدرا لاستخدامه في خدمة التنوع والحوار والعلاقات الإنسانية الغنية. ويتضح ذلك في ردود بعض الجامعات على توجيهات التعليم العالي التي تقدمها الحكومة لـ "منع التطرف العنيف". ويشعر منتقدو واجب المنع بالقلق من أن المنع والتقييد يخنق حرية الكلام، بحجة أن هناك المزيد من الجهد الضائع في إنفاذ سياسات المتكلم الزائر لمنع الطلاب من التطرف وضمان الحرية الدينية وحماية الجماعات الدينية الضعيفة.

وقد أثارت جماعات الطلاب الوطنيين المسلمين مخاوف من أن الطلاب المسلمين، وخاصة المجتمعات الإسلامية، يشعرون بأنهم يُجرى رصدهم ويعتبرون تهديدا في مؤسساتهم. وقد يشعر الطلاب الدينيون بأنهم ينظر إليهم على أنهم متطرفون محتملون، على الرغم من أن الأدلة على التطرف في الحرم الجامعي قليلة جدا لا تكاد تذكر.

 3. عدم الاستماع الي الطلاب

كثيرا ما تتخذ القرارات السياسة المتعلقة بالدين دون الرجوع إلى الطلاب الدينيين أنفسهم. وتوجد فرق عاملة معنية لمراقبة المساواة بين الجنسين والعرق في معظم الجامعات، ولكن لا توجد تقريبا فرق عاملة معنية لمراقبة المساواة الدينية. ونادرا ما يستمع إلى تجربة الطالب الديني.

والحل في إعادة التفكير في الدين

فماذا يمكن أن تفعل الجامعات بشكل مختلف للتغلب على هذه العقبات؟ أولا، يجب عليهم جمع بيانات عن الهويات الدينية لطلابهم واستخدام تلك البيانات المجهولة الهوية لتقييم مدى تأثير الهوية الدينية على النتائج، مثل معدلات تطور الفصول الدراسية ودرجات الطلاب ومدي رضا الطلاب. وهذا ما أوصى به بالفعل مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا ولكن يجب أن يكون إلزاميا.

وثانيا، ينبغي إدماج محو الأمية الدينية في المقررات الدراسية التي يضطلع بها جميع المحاضرين الجدد، ألا وهي دورات التعليم والدراسات العليا المعتمدة في أكاديمية التعليم العالي. وثالثا، نحن بحاجة إلى جامعات لإنشاء مجموعات عمل تراقب المساواة الدينية، وفقا للنموذج الموجود في معظم الجامعات من أجل الجنس أو الإعاقة أو العرق أو التوجه الجنسي. وينبغي أن تشمل هذه المجموعات الطلاب والموظفين المتنوعين دينيا، وتقديم تقارير إلى لجان الجامعة على نطاق أوسع وتقديم المشورة للجامعة حول كيفية ضمان أنها تلتزم بمتطلبات وتشريعات المساواة.

وهذه المقترحات ليست ثورية ولا من الصعب تنفيذها. ولكن التأثير على الطلاب الدينيين الذين يشعرون بعدم الترحيب أو المغتربين يمكن أن يكون دراماتيكيا. فالدين مسألة مساواة وتنوع - وقد حان الوقت لمعالجتها على هذا النحو.