المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لا يتوقع إبرام اتفاق كبير في محادثات التجارة مع الصين

أكد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أنه لا يتوقع إبرام اتفاق كبير في محادثات التجارة مع الصين، الأسبوع المقبل، لكن المفاوضين الأميركيين يأملون في تهيئة المجال لإجراء مزيد من المحادثات المثمرة بشأن تقليص القيود التجارية.
وقال كودلو خلال مقابلة مع «سي إن بي سي»: «سيجتمعون الأسبوع المقبل في شنغهاي. لا أتوقع أي اتفاق كبير. أعتقد، بالحديث مع مفاوضينا، أنهم سيهيئون المجال، وآمل أن نعود إلى النقطة التي توقفت عندها المحادثات في مايو (أيار) الماضي». وأضاف: «نمضي على نحو جيد. لم نبرم اتفاقاً بعد، لكن ما زالت هناك قضايا هيكلية تتعلق بسرقة حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والتشويش السيبري وحواجز الرسوم التجارية وغير التجارية وما إلى ذلك، وبلا ريب آليات التنفيذ».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع بقوة أن تقبل الصين على شراء منتجات زراعية أميركية كبادرة حسن نية.

إقرأ أيضا:

بريطانيا تُحقق في تسريب رسائل إلكترونية لسفيرها في واشنطن عن ترامب
وأعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، سيجتمعان مع ليو خه نائب رئيس الحكومة الصينية، لإجراء محادثات في شنغهاي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وسيكون هذا أول اجتماع مباشر للجانبين منذ اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الصيني شي جينبينغ، على إحياء المحادثات بهدف إنهاء الحرب التجارية المحتدمة منذ عام بين البلدين.
يأتي هذا في الوقت الذي لم يحقق فيه النمو الاقتصادي الأميركي في 2018، الهدف الذي وضعته إدارة الرئيس دونالد ترمب عند 3 في المائة، ما قد يجدد الانتقادات لتخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار طبقها البيت الأبيض.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 2.9 في المائة العام الماضي، مؤكدة تقديرات نُشرت في مارس (آذار) الماضي. وأظهرت المراجعة السنوية التي أجرتها الوزارة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد نما 2.5 في المائة في الاثني عشر شهراً حتى الربع الأخير من 2018، انخفاضاً من الرقم المُعلن في السابق البالغ 3 في المائة.
وسلط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الضوء على رقم النمو على أساس سنوي كبرهان على أن التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي الكثيف، اللذين ساهما في تضخم عجز الميزانية الاتحادية، وضعا الاقتصاد على مسار مستدام لنمو قوي.
ويقول البيت الأبيض والجمهوريون إن التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي تضمنت خفض ضريبة الشركات إلى 21 في المائة من 35 في المائة، ستفوق مزاياها تكلفتها من خلال نمو اقتصادي قوي. ويهاجم الديمقراطيون التخفيضات الضريبية باعتبارها تفيد الأغنياء الأميركيين على حساب الطبقة المتوسطة.
وكتب ترمب في تغريدة، أمس، أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام، الذي تباطأ دون المتوقع، «لم يكن سيئاً بالنظر إلى الحمل الثقيل جداً لمرساة مجلس الاحتياطي الاتحادي الملتفة حول أعناقنا».
وتباطأ النمو الاقتصادي الأميركي بوتيرة تقل عن المتوقع في الربع الثاني من العام الحالي، حيث قلص ارتفاع إنفاق المستهلكين إثر بعض الانخفاض الناتج عن هبوط الصادرات، وتراجع وتيرة تكوين المخزونات، ما قد يساهم في تخفيف مخاوف بشأن متانة الاقتصاد. ومن المرجح ألا يمنع التقرير المتفائل نسبياً الصادر عن وزارة التجارة، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، من خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل، لأول مرة خلال 10 سنوات، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة في التوقعات الاقتصادية، لا سيما نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وعلى الرغم من القراءة التي تفوق التوقعات للناتج المحلي الإجمالي، فإن الاستثمارات انكمشت لأول مرة منذ مطلع عام 2016. كما تراجع قطاع الإسكان للربع السادس على التوالي.
وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي، أشار في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن استثمارات الشركات وقطاع الإسكان من مناطق الضعف في الاقتصاد.
وقالت الحكومة الأميركية، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 2.1 في المائة في الربع الثاني. ونما الاقتصاد بوتيرة لم تخضع للتعديل نسبتها 3.1 في المائة في الربع الممتد بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار). وكان خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 في المائة في الربع الثاني من العام.وزاد نمو إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 4.3 في المائة في الربع الثاني من العام، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2017. ونما إنفاق المستهلكين بنسبة 1.1 في المائة في الربع الأول من العام.

قد يهمك أيضا:

الرئيس الأميركي يُعلن الحرب على مواقع التواصل قبل "قمة البيت الأبيض"

باريس تدعو واشنطن إلى تجنب لغة التهديد في قضية الضرائب على الشركات الرقمية