ترامب يُعلن عدم تخفيض رسوم الصلب على تركيا

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترفع رسومها على صادرات الصلب التركية حتى بعد أن تُفرج أنقرة عن القس الأميركي أندرو برونسون المعتقل في تركيا، وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرسوم التي فرضها على واردات الصلب تنقذ الصناعة الأميركية، بينما لجأت تركيا إلى منظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب قال الأربعاء، إن الرسوم التي فرضها على واردات الصلب تنقذ الصناعة الأميركية، وتوقع بأن تواجه شركات صناعة الصلب الأميركية في المستقبل منافسة داخلية في الأغلب.

وقال ترامب في مقابلة استغرقت 20 دقيقة مع الصحيفة، إن بعض الأشخاص ربما يشكون من أن أسعار الصلب ربما "أعلى قليلا" في الأمد القريب بسبب الرسوم، لكنها قطعا ستنخفض.

وأبلغ الصحيفة بأنالرسوم التي تبلغ نسبتها 25 في المائة على الصلب ستنقذ صناعة مهمة للأمن القومي الأميركي، وأضاف لـ"وول ستريت جورنال" أنه نتيجة للرسوم، ستكون المنافسة "داخلية مثلما اعتادت أن تكون في الماضي، عندما كان لدينا صلب في حقيقة الأمر، وكانت "يو.إس ستيل" كبرى شركاتنا".

كانت الولايات المتحدة رفعت إلى المثلين الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا الأسبوع الماضي، وهو ما أسهم في دفع الليرة التركية إلى هبوط حاد.

وقالت وزارة التجارة التركية إنها تقدمت بطلب لدى منظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الضرائب الجمركية الإضافية التي فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم التركية.

وأوردت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن السلطات التركية بتلك الخطوة أطلقت مسيرة التحكيم ضد واشنطن بشأن الضرائب الجمركية الإضافية.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان: "دعونا واشنطن لمشاورات في منظمة التجارة العالمية، ودعوتنا وصلت للولايات المتحدة. وبذلك نكون أطلقنا المسار القانوني لدى المنظمة". وأضافت أن بلادها استطاعت التقدم بطلبها مساء الأربعاء، وإلا فإنها كانت ستضطر لتأجيله 15 يوما لكون المنظمة تجتمع مرتين فقط شهريا، لافتة إلى أن الأربعاء هو آخر يوم للتقدم بالطلب.

وأكدت وزيرة الخارجية التركية أن أنقرة فرضت ضرائب بلغت قيمتها 533 مليون دولار للمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة في رد وصفته بالمماثل على المنتجات التركية.

وبمقتضى قوانين تسوية النزاعات في منظمة التجارة الدولية، فإن أول الإجراءات تبدأ بتقديم طلب رسمي لإجراء مشاورات مع الدول المعنية، قبل اللجوء إلى دعوى قضائية المنظمة الدولية.

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترفع رسومها على صادرات الصلب التركية حتى بعد أن تفرج أنقرة عن القس الأميركي أندرو برونسون المعتقل في تركيا، وأشار البيت الأبيض إلى أن فرض الرسوم على الصلب التركي لا علاقة له بقضية القس برونسون. 

وأعرب عن الأسف لفرض تركيا رسوما على الصادرات الأميركية، معتبرا ذلك "خطوة خاطئة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن "الرسوم من جانب تركيا أمر مؤسف بالطبع وخطوة باتجاه خاطئ. والرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا مبنية على مصالح أمننا القومي. أما رسومهم، فجاءت من أجل الرد".

وأكد البيت الأبيض أن واشنطن ستنظر في رفع العقوبات التي فرضتها على تركيا على خلفية قضية برونسون في حال الإفراج عن القس. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن واشنطن تتابع الوضع الاقتصادي التركي وانهيار الليرة التركية، لكنها اعتبرت أن مشاكل تركيا جزء من توجه طويل الأمد وليست نتيجة للخطوات الأميركية.

ويأتي ذلك على خلفية قيام تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الأميركية ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب عدم إطلاق سراح القس الأميركي، كما فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على صادرات الصلب التركية، مما زاد من تردي الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تركيا حاليا.