المغرب يعتزم استثمار 30,8 مليار درهم في قطاع الماء حتى 2026

يعتزم المغرب استثمار 30,8 مليار درهم في قطاع الماء برسم الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، نصفها مخصص لرفع إنتاج الماء ونقله، مقابل 17,6 مليار درهم جرى استثمارها في الفترة 2018-2021.

جاء ذلك خلال عرض قدمته زينب سباعي، مسؤولة بمديرية برمجة ومتابعة الاستثمارات بقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال ندوة نظمتها جامعة الصناعات المعدنية الميكانيكية والإلكتروميكانيكية أمس الخميس.

ذكرت المسؤولة أن المكتب سيخصص 14.9 مليار درهم للإنتاج والنقل، و3,9 مليارات درهم لتحسين الأداء، و7,8 مليارات درهم لتعميم الماء الشروب في العالم القروي، وحوالي 4,2 مليارات درهم للتطهير السائل.

ستستفيد جهة الشرق من حصة الأسد بحوالي 5,2 مليارات درهم، ثم جهة الدار البيضاء سطات بـ3,67 مليارات درهم، وفاس مكناس بـ3,61 مليارات درهم، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ3,4 مليارات درهم.

مراكش آسفي ستشهد استثمارات في قطاع الماء بـ2,4 مليار درهم، والرباط سلا القنيطرة بـ2.3 مليار درهم، وسوس ماسة بـ2.2 مليار درهم، ودرعة تافيلالت بـ1,9 مليار درهم، وبني ملال خنيفرة بـ1,4 مليار درهم.

جهات الصحراء ستعرف استثمارات من طرف المكتب بحوالي 1,6 مليار درهم لكل من جهتي كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء، و1 مليار درهم لجهة الداخلة وادي الذهب.

وستمكن الاستثمارات المرتقب إنجازها في الفترة القادمة من إضافة صبيب بـ15,8 متر مكعب من الماء في الثانية، منها 50 في المائة من تحلية مياه البحر، والوصول إلى نسبة ولوج إلى الماء الصالح للشرب بـ99.3 في المائة.

وقالت زينب سباعي إن الاستثمارات المرتقبة تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الماء الصالح للشرب في مختلف المناطق في المغرب، ومواصلة تعميم الولوج إلى الماء في العالم القروي، والحفاظ على الموارد ومحاربة الهدر.

وتفيد المعطيات التي قدمها المكتب بأن المغرب يعاني من تباين في توزيع موارد المياه على المستوى الوطني، حيث تتركز 50 في المائة من هذه الموارد في حوضي سبو واللوكوس، وتسجيل نقص حاد في إمدادات الماء بـ30 في المائة في المتوسط على المستوى الوطني مقارنة بفترتي 1945-1980 و1980-2018.

وحذرت سباعي من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، قائلة إنه يتم استهلاك 5,1 مليارات متر مكعب مقابل 4 مليارات متر مكعب الممكن استغلالها، إضافة إلى هدر كميات مهمة من الماء بسبب ضعف أداء عدد من التجهيزات الخاصة بالري والماء الشروب، ناهيك عن توحل السدود.

ويواجه المغرب ارتفاعا مستمرا في الطلب على الماء الشروب وضعفا في اللجوء إلى موارد المياه غير التقليدية، بحيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن 68,4 في المائة من المياه المنتجة العام الماضي كانت سطحية، و29.2 في المائة منها جوفية، في حين تمثل نسبة تحلية البحر حوالي 2,4 في المائة.

يتوفر المكتب على 94 محطة لمعالجة المياه، منها 9 محطات لتحلية المياه و11 محطة لتصفية المياه، إضافة إلى 1800 بئر، بقدرة إنتاجية تناهز 7 ملايين متر مكعب من الماء في اليوم مقابل طلب يقدر بـ3,9 ملايين متر مكعب في اليوم.

أول محطة لتحلية مياه البحر في المغرب تتواجد بمدينة بوجدور، جرى افتتاحها سنة 1977، وتتوفر على قدرة إنتاجية تصل إلى 10800 متر مكعب في اليوم، ومحطة العيون بـ26 ألف متر مكعب في اليوم منذ 1995، وتبقى أكبر محطة تلك المتواجدة بأكادير، التي بدأت العام الجاري في توفير 150 ألف متر مكعب في اليوم. ويبلغ إجمالي الإنتاج عبر تحلية مياه البحر حوالي 231490 مترا مكعبا في اليوم.

وينتج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سنويا 1,35 مليار متر مكعب من المياه، يتم نقلها على عبر شبكة تمتد لحوالي 63 ألف كيلومتر لفائدة 2,5 مليون زبون في حوالي 266 جماعة حضرية و496 مركزا قرويا.

قد يهمك أيضا

المغرب و الصين نحو المزيد من الاستثمارات بالمملكة على غرار مشروع "طنجة تيك"

القطب الفلاحي اللوكوس سيستقطب استثمارات بقيمة 3.5 مليارات درهم في المغرب