البنك الدولي يشجع استفادة الاقتصاد من التدبير الجيد للهجرة في المغرب

دعا تقرير صادر عن البنك الدولي إلى تدبير الهجرة بشكل جيد من طرف الدول المستقبلة من أجل تحقيق الاستفادة الاقتصادية وبلوغ التنمية المستدامة، بالنظر إلى كون الهجرة أصبحت عاملا أساسيا في تقدم البلدان.جاء ذلك في تقرير “التنمية الدولية 2023: المهاجرون واللاجئون والمجتمعات”، الذي عُرضت مضامينه ضمن ندوة تفاعلية نظمت بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية وجامعة عبد المالك السعدي في طنجة كحدث تحضيري للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش شهر أكتوبر المقبل.

بوشتة المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، قال في كلمة ضمن الندوة، الأربعاء، إن “المغرب يواصل التطبيق الفعال للقيم المرتبطة بالهجرة باعتباره أحد بلدان المقصد والعبور نحو الدول الأوروبية”.وأضاف المومني أن “الأشخاص الذين يهجرون بلدهم يقومون بذلك لأسباب عدة، من بينها المناخ والاقتصاد”، ودعا في هذا الصدد إلى مواصلة العمل من أجل وضع رؤية شاملة وواضحة لتحسين وضعية المهاجرين وجعلها مليئة بالفرص.

وأكد رئيس جامعة عبد المالك السعدي أن “أغلب المجتمعات المتقدمة تطورت بفضل حركة المهاجرين، مثل الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والاتحاد الأوروبي، وهي بلدان وعت بأهمية المهاجرين ودورهم في المضي قدما بالاقتصاد إذا قدمت لهم الفرص المناسبة”.كوي توان دو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي مؤلف مشارك للتقرير، قال ضمن عرض له إن المهاجرين واللاجئين يقدرون بنحو 184 مليون شخص عبر العالم، مما يجعلهم يمثلون حوالي 2.3 في المائة من الساكنة العالمية.

وذكر توان دو أن “عددا من الدول المُصدرة للهجرة ليست بالضرورة فقيرة، وهي أيضا وجهة للمهاجرين، مثل المملكة المتحدة وتركيا ونيجيريا”، وأرجع الأسباب وراء الهجرة إلى “ضعف فرص الاقتصادية، وانعدام الأمن في البلدان الأصلية”.ودعا الخبير الاقتصادي إلى النظر إلى ظاهرة الهجرة ببعد سوسيو اقتصادي لتلبية احتياجات السوق من خلال حسن دمج المهاجرين، إضافة إلى اعتماد مقاربة لحماية المهاجرين، وهي مسؤولية تقع على جميع الدول.

وأكد المتحدث أن “الهجرة ضرورية لجميع البلدان باختلاف مستويات الدخل”، وأشار إلى أن “الدول التي تستقبل المهاجرين لا يجب أن تترك الخلافات الاجتماعية والثقافية تطغى على الإيجابيات الاقتصادية للهجرة، وعليها أن تُدبر بشكل جيد الهجرة من أجل تحقيق التنمية”.ومن أجل تدبير جيد للهجرة، دعا معد التقرير إلى “عمل الأمور بشكل مختلف من خلال تقوية التعاون الدولي والثنائي لتحسين الملاءمة لفائدة المهاجرين بغية الاستجابة للحركات الهجروية التي يسودها الخوف”.

شادية أعراب، جغرافية باحثة في المركز الوطني للبحث العلمي، قالت إن “الهجرة الدولية هي من بين التحديات الديمغرافية والاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم، والمغرب بحكم موقعه الاستراتيجية يوجد وسط هذه التحديات”.من جهته، نبه إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج، إلى تأثير ظاهرة هجرة الأدمغة على المغرب، موردا أن هذه المهارات لا تعود إلى بلدها بالنظر إلى غياب سياسات جذب كما في عدد من الدول مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا.وذكر اليزمي أن “العالم اليوم يتنافس من أجل جذب الطلبة، والمغرب لديه حوالي 45 ألف طالب يدرسون في الخارج لا يعودون في الغالب بعد نهاية تكوينهم”، وأكد أن “الرهان هو الاستجابة لمتطلباتهم وإعادة التفكير في طريقة التحاور معهم بنهج ثقافي فعال”.

ارتفاع نسبة المسنين
أشار تقرير البنك الدولي إلى ارتفاع نسبة المسنين بين سكان مختلف بلدان العالم بوتيرة غير مسبوقة، مما يزيد من اعتماد العديد من البلدان على الهجرة حتى تتمكن من تحقيق نمو طويل الأجل.وقال البنك الدولي إن هذا الاتجاه يمثل فرصة فريدة لتحسين دور الهجرة في خدمة الاقتصادات والناس، حيث تتناقص أعداد السكان في البلدان الغنية، وكذلك في عدد متزايد من البلدان متوسطة الدخل التي تُعد تقليديا من بين المصادر الرئيسية للمهاجرين، مما يزيد من حدة التنافس العالمي على العمالة والمواهب.

واعتبر التقرير أن “الهجرة يمكن أن تصبح قوة دافعة لتحقيق الرخاء والتنمية إذا ما أُديرت بشكل سليم، وتعود بالفائدة على الجميع في البلدان الأصلية وبلدان المقصد”.ويتوقع في العقود القادمة أن تنخفض نسبة البالغين سن العمل انخفاضا حادا في العديد من البلدان، ففي إسبانيا يُتوقع أن ينكمش عدد السكان، الذي يبلغ 47 مليون نسمة، بأكثر من الثلث بحلول عام 2100 مع زيادة نسبة من هم فوق سن 65 عاما من 20% إلى 39% من السكان. وقد تحتاج بلدان، مثل المكسيك وتايلند وتونس وتركيا، قريبا إلى استقدام المزيد من العمال الأجانب نظرا لتوقف النمو السكاني بها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أوكرانيا تُعلن تلقيها قرضا بقيمة 190 مليون يورو من البنك الدولي لسداد رواتب الموظفين

الجامعة العربية والبنك الدولي يستعرضان برنامج التكامل الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط