تداعيات زلزال المغرب تتصدّر أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2024

يحل مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في ظل ظروف وتحديات كبرى، على رأسها الظروف المناخية والطبيعية وما ارتبط بتداعيات الزلزال الذي ضرب الأطلس الكبير منذ أسابيع.

ولعل تداعيات هذه الهزة الأرضية، التي خلفت خسائر مادية كبيرة، ستكون حاضرة بشكل قوي خلال إعداد المشروع وستطرح للنقاش بين الأغلبية والمعارضة، ينضاف إليها احتضان المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030 وقبله كأس إفريقيا وما يتطلبه من تجهيز للملاعب والبنية التحتية الضرورية.
خسائر الزلزال أولوية

أكد محمد غيات، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في تصريح  أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يتميز بمميزات خاصة فرضتها الظروف الطبيعية والمناخية الاستثنائية والالتزامات الاجتماعية والتنموية.

وحسب رئيس فريق حزب “الحمامة” القائد للأغلبية الحكومية، فإن مشروع القانون المالي لا بد أن يتضمن عددا من الأولويات؛ على رأسها تأمين الكلفة المالية المخصصة لإعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال والتي تناهز كلفتها الاجمالية 120 مليار درهم.

ووفق غيات دائما، فإن رهان الأغلبية على مشروع قانون المالية يتمثل، أيضا، في تأمين معيشة المواطن من خلال الرفع من ميزانية القطاعات الحكومية، لاسيما في مجال الاستثمار العمومي، وتوفير الكلفة المالية الكافية لصندوق المقاصة والتحملات المشتركة لضمان استقرار في أسعار المواد الغذائية، ومواجهة آثار التداعيات المناخية.

وشدد رئيس فريق “الأحرار” بالغرفة الأولى على أهمية توفير الكلفة المالية الكافية لدخول السجل الاجتماعي هذه السنة حيز التنفيذ، ابتداء من السنة الحالية والتي ستكون لها تداعيات خلال السنة المقبلة.

ولم يفوّت المتحدث نفسه التأكيد على أهمية استحضار النهوض بقطاعي التعليم والصحة، من خلال توفير الميزانية القادرة على الاستجابة لحاجيات ذلك، موردا في هذا الصدد بأن القطاعين يحتاجان خلال السنة المالية المقبلة تسجيل ارتفاع ملحوظ في ميزانيتهما، خصوصا أن كلفة تنزيل النظام الأساسي للتربية الوطنية الذي يهم أكثر من 300 ألف موظف تصل إلى 9,5 مليارات درهم.
توطيد دعائم الاستثمار

أما المعارضة، ممثلة في فريق حزب الحركة الشعبية، فقالت إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيكون مطوقا بالعديد من الرهانات والتحديات؛ على رأسها تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية المرتبط بأجندة زمنية مضبوطة.

وأكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية المقبل يستوجب أن يتم من خلاله العمل على تحسين القدرة المعيشية للمواطنين، التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء التي عرفتها المواد الاستهلاكية والخدمات.

ووفق تصريح القيادي الحركي، فإن قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل “تظل دائما في طليعة الأولويات، بالإضافة إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.

وشدد المتحدث نفسه على وجوب استحضار الحكومة، خلال إعدادها المشروع، “إشكالية الماء وتوطيد دعائم الاستثمار من خلال تنزيل التوجيهات الملكية في خطاب افتتاح البرلمان خلال السنة الفارطة، فضلا عن تنزيل البرنامج الأولوي للماء والقانون الإطار المتعلق بالاستثمار”.

وأورد السنتيسي أن الزلزال الذي ضرب المغرب في شتنبر الماضي، وبالرغم من إحداث حساب خصوصي لهذا الغرض بأمر من الملك والمساهمات التضامنية التي عرفها منذ إحداثه والتي فاقت إلى حد الآن 12 مليار درهم، فإن الحكومة ستكون “مضطرة إلى وضع وتمويل سياسات عمومية أخرى تشمل كافة الوطن بعد استخلاص الدروس من فاجعة الزلزال.

وفي هذا السياق، أشار رئيس فريق حزب “السنبلة” بالغرفة الأولى إلى “إيجاد حل للمنازل الآيلة للسقوط، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية بكل المناطق الجبلية، وإيجاد حلول لتعميم الربط الفردي بالماء والكهرباء، ودعم الوقاية المدنية باللوجستيك ووسائل التدخل والموارد البشرية على مستوى كل الجهات”.

ولفت الفاعل السياسي ذاته إلى أن هذا الأمر يتطلب تكاليف مالية “والمغرب يمكنه تدبيرها عن طريق الاقتراض ما دام يتوفر على خط ائتماني، وأتحدث هنا عن الاقتراض المجدي الموجه للاستثمار؛ بالنظر إلى انعكاساته على التنمية وعلى فرص الشغل”.

وسجل السنتيسي، في التصريح ذاته، أن تعاقد الحكومة مع المواطنين بناء على برنامج حكومي يفرض عليها تنزيل هذا البرنامج وتوظيف إبداعها في هذا الإطار.
مشروع الميزانية وكأس العالم

يتزامن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 مع الإعلان عن احتضان المغرب بمعية إسبانيا والبرتغال كأس العالم برسم سنة 2030؛ الأمر الذي يقتضي تجهيزات وبنية تحتية كبيرة تكون بحجم هذه التظاهرة العالمية.

محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أكد على ضرورة توفير جزء من الميزانية العمومية للشروع في تنفيذ بعض المشاريع المرتبطة بالرهان الكبير الذي ينتظر المغرب خلال 2030 المتمثل في تنظيم كأس العالم.

ولفت غيات، في هذا الصدد، إلى أن “الاستعداد لأكبر تظاهرة عالمية لكرة القدم يبدأ من اليوم”، موردا بأن “ما سيتضمنه مشروع القانون المالي للسنة المقبلة من مؤشرات إيجابية في مجال قطاعات الرياضة والتجهيز والسياحة يعد ترجمة للقرار الذي زفه الملك للمواطنين بعد اجماع الفيفا على ملف الترشيح المشترك لبلدنا رفقة إسبانيا والبرتغال”.

من جهته، قال رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى إن هذه الأحداث الرياضية تتطلب أوراشا كبرى، وقد شرع فيها المغرب بالفعل من خلال المركبات الرياضية التي يتم بناؤها أو تجديدها، مشيرا إلى أن قبول ترشيح المغرب لاحتضان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 مخطط له سلفا؛ بما في ذلك التمويل.

قد يهمك أيضا

مشروع قانون المالية لسنة 2024 في المغرب يفرض الضريبة الداخلية على الأجهزة المستهلكة للطاقة

الحكومة المغربية تعتمد أربع أولويات في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024