الإمارات والكويت تشاركان بقوَّة في الملتقى المصري الخليجي

القاهرة – محمود حماد كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح عن أن "الإمارات العربيَّة المتَّحدة ودولة الكويت، ستشاركان بفعاليَّة في الملتقى الاستثماري المصري الخليجي، الذي سينطلق الأربعاء 4 كانون الأوَّل/ ديسمبر في القاهرة، بحيث سيتم توقيع مشروعات في مجالات البنية التَّحتيَّة، بجانب مشاركة الدُّول الخليجيَّة الأخرى.
قال صالح، في تصريحات خاصَّة لـ "المغرب اليوم": إنه من المتوقع مشاركة أكثر من 500 مستثمر خليجي في الملتقى، بحيث سيعرض الجانب المصري ما يزيد على 60 مشروع تمت دراستها، وفقًا لحاجة الاقتصاد، وهي جاهزة للتنفيذ إما من خلال الشراكة بين عدد من المستثمرين أو بشكل منفرد وذلك في القطاعات التي تلبي احتياجات المجتمع المصري وتعزز نمو الاقتصاد وتسهم في خلق فرص عمل وتحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا، بحيث تتمثل في الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان ومشروعات البنية التحتية والزراعة والبترول والاتصالات والسياحة والنقل والتعليم والصحة. ونوه إلى أن "هناك قرابة 12 شركة قطاع أعمال عام في مصر تعمل في مجالات الأدوية والسياحة والإسكان والعقارات، أبدت استعدادها التام للتعاون مع المستثمرين الخليجيين الذين سيشاركون في فعاليات الملتقى الاستثماري خلال الشهر المقبل". وأكد أن "وزارة الاستثمار، تراعي أن تقدم ضمانات، تتيح للمستثمر الخليجي الذي سيقدم مشروعات في البلاد الآمان الكافي، وأن تكون هناك شفافية كبيرة في مناقشة أية مشكلات سيتعرض لها المستثمر الخليجي، حتى يعود الاقتصاد المصري إلى الإنتاج وإلى قوته المعتادة". وأوضح أن "الملتقى سيتم بالتعاون بين وزارة الاستثمار المصرية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة سفراء كل من: السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والبحرين، كما وجهنا الدعوة لدولة قطر من أجل المشاركة في الملتقى"، لافتًا إلى أنه "على اتصال بالمستثمرين القطريين، وأنه لا يؤيد شخصنة الأمور، لأن الاستثمار لا بد أن يبعد عن السياسة".
أشار صالح إلى أن "الملتقى يعد فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الخليج العربي وجذب الاستثمارات في مجالات"، لافتًا إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي تثق تمامًا في قوة الاقتصاد المصري، وتؤمن بأنه وجهة رئيسية لاستثماراتها، وذلك لما تتميز به من قدرات طبيعية واقتصادي وبشرية هائلة". وأوضح أنه "تشرف وزارة الاستثمار حاليًا على 46 مشروعًا في قطاعات البنية الأساسية والمرافق العامة في المحافظات المختلفة بتكلفة إجمالية تصل إلى 16 مليار دولار، بحيث تتنوع المشاريع بين الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الصرف الصحي ومحطات المياه ومشروعات التنمية المتكاملة في مختلف المحافظات".