"الرامي" يطالب بتدخل ملكيّ لإيقاف قانون تشغيل القاصرات

أثارت مصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) على مشروع ينص أحد بنوده على إمكان تشغيل العمال المنزليين، لاسيما الفتيات منهم، ابتداء من سن الــ 16 عامًا، استغراب العديد من الجمعيات المدنية العاملة في مجال الطفولة في المغرب، والجمعيات الحقوقية الأخرى.

وطالب رئيس "جمعية منتدى الطفولة" عبد العالي الرامي، في حديث لـ"المغرب اليوم"، بـ"تحكيم ملكي في هذا الموضوع. للتدخل بغية منع هذا القانون، الذي جاءت به الحكومة ووافق عليه البرلمانيون، والذي يسمح بعمل القاصرات دون سن 16 عامًا، كخادمات في البيوت".

وناشد الفاعل الحقوقي المغربي، رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل الأميرة للا مريم، التدخل لـ"حماية الطفولة من هذا القانون المجحف في حقها، والذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ25 لتوقيع المغرب على اتفاق حقوق الطفل".

وتأسف رئيس "جمعية منتدى الطفولة"، لمصادقة البرلمان هذا البند في القانون الذي يسمح بعمل القاصرات في البيوت. وأضاف "كنا ننتظر أن تتراجع الحكومة والبرلمان عن شرعنة هذا البند المثير للجدل، بعدما دقت الجمعيات العاملة في مجال الطفولة والجمعيات الحقوقية ناقوس الخطر، وبعدما حذرنا، في وقت سابق، من تمرير هذا البند الذي يمكن الخادمات القاصرات من الحق في العمل بالبيوت".

وشدّد على أنَّ "مصادقة البرلمان على هذا القانون شكّلت صدمة للجمعيات الحقوقية وللمجتمع المغربي. لأننا لم نكن نتوقعه من الحكومة والبرلمانيين، الذين يدافعون عن حق الطفولة والمجتمع".

وأكّد أنَّ "السماح للقاصرات بالعمل في البيوت، بالقانون، يعتبر جريمة، وانتهاكًا للاتفاق الدولي لحقوق الطفل"، مبرزًا أنَّ "الذين صادقوا على هذا المقتضى كانوا من قبل يدقون ناقوس خطر الهدر المدرسي، ويعتبرون أنَّ الهدر المدرسي في سن مبكرة يشكل اغتصابًا لحق الطفولة في التمدرس. والذين احتجوا على الهدر المدرسي عادوا الآن ووافقوا على قانون يكرس الهدر المدرسي، لأن الطفلات اللواتي يشتغلن في البيوت دون سن 16 عامًا، بكل تأكيد سيغادون المدرسة في سن مبكرة للعمل".

وألمح عبد العالي الرامي إلى أنّ "الذي شرعن عمل القاصرات دون العام 16، عليه أن يشرعن أيضًا لزواج القاصرات دون إذن القاضي". مشيرا إلى أنّ "البرلمانيين رفضوا تزويج القاصر دون 16 عامًا، لكن لم يرفضوا عمل القاصر في البيوت". مبينًا أنَّ "هذه الازدواجية في القرارات لدى البرلمانيين تثير الاستغراب".

واعتبر مصادقة البرلمان على جواز عمل القاصرات في البيوت "تأكيدًا أنّ المشرع المغربي متناقض في قراراته التشريعية، لأنه يجيز عمل الخادمات ولا يشرعن زواج القاصرات".

وبيّن الرامي أنَّ "عمل القاصرات بين أربع جدران سيجعلهن عرضة للاغتصاب أكثر، ويمكن للمجتمع أن يتوقع كل الانتهاكات في حقهن"، موضحًا أن "المصادقة على هذا القانون أمر مفجع". وتأسف أيضا لكون وزير التشغيل قَبِل بتشغيل القاصرات في البيوت دون سن 16 عامًا.

واستغرب لكون "الحكومة لم تأخذ في الاعتبار رأي المجالس الاستشارية المغربية في هذا الموضوع". وبيّن أن "المجلس الوطني لحقوق الانسان (حكومي) تكلم في الموضوع، وأوصى بعدم التنازل عن سن  18 عامًا كحد أدنى يسمح به لعمل الفتيات في البيوت، عندما طلبت الحكومة مشورة المجلس، لكن لم يتم العمل بهذا الرأي الاستشاري من طرف الحكومة"، متسائلاً "ما دور هذا المجلس إذا لم تأخذ الحكومة برأيه".

ولفت إلى أنَّ "اليونسيف أيضًا أصدرت بلاغًا تحذر الحكومة المغربية من السماح لعمل القاصرات دون الـ18 عامًا، لكن الحكومة لم تأخذ برأي المنظّمة الدولية".

وفي شأن ما تنوي الجمعيات الحقوقية القيام به، بعد المصادقة على هذا البند الذي يشرعن عمل القاصرات في البيوت، كشف رئيس جمعية منتدى الطفولة في المغرب أنه "لم يعد ينفع الاحتجاج الآن، لأن الحكومة لا تتجاوب مع الاحتجاجات، ولا مع المقترحات، والمذكرات، في الموضوع". وأضاف "إننا نحاول الآن صياغة رسالة سنوجهها إلى ملك البلاد، لكي يتدخل ويوقف هذا البند، الذي يسمح بعمل الخادمات القاصرات في البيوت".

وأشار إلى أنّ "التوجه الأساسي للجمعيات المغربية الآن، لاسيما العاملة في مجال الطفولة، هو التوجه إلى جلالة الملك، لأنه هو الحامي للطفولة في المغرب". ملمحًا إلى أنّ "النقاش جار مع الجمعيات الحقوقية لصياغة رسالة إلى الملك، نطلب منه التدخل لإنصاف الطفولة في المغرب، وإنقاذها من هذا القانون المجحف في حقها".