المالكي بدأ يُمهد لديكتاتوريَّة جديدة في العراق

أكّد محافظ أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق نوزاد هادي، أنّ رئيس الحكومة الاتحاديَّة بدأ يمهد لديكتاتوريَّة جديدة في العراق، بعد فشلة طيلة 8 أعوام في إدارة دفة الحكومة الاتحادية. موضحًا "نأمل أنّ يتم التغيير في الانتخابات القادمة، لكننا وإيمانا منّا بالديمقراطية سوف نحترم خيارات الشعب العراقي فيما إذا جدد انتخاب ائتلاف دولة القانون، لأنه حينها سيعبر عن مرضاته عن ما يحصل له من سوء في كل شيء، سواء على مستوى الخدمات أو الأمن أو التناحر الطائفي أو السياسي. وأشار هادي، لـ"المغرب اليوم"، إلى أنّ العراق خلال 8 أعوام تحت هيمنة نوري المالكي على مفاصل الحكومة الاتحاديّة، أضاع المليارات من الدولارات من الناحية الاقتصادية، ولم يشهد أي تقدم في مجال الإعمار، كما أنّ العراق يعيش اليوم التقسيم الطائفي وفلتانًا أمنيًا كبيرًا، وليس للحكومة الاتحادية أية سيطرة وعاجزة عن احتواء ما سماه "الإرهاب الذي يضرب في كل البلاد". ولفت إلى أنّ سوء إدارة "ائتلاف دولة القانون بدا جليًا خلال الفترة الأخيرة، ولهذا نتمنى أنّ يكون العراقيين قد أدركوا مدى فشل المالكي وحزبه، وأن يعمدوا إلى التغيير عبر صناديق الاقتراع، ولكننا ككرد سوف نحترم خيارات الناخبين في حالة تجديد انتخاب المالكي وحصوله على الأغلبية، وذلك لا يقلقنا كإقليم كردستان، وإنما نحن نؤمن بالديمقراطية وسوف نتعامل مع الوضع بحسب مستجداته وتحت مظلة الدستور". وبيّن أنّ هناك قلق من نتائج الانتخابات المزمع إجراؤها في 30 من الشهر الجاري، لأنها "ستتمخض عن نتائج تزيد من الأزمة السياسيّة في العراق، لأن عدم اتفاق الشركاء السياسيين سوف يؤجل حتمًا تشكيل الحكومة القادمة لأننا نرى اليوم أنّ المالكي بسعيه إلى إنشاء دكتاتوريَّة في الحكم خسر معظم الكتل السياسية، فاليوم نرى أنّ الشيعة أنفسهم غير راضين على تعامله وتفرده في القرارات، ناهيك عن الكرد والسنة، ولهذا نرى أنّ المالكي من الصعب أنّ يحصل على أغلبية سياسيّة في البرلمان القادم، ومن هنا ينشأ القلق لأنه لن يقف مكتوف الأيدي وسوف يعمد إلى تحريك ملف الميليشيات التي يدعهما إلى إثارة الفوضى والبلبلة في العراق". وبخصوص المشكلة القائمة بين الإقليم والحكومة الاتحاديَّة، أشاد هادي بالدور الذي تلعبه لجنة المفاوضات بين الطرفين، وأنّ مشكلة الموازنة في طريقها إلى الحل رغم أنّ الإقليم تأثر سلبًا في تعمد حكومة المالكي حرمان الإقليم من حصته التي ضمنها له الدستور. مشيرًا إلى أنّ المالكي أثار مشكلةً من لاشيء حتى يوقف عجلة التقدم في إقليم كردستان، لأن كردستان أولاً وأخيرًا هي عراقية، وأنّ نفطها هو ثروة عراقية واستخراجه وتصديره يتم عبر عدادات النوافذ التصديريّة وهذا يجعل منه معروفًا من قبل الحكومة الاتحاديّة وتعرف كمياته بالكامل وكل من يتحدث عن تصدير النفط بصورة غير رسمية هو واهم ويحاول تزييف الحقائق. وتطرق إلى الملف الإقليمي والعربي، مؤكّدًا "أنّ علاقات إقليم كردستان بجواره الإقليمي مثل تركيا وإيران جيدة جدًا، وهذه الدول تدرك مدى أهمية أنّ يستتب الأمن كما هو الأمر عليه الآن في إقليم كردستان، لأن هذا الأمان سينعكس عليها لأنها محاذية لنا. أما بقية الدول العربية والخليجية، فالإقليم لديه علاقات جيدة معها والدلائل كثيرة، منها التبادل التجاري وافتتاح السفارات في أربيل لهذه الدول، ونحن كإقليم كردستان حريصون جدًا على ديمومة هذه العلاقات الطيبة ونسعى إلى الحفاظ عليها. وبخصوص ملف الأكراد السوريين، عبّر هادي عن أمله في "أن يحظى الكرد بحقوقهم المشروعة في الحياة الكريمة لكن إقليم كردستان يرى الحصول على هذه الحقوق يجب أن تكون تحت ظل حكومة سوريّة ديمقراطيّة وفي مناخ ديمقراطي فيها، وأن الإقليم لن يدعم انفصال الكرد في سورية، لأنهم أولاً وأخيرًا سوريين ويجب أن يتمسكوا بهويتهم الوطنية، كما نحن الآن في إقليم كردستان". وعن الخندق الحدودي، بيّن أنّ "هناك ضرورات أمنية للإقليم لابد معها اتخاذ إجراءات احترازيّة كي نحافظ على الأمن، وأنّ الخندق الذي يمتد لأكثر من 6 كيلومترات في الحدود مع سوريّة جاء لأن الإقليم بدأ يشعر أنّ هذه المسافة يتم استخدامها لتهريب الأسلحة وبقية الأشياء وهذا يحتم على الإقليم أن لا يقف مكتوف الأيدي إزائها