نزهة الوافي تبيّن رفض الأحزاب للمرأة في البرلمان

أوضحت البرلمانية المغربية وعضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" نزهة الوافي، أن تشريعيات 2016 مكنت المغرب من تحقيق تقدم مهم في التمثيلية النسائية في البرلمان.

وأضافت الوافي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، قائلة "رغم ذلك لازلنا بحاجة إلى جرأة والتزام أكبر من الأحزاب المغربية، وأنه لابد من الإشارة إلى أن الرفع من التمثيلية النسائية باعتبارها دعامة للديمقراطية، من الرهانات التي انخرط فيها المغرب منذ 2002، وظل من خلالها متميزًا على المستوى الإقليمي والعربي والأفريقي.

وشددت على أن ما تم تحقيقه من تقدم بنسبة 21 في المائة، يعتبر نتيجة مشرفة تترجم التراكم المؤسساتي الذي من شأنه تحقيق المناصفة، التي لازالت تعترضها العديد من التحديات، مضيفة "ومن أجل ربح رهان تقوية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، عبر فرض مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المؤسسات والوظائف الانتخابية، حيث يترجم ذلك الواقع المتميز لولوج المرأة المتصاعد لمجال الشغل والمال والأعمال والاقتصاد".

وترى القيادية في حزب العدالة والتنمية، أنه "من المعلوم أن النساء تلج إلى البرلمان من خلال ثلاث طرق، إما من خلال اللائحة الوطنية للنساء الذي حددت كوتا لهن في 60 امرأة، أو عن طريق اللائحة الوطنية للشباب، والتي هي مشتركة بين الشابات منهن والشباب من الرجال، وتمكن من خلالها بالفوز بـ11 مقعدًا، أو عن طريق الترشح عبر اللوائح المحلية حيث تمكن من الفوز بـ10 مقاعد، ليكون مجموع ما حصلن عليه هو 81 مقعدًا، وهو ما يمثل 20  في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب".

وأكدت الوافي أن الأحزاب السياسية ما تزال مترددة في فتح المجال لولوج المرأة إلى البرلمان، حيث لا تراهن تلك الأحزاب على النساء في قيادة لوائحها المحلية التي تعرف منافسة حزبية مباشرة، وتكتفي بما توفره لهن الكوطا الوطنية، وما قد يتم من خلال لائحة الشباب الوطنية أيضا، مضيفة "وهنا لا بد من التأكيد على أنه من أجل إنجاح الكوطا، بصفتها آلية لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة، لابد أن يتوجه عملنا النضالي إلى التحسيس بهذا الإشكال ومعالجته، عبر توسيع إدماج الكفاءات النسائية في الهيئات الحزبية، و تصحيح الإرث الثقافي والاجتماعي حول صورة المرأة السياسية في المغرب"، وختمت البرلمانية الوافي حديثها "لابد أيضا من التأكيد على ضرورة تعزيز التمثيلية النسائية على مستوى اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام على كافة المستويات".