موخاريق يكشف أن الاتحاد سيناضل ضد الحكومة

تحتفل الطبقة العاملة المغربية ككل عام بعيدها الأممي أول مايو، مسـتحـضرة نضالاتـها المستمرة من أجـل الكـرامة والحـرية والعـدالة الاجـتـماعيـة، من خلال الإضراب عن العمل وتنظيم المسيرات والتظاهرات،  وعن ما يميز احتفالات العمال المغاربة لذلك العام، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للعمل، الميلودي موخاريق، وهي الأقدم في المغربي، أن أول مايو يعد يومًا استثنائيًا تخلده الطبقة العاملة في جو متوتر من الناحية الاجتماعية.

وتابع موخاريق، في تصريح خاص لـ "المغرب اليوم"، "أن ذلك بسبب انعدام المسؤولية السياسية لدى الحكومة السابقة في ملف الحوار الاجتماعي، وتمريرها لقوانين اجتماعية جد مهمة واتخاذ قرارات سياسية بشأن قضايا اجتماعية مصيرية بالنسبة للطبقة العاملة ضد إرادة الحركة النقابية، من قبيل قانون التقاعد الذي كان أبرز محطة خلافية بين حكومة بنكيران السابقة والفاعلين النقابيين".

 وأوضح الأمين العام، أن عيد العمال هذا العام، سيكون بطعم الاحتجاج والاستنكار ضد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا أن الاتحاد كقوة اجتماعية ذات تمثيلية واسعة ستبقى في خندق النضال متصدية لسياسة تلك الحكومة.

وأعرب موخاريق، عن رفض نقابته للتصريح الحكومي الذي قدمه سعد الدين العثماني في البرلمان، قائلًا: "لم نستشف منه أي جديد في الأفق في ما يتعلق بالملفات الاجتماعية وإعادة النظر في بلورة سياسة جديدة"، مشيرًا إلى أنه "برنامج لا يحمل أي جديد يذكر من أجل تحسين المؤشرات ورفع القدرات".

 وبشأن اللقاء الأخير الذي جمع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد موخاريق في ذلك الصدد: أن "اللقاء كان تواصليًا واتسم بطابعه البروتوكولي، فقط تبادلنا فيه التهاني وأطراف الحديث بشأن ما يمكن عمله مستقبلًا". 

ولفت موخاريق، إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الملفات التي تطرحها تلك المركزيات النقابية، مشددًا على أن الاتحاد المغربي للعمل متشبث بملفه المطلبي، لا سيما في تحسين الأجور والدخل، وإعادة النظر في قانون مدونة العمل وسحب مشروع ما تسميه الحكومة إصلاحًا للتقاعد، واحترام الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي.