مصطفى فارس يؤكّد أن القضاة أمام تحدي تكريس الثقة

أكّد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، في مراكش، أن الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول العدالة، تعدّ خارطة طريق وتوجيه لجميع العاملين في حقل العدالة من قضاة وغيرهم.

وأوضح أن لقائه مع وزراء العدل والسلطات القضائية ورؤساء المحاكم العليا المشاركين في هذه التظاهرة، تم خلاله أولا إطلاع هذه الشخصيات على مؤلف حول وحدة المملكة من خلال القضاء، المترجم إلى لغات عدّة، والذي يتضمن شرحًا مهمًا عن القضية الوطنية.

وأضاف فارس في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن القاضي هو من يعلن عن نتيجة عمل الآخرين، الذين يشاركون في اتخاذ قرار بشأن قضية مطروحة أمام القضاء، بما فيها من أخطاء وتجاوزات، مضيفًا أن المواطن لا يعرف إلا القاضي، رغم أن القضية يشارك فيها كل من الهيئة القضائية والمحامون والخبراء. وكشف أن السنة الأولى من إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كشفت عن ورش جديدة يتعين العمل عليها وتتمثل في ضرورة مراجعة بعض مقتضيات القانون المنظم للمجلس وإعادة النظر في التنظيم الداخلي للمجلس، واستكمال النقاش بخصوص كتابة الضبط والمفتشية العامة من أجل استقلال حقيقي للسلطة الفضائية وتوفير كافة الموارد البشرية والمالية الضرورية، لتسهيل عمل هذه المؤسسة وانجاح هذه المرحلة التأسيسية.

وتابع أن المجلس، حدد الخصاص الموجود في المحاكم، حيث سيتم ملئ هذا الخصاص بالتحاق عدد من القضاة بالمحاكم المعنية، مبرزا أن المجلس أعدّ نموذج تقرير لتقييم أداء القضاة تضمن نقط عدّة جديدة من شأنها أن تعطي تقييمًا حقيقيًا عن كل قاض. وبيّن أن حصيلة عمل القضاء الجالس منذ إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية إيجابية، مؤكدًا أن المؤشرات تبعث رسائل ثقة تؤكد للجميع أنه لا تخوف على مستقبل استقلال السلطة القضائية في المغرب، وتطالب  باهتمام أكبر بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة الذين يحتاجون إلى الكثير من الدعم والتشجيع مع العناية بأطر وموظفي كتابة العمود الفقري للعدالة وللسلطة القضائية .

وتابع أنه "من خلال أرقام و معطيات إحصائية تؤكد المجهود الكبير الذي تم بذله هذه السنة رغم كل الإكراهات والصعوبات، وهي أرقام تلزم  لنقدم لقضايانا و قضاتنا عبارات الشكر و الثناء وهي مؤشرات تبعث رسائل ثقة تركد للجميع انه لا تخوف على مستقبل استقلال السلطة القضائية ببلادنا و تطالبنا باهتمام اكبر بالعنصر البشري الذي يحتاج الى الكثير من الدعم و التشجيع".

وأوضح فارس أنه تمت إحالة 21 قاضيًا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أسقط حق المتابعة عن ستة قضاة، واتخذت عقوبات مختلفة في حق الآخرين من بينها العزل في حق قاضي واحد والإحالة على التقاعد الحتمي في حق قاضي واحد والإقصاء المؤقت عن العمل لمدد معينة والتوبيخ والإنذار. وأكد أن  المؤتمر يكتسي أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية، التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترضهم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة، لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها.