الجامعي يعلن أن المحكوم عليهم بالإعدام كثيرون

كشف عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن مؤيّدي الإبقاء على عقوبة الإعدام، استنادًا إلى كونها "عقوبة شرعية" منافقين، لأنهم يتركون ما هو أساسي في الشريعة، ولا يدافعون سوى عن الإبقاء على عقوبة الإعدام.

وأكد الجامعي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، على هامش تقديم الائتلاف المكون من 22 جمعية حقوقية في المغرب لمذكرة ترافعية موجّهة إلى الأحزاب السياسية والمؤسسات الرسمية والحكومة على أن الدستور المغربي، لا ينصّ على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين، كما هو الحال بالنسبة إلى دول إسلامية أخرى كموريتانيا ومصر. وأبرز الجامعي أن حوالي 100 سجين محكوم بالإعدام من بينهم امرأتان ينتظرون تنفيذ العقوبة ضدهم في ظل استمرار إقرار المغرب لهذه العقوبة، وتابع قائلًا إن" المغرب صادق على كثير من المواثيق الكونية المتعلقة بحقوق الإنسان. وحين نتحدّث عن الخصوصية والدين، فإننا نستهدف المس بحقوق الإنسان ونقبل الانتهاكات".

وأوضح الجامعي أن أصحاب القرار في المغرب لديهم عقدة من عقوبة الإعدام، ويعتقدون أن التصويت لمشروع قرار إلغائها الأممي سيمس بالقانون الجنائي. وأشار إلى أن المغرب الآن وكما قبل دستور 2011، مازال متشبثًا بفكرة "عقوبة الإعدام"، ويصر بدون أية حجة حقوقية، سوسيو-ثقافية أو سياسية، على الاحتفاظ بها في قوانينه، بل ومصر على عدم التصويت إيجابيًا على مقرر توقيف تنفيذها في الجموع العامة للأمم المتحدة، لأكثر من 6 أعوام، وهو الشيء الذي اعتبره ذات المتحدث "موقفًا مخيفًا"، ويؤكد أن المغرب لن يجد مانعًا في العودة إليها من جديد بعدما تم توقيفها تنفيذها -مؤقتًا- منذ سنة 1993.  

وأعلن عبد الرحيم الجامعي أن الخوف من عودة تنفيذ أحكام الإعدام، يستند إلى ما يعرفه العالم من محاولات انقلاب وتفشي ظاهرة الإرهاب الدولي، وهو الشيء الذي دفع ببعض الدول للرجوع إلى تنفيذ هذا الحكم "الأردن نموذجًا"، معبرًا عن رفضه  لاستمرار المغرب في تشبثه بهذه العقوبة "غير الإنسانية". وواصل "أن صوت إلغاء عقوبة الإعدام لم يعدّ يعتبر من التابوهات في المغرب، بحيث أنه وصل حتى المؤسسات التشريعية وذلك بفضل "برلمانيون ضد عقوبة الإعدام"، الشيء الذي اعتبره سابقة من نوعها في دول المنطقة، بعدما كان النقاش حول هذا الموضوع غير موجود في الـ 15 سنة الأخيرة". وأكد أنه ينبه المتشبثين بعقوبة الإعدام إلى أن الحق المقدس في الحياة حق لكل إنسان وملك لكل الإنسانية، من المحرم المطلق الاعتداء عليه أو سلبه بأية ذريعة كانت.