حامي الدين يؤكد الدولة القوية لا تخشى الانتخابات

أكد عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الدستور المغربي توقع الصعوبات التي يمكن أن تحصل لرئيس الحكومة المعين، وهو يحاول تشكيل حكومته، خاصة في ظل نظام انتخابي معطوب، ولذلك لم يحدد أجلًا دستورًيا ملزمًا لرئيس الحكومة قصد تشكيل حكومته.

وأوضح حامي الدين في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن الأزمة توجد في المربع الآخر الذي لا يريد أن يستوعب بعد دلالات نتائج اقتراع السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وانكشفت مناوراته وعراقيله أمام الرأي العام. وأبرز القيادي في حزب المصباح والنائب البرلماني أن الدولة القوية، لا تخاف من نتائج الانتخابات. وشدّد على أنها بالعكس من ذلك تسهر على احترام إرادة المواطنين، وأن الدولة القوية هي فوق الأحزاب وفوق الصراعات، ولا داعي لبعض السرديات التي تضعف كيان الدولة، وتدخلها في الحسابات الحزبية الصغيرة.

وكشف الدكتور حامي الدين أن القيم أهم من المناصب كما قال عبد الإله بنكيران، ولذلك ينبغي احترام إرادة المواطنين، والتسليم بنتائج الانتخابات، وعدم المشاركة في أي عملية لإهانة المواطنين. وأضاف في السياق ذاته أنه من الواجب القول بأن الدستور واضح في ربط موقع رئاسة الحكومة بأصوات المواطنين، ولا يمكن أن نبحث عن حلول سهلة بالضغط على هذه القاعدة المركزية في النظام الدستوري، بل وصل الأمر ببعضهم إلى الدعوة بصراحة إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات، من خلال إقحام بعض التأويلات المتعسفة للفصل ٤٢ من الدستور، وللمهام العظمى الملقاة على عاتق الملك باعتباره رئيسًا للدولة، في تجاهل تام للإرادة المعبر عنها من السلطة العليا في البلاد، بأن الاختيار الديموقراطي هو خيار دستوري لا رجعة فيه، وفي تجاهل مقصود للفقرة الثالثة من نفس الفصل، التي تؤكد بأن الملك "يمارس هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور".

وأبرز حامي الدين أن مسلسل تشكيل الحكومة في ظل نظام انتخابي، يكرس البلقنة ولا يسمح بترجمة الأصوات إلى مقاعد بالعدالة اللازمة، وفي ظل منظومة حزبية من ثقافة ما قبل دستور ٢٠١١، سيتطلب زمنًا سياسيًا معينًا، يطول ويقصر حسب نجاح الأطراف المعنية في بناء التوافقات المطلوبة، وتجاوز هذه الصعوبات، وهي صعوبات سياسية بطبيعتها، والمخرج منها لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا، بعيدًا عن أي تأويلات "دستورية" متعسفة، وفي احترام تام للإرادة المعبر عنها في انتخابات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفي تكريس حتمي لثقافة التوافق الحقيقي الذي يستحضر التحولات الاجتماعية والسياسية، ويستحضر الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بِنَا، ويستحضر كرامة المواطن المغربي أولًا وأخيرًا.