الخلفي يعلن السماح بتقديم العرائض عبر البرلمان

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عن فتح المجال أمام المواطينن رسميًا لتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، موضحًا أنه تم إحداث لجنة وفقًا للتوجيهات الملكية، الرامية إلى تكريس مشروع مجتمعي ديمقراطي حديث قائم على المشاركة والتعددية، واستنادًا كذلك للمبادئ الدستورية الرامية إلى تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، وعملًا بالقوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، مشيرًا إلى إحداث مركز لاتصال والمواكبة الخاص بجمعيات المجتمع المدني، والذي يسعى إلى تقديم استشارات قانونية. 

وشدد الوزير الخلفي، في حديث خاص لـ"المغرب اليوم"، أن المواطنين أصبح لهم الحق في تقديم عرائض إلى الحكومة ومجلسي البرلماني المغربي ومجالس الجهات الأقاليم والعمالات والمحافظات الترابية المحلية، مضيفًا أن العريضة تتطلب معلومات شخصية بشأن وكيلها ونائبه و7 أشخاص آخرين أعضاء اللجنة المقدمة للعريضة، ولائحة الموقعين مع نسخ من بطائقهم الوطنية دون المصادقة عليها، مع ذكر أسباب وأهداف العريضة. 

وبيَّن الوزير، عدد التوقيعات اللازم في كل نوع من العرائض، موضحًا أنه على المستوى الوطن تتطلب العرائض المقدمة للحكومة والبرلمان 5000 توقيع،  مشددًا على أن اللجنة المذكورة تتولى دراسة العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة،حيث يناط بها التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم  44-14، وإبداء رأيها واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة.

 وفي ردّه على سؤال بشأن تزامن إعلان إحداث لجنة العرائض بالأحداث التي تشهدها مدينة الحسيمة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن احتجاجات مدينة الحسيمة شمال المغرب ليس لها أي دخل في أحداث هذه اللجنة وآليات عملها، وأنه سيتم التعامل معها كباقي مناطق وجهات المغرب، مضيفًا أن البث في تلك العرائض يتطلب 10 أيام من أجل دراستها ثم قبولها أو رفضها مع تعليل الرفض، مبرزًا أن العرائض التي تتضمن العنصرية وتمس بالثوابت الوطنية تعتبر مرفوضة، وكذا الشكايات الكيدية التي تحيلها اللجنة إلى القضاء. 

في المقابل، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن اللجنة الخاصة بالعرائض التي يشرف عليها رئيس الحكومة، تضم 7 قطاعات حكومية، هي وزارات الداخلية، العدل، الخارجية، الأمانة العامة للحكومة، الاقتصاد والمال، المجتمع المدني، حقوق الإنسان، مردفًا أن الوزارة أنهت مؤخرًا كتابًا تحت عنوان "الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية" تم فيه تجميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بآليات مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، وهو موجه بالخصوص إلى السلطات العمومية، كما أعدت كذلك "دليل مبسط للمشاركة المواطنة" موجه بالخصوص إلى الجمعيات والمواطنين .