عادل فتحي يُؤكّد أنَّ قضية طائرة أغادير استغلت لإثارة البلبلة بين القضاة

بعد حادثة توقف الطائرة التي كانت مقبلة من الداخلة عبر مدينة العيون، والتي كان على متنها مسؤول قضائي ، الذي جلس في الدرجة الأولى ، عوض الدرجة الثانية المخصص له، والتي أثارت زوبعة من الانتقادات، وأوضح القاضي عادل فتحي إلى "المغرب اليوم" أنَّه خلافا للقاعدة التي تقول على أن للقضاء والإعلام دور تكاملي بشأن إظهار حقيقة القضايا الحاسمة التي تشغل الرأي العام الدولي والوطني ، نرى أن العكس هو الصحيح وخير دليل على ذلك قضية إيقاف طائرة أغادير حيث ذهبت جل وسائل الاعلام الى اتهام وكيل الملك في ابتدائية مراكش بأنه هو المتسبب في ايقافها بشكل غير مباشر ونعته بشكل خفي بأوصاف لا يحسد عليها واتهام الوداد الحسنية للقضاة بشكل غير مباشر حين أقحمتها في معرض ما نشرته لغرض في نفس يعقوب يكمن بالأساس في إثارة البلبلة في صفوف الجمعيات المهنية القضائية خاصة ونحن على أبواب انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للسلطة للقضاء لأول مرة في ظل دستور  2011 الذي يلعب القضاة في عملية تنزيله على أرض الواقع دورًا رائدًا.

و أضاف أن الطريقة التي تناولت بها وسائل الإعلام قضية طائرة أغادير غير لائقة، وغير مسؤولة على غرار بعض القضايا الأخرى الحاسمة إلَّا أنَّها في نفس الوقت تبقى ذات دلالة إيجابية لكونها تنبه القضاة الحقيقتين أنهم مستهدفون على اعتبار أنه حتى اللحظة  لازالت معطيات القضية ناقصة وأن الأجهزة المختصة هي التي تتوفر على دقائق تفاصيلها.

ومما يأسف له القاضي عادل فتحي ، أن قضية طائرة أغادير تدعو الكل لاستحضار طائرة لندن التي تم أيضا إيقافها بناء على أمر قضائي معلل وفق وقائع دقيقة حيث اضحى الامر القضائي عنوانا بارزا لاستقلال القضاء في بريطانيا العظمى ونموذجًا يحتذى به، رغم انه لامجال للمقارنة.

و شدد القاضي عادل فتحي، على أن اعتماد وسائل الإعلام المغربي إلى تحقيق رغبة واحدة وهو أن تتغلغل في الرأي العام وتكشف أن طائرة أغادير توقفت إلى أسباب تعود إلى سلوك وكيل الملك في مراكش وليس لأسباب مشتركة مع غيرهم في هذه الورطة  التي لا يحب أي غيور على وطنه أن تسجل في تاريخ بلده, متسائلاً, "هل نحن  في حاجة الى تجديد دور الإعلام أم بحاجة الى تطوير دور القضاء او هما معا خدمة للتنمية المستدامة التي لازالت الطريق طويلا وشاقا لتحقيقها" ؟