بنكيران يحسم الجدل بشأن تمسكه بولاية ثالثة

وضع نقاش تعديل المادة ١٦من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية المغربي، التي تسمح لزعيم الحزب عبد الإله بن كيران، قيادته لولاية ثالثة، الحزب على صفيح ساخن تبادل إثرها بعض الوزراء والقياديين اتهامات وصلت إلى درجة التخوين والضغط بتعليمات من جهات خارجية. 

واعترف الأمين العام لحزب"المصباح"، بن كيران، في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم"، أن  الحزب يعيش أصعب مرحلة في تاريخه مقارنة مع الأحداث الماضية، مؤكدًا أنه رغم كل الخلافات استطاع التنظيم الحفاظ على وحدته وتماسك أعضائه، وفِي رده على سؤال تهديد بعض القياديين والوزراء باتخاذ قرار الاستقالة في حالة إعادة ترشيحه على رأس الحزب، عبر عن غضبه من إشهار بعض الوزراء والقياديين في حزبه ورقة المغادرة في حالة تعديل قانون يسمح بقيادة بنكيران الحزب لولاية ثالثة. 

وكشف بن كيران، أن "المصباح" ليس حزبًا قاصرًا ليخضع لضغط مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيحترم أي قرار سيتخذه أعضاء المجلس الوطني في الدورة الاستثنائية التي تنعقد في معهد مولاي رشيد في مدينة سلا، وفي رده بشأن تشبثه بقيادة الحزب لولاية ثالثة وسط مساندة قوية من أنصاره في صفوف الشباب، قال إنه لم يطالب يومًا لا برئاسة الحكومة ولا الحزب ولا أي مسؤولية أخرى، مشددًا على أنهم حزب ديمقراطي يخضع لضوابط، وأنه من يُؤْمِن بأسس الديمقراطية عليه القبول بنتائجها، قبل أن يستدرك قائلًا "وإن لم يكن عليك إجماع عليك أن تتحمل وتشتغل للمستقبل". 

في المقابل، أقر بن كيران أمام أعضاء  المجلس الوطني للحزب في الدورة الاستثنائية المنعقدة في معهد مولاي رشيد في مدينة سلا، أنه شعر بإحساس الخوف على الحزب في إحدى اللحظات إلى درجة اليأس قبل أن يستدرك كلامه قائلًا: "مع مرور الوقت بدأت أتنفس بصيص الآمل؛ على هذا الحزب لا زال معافى رغم الفتنة التي أصابته بفعل المناعة القوية ومحبة الله التي تجمع أعضائه والإخلاص للوطن والثوابث".

 واعترف بنكيران أنه لأول مرة بشكل شخصي يعيش مرحلة صعبة داخل صفوف حزب المصباح  مقارنة مع المراحل الصعبة التي عاشها الحزب في الماضي، قبل أن يشدد على أن ذات الحزب سليمة رغم الخلافات. 

وانتهت ليلة السبت /الأحد  الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية، لتستأنف الأحد، أعمالها على وقع الانقسام بين مؤيد لتمديد لبن كيران لولاية ثالثة وبين رافض لعودته لقيادة الحزب من جديد، مبررين موقفهم بأن الحزب هو تنظيم سياسي يخضع للقانون والديمقراطية وليس حزبًا لتقديس الأشخاص، ويترقب المتتبعون للمشهد السياسي المغربي ما ستسفر عنه أعمال الدورة الاستثنائية، في ظل تشبث أنصار  الأمين العام عبد الإله بنكيران بقيادته للحزب لولاية ثالثة، في الوقت الذي سيتم البت في مساطر تنظيم المؤتمر الوطني المقبل، وكذا تعديل المادة من النظام الأساسي للحزب بما يسمح بولاية ثالثة لبنكيران. 

ومن المنتظر أن يضع برلمان حزب العدالة والتنمية المغربي حدًا للقضية المثيرة للجدل بشأن قيادة الأمين العام الحالي لولاية ثالثة، وستخصص مناقشة لتعديل النظام الأساسي للحزب، بما يسمح لولاية ثالثة لرئيس الحكومة السابق، في الوقت الذي صوتت الأمانة العام للحزب ضد هذا القرار، وسيترأس سعد الدين العثماني، دورة المجلس، التي ستناقش وتحسم وثيقة توجهات الحزب للمرحلة، واعتماد مشروع تعديل النظام الأساسي، إضافة إلى المصادقة على مسطرة انتخاب المجلس الوطني من قبل المؤتمر، حسب مكتب المجلس الوطني. 

في المقابل، سيقوم المجلس الوطني بالمصادقة على مسطرة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، ثم المصادقة على رئيس المؤتمر ولجنة رئاسة المؤتمر، إضافة إلى جدول أعمال المؤتمر وميزانيته، وكشف مكتب المجلس، أن لجان الأنظمة والمساطر، الشؤون التنظيمية، ولجنة الشؤون المالية للحزب، ولجنة شؤون الحزب السياسية ستنعقد لإعداد أعمال المجلس يوم الجمعة المقبل، وفق برنامج سيعلن عنه لاحقًا. 

 ويذكر أن الأمانة العامة للحزب قد شددت على أن الاختلاف في وجهات النظر هو ظاهرة حيوية وصحية ودليل نضج وتنوع إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة للطعن في الأشخاص ونياتهم أو التشكيك في نزاهتهم، مشيرة إلى أن فضاءات الحزب ومؤسساته، هي الفضاءات المناسبة للحوار بين وجهات النظر المختلفة في التزامٍ بالمقتضيات القانونية والأخلاقية الناظمة لعمل الحزب والمتمثلة في تحري الصدق والإنصاف، وحفظ أمانة المجالس والتداول داخل الهيئات والتعبير المسؤول عن الآراء داخلها وخارجها.