المصطفى بنعلي يعتبر أن "التيئيس" يضعف المشاركة في الانتخابات

أعلن الأمين العام لـ"جبهة القوى الديمقراطية" المصطفى بنعلي، أن "التوجه الذي يتحدث على أزمة الثقة لدى المغاربة، يصبُّ عمليًا في خدمة الأجندة السياسية التي تهدف إلى تحييد دور الشباب التواق إلى التغيير"، مؤكدا على "حضور ووعي الشباب المغربي وتطلعه الى العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، بدليل قيادته لكل المعارك والحركات الاحتجاجية التي تدافع على المطالب والقضايا العادلة للشعب المغربي".

وحذر في مقابلة مع "المغرب اليوم" قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من "خطاب التيئيس الرامي إلى إضعاف المشاركة في الانتخابات المقبلة". مضيفا أن "الحديث عن فقدان الثقة، خصوصا في أوساط الشباب، يغلفه توجه ممنهج  يهدف الى تبخيس وزرع الشك في العمل السياسي و في جديته لاعتبارات انتخابية صرفة تحاول الحفاظ على الأغلبية الحالية".

وقال بنعلي إن "الممارسة أظهرت على امتداد خمس سنوات ماضية تراجع جميع مكتسبات الشعب المغربي سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيا وحقوقيًا، لذلك كان طبيعيا أن يتشكل هذا الخطاب ألتيئيسي، الذي يستهدف الفئات التي تحمل الأمل في المستقبل، كما كان طبيعيا، استهداف قتل الأمل لدى الشباب للالتفاف على تقديم الحساب أمام المغاربة".

واعتبر أن "الثقة والتغيير يتأتيان من الاطمئنان على المستقبل، وأن العمل السياسي الجاد في هذه المرحلة، يتمثل في إعادة الثقة الى المغاربة، من خلال تقديم برامج عملية وواقعية قابلة للتطبيق، ومن خلال توفير آليات العمل الديمقراطي"، مشيرا إلى "واجب الأحزاب السياسية وقنوات الوساطة والتمثيل الموجودة في المجتمع لتأهيل نفسها لتكون في مستوى المهام الدستورية الموكولة إليها".

ولفت بنعلي الى أن "الخطاب المقصود الذي يهمش الأحزاب والنقابات والجمعيات، ويحاول الخلط بين أدوارها، هو خطاب لخلق نوع من الضبابية، بهدف الاستفراد بعموم الشباب المغربي". ونبه الى أن "الحكومة والأغلبية التي أفرزتها أول انتخابات في ظل دستور2011، حاولت الاستحواذ على شعارات رفعها الشارع المغربي، بما هي امتداد لنضال وتضحيات الأحزاب الوطنية الديمقراطية وكل القوى الحية في المجتمع المغربي".

وذكر المصطفى بنعلي بأن "جبهة القوى الديمقراطية تعتبر استحقاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول محطة مهمة ترهن مستقبل المغرب، وهي محطة لإعطاء انطلاقة جديدة غير متعثرة نحو تطبيق الدستور وتأويله تأويلا ديمقراطيًا"، معتبرا بأن "مدخل التغيير يكمن في المشاركة الواسعة، لأن الديمقراطية تعني أولا وقبل كل شيء المشاركة الواسعة في الانتخابات"، ومشيرا إلى أن "جبهة القوى الديمقراطية اختارت حلفاءها في هذه المعركة انطلاقا من اصطفافها إلى جانب أنصار الحداثة والديمقراطية".