بنكيران حكومته عُرفيَّة وتصريحاته تعني إقصاء الأحزاب

وصف عضو المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الدستوري"، حسن عبيابة، الحكومة الحالية بـ"الحكومة العرفية"، مُؤكِّدًا أن "المغرب يعيش مرحلة "الخوصصة" السياسية، حسب وصفه، مُصنِّفًا "الأحزاب السياسية المغربية بين أحزاب وطنية لها شرعيتها، وأخرى تستمد قوتها وتكوينها من الخارج".
ونعت عبيابة، خطاب رئيس الحكومة المغربية بـ"الخطاب الخطير؛ فعندما يأتي رئيس الحكومة، ويقول أن هناك حزبين فقط في المغرب، حزب الفساد وحزب الإصلاح، فهذا خطاب سياسي خطير، فنحن نعيش "خوصصة" المشهد السياسي".
وأضاف أن "رئيس الحكومة يريد أن يُقصي الأحزاب السياسية المغربية بمثل هذا التصريحات غير المسؤولة"، معتبرًا أن "الحزب الذي يقول إنه يُمثِّل الشعب، فهو ينتحل الصفة، لأنه لا تتوفر فيه شروط ذلك، وهي الحصول على نسبة 50% من أصوات الناخبين الذين ينبغي أن تصل نسبة مشاركتهم في الانتخابات إلى 50%، وهذا ما لم يحصل خلال الانتخابات السابقة".
وأوضح عبيابة، أنه "بالرغم من تطور القوانين المغربية، فإن الأعراف بدورها تتطور وتترسخ، مُقدِّمًا مثالًا على ما يجري في الانتخابات، التي لها أعرافها الخاصة بها، إذ أن من شروط الترشح، أن يكون المرشح من الأعيان أو صاحب أموال حتى يدعم حملته ماديًّا، فـ600 مراقب في دائرة انتخابية، ويُكلف المرشح حوالي 500 درهم عن كل مراقب، ما يعني أن المرشح يلزمه تعبئة مالية كبيرة، فعلى الرغم من أن القانون لا يسمح بتجاوز سقف 30 مليون سنتيم في الحملة الانتخابية، غير أن العرف يسمح بذلك، لتغطية تلك التكاليف، التي تتجاوز بكثير ما هو قانوني".
وبشأن الشروط العرفية، أوضح عبيابة، أن "يكون المرشح قريب من السلطة أو غير مزعج لها، فضلًا عن أن يكون قادرًا على إطعام الناس في أي وقت، وأن يصلي في المساجد، ولاسيما خلال يوم الجمعة".
وفي ما يتعلق بالترشيحات، أشار عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، إلى أن "من مظاهر المدونة العرفية للانتخابات، أن يكون الترشيح فقط لإضعاف الخصم، من طرف مرشحين آخرين كبار، كما أن هناك مرشحين ليسوا باسم الحزب بل باسم الرمز الذي يعرف به الحزب"، مشيرًا إلى أن "بعض المرشحين، ولكي لا تختلط عليه الرموز، يختار رموزًا معروفة".
وتابع، "ومن بين الأعراف السائدة في الانتخابات هو أن يكون المرشحين لا يعرفون الأحزاب السياسية، وهو ما يبين أن هناك مظاهر اجتماعية و"سوسيوانتخابية"، يجب دراستها وحسن التعامل معها، علاوة على أن القانون يحدد بداية الحملة في 15 يومًا قبل يوم الاقتراع، بينما واقعيًّا وعرفيًّا تنطلق قبل سنة، وتتنوع من حملة نقدية لأخرى خدماتية، بغض النظر عن هوية الحزب".
ولفت عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، إلى "ضعف التأطير السياسي، وهو ما يحول دون استيعاب المواطن مراحل وأبعاد العملية الانتخابية كافة، من بدايتها إلى نهايتها، ولاسيما في العالم القروي"، مُحذِّرًا "من خطورة فساد النخبة التي تكون درجتها أكثر حدة من فساد السياسي".
وأكَّد عبيابة، أن "الخطاب النخبوي في المدن لم يأتِ بأصوات انتخابية، في حين هناك إقبال في البوادي"، مُوضِّحًا أنه "بغض النظر عن الخطاب سواء كان ليبراليًّا أو يساريًّا لا يهم، لأن سكان المدن لا تقبل على صناديق الاقتراع، على عكس البوادي التي ينتشر فيها الخطاب الخدماتي، إلى جانب تغيير البرلماني لمهمته من برلماني للتشريع إلى برلماني متخصص في إسداء خدمات".
وشدَّد عبياية، أن "السكوت على هذا الواقع، وعدم التعامل معه هو بمثابة، هروب سياسي، وهو ما يتطلب من جميع الأحزاب السياسية أن تتجهز خلال المرحلة المقبلة من أجل وضع حد لكل تلك المشاكل، بغية الوصول إلى الديمقراطية التي تؤدي حتمًا إلى التنمية".
ومن جانب آخر، أكَّد حسن عبيابة، أن "الذي يمنح المشروعية للأحزاب، هي الانتخابات"، مُؤكِّدًا أن "الأحزاب المغربية كلها وطنية، وحتى التي كان يطلق عليها أحزاب إدارية، فهي تدخل في هذا الإطار، لكونها تأسست من الداخل ولها شرعيتها، في حين أن هناك أحزابًا استمدت قوتها وتكوينها من الخارج".
واعتبر عبيابة، أن "المحافظة على التمثيلية السياسية للأحزاب ضرورية، ولو كانت صغيرة، ولا يجب إقصاء أي مُكوِّن بالرغم من الاختلاف معه، حتى يبقى المغرب محافظًا على فسيفسائه الفكرية المتنوعة"، مضيفًا إن "الإقصاء لم يعد مطلوبًا في المغرب، فنحن مع تمثيل الجميع".
ودعا عبيابة الفاعل السياسي، إلى "خلق نقاش مع الفاعل الاقتصادي، لكون الديمقراطية ليست وحدها هي الحل، بل لابد من التنمية الحقيقة".