مبديع غير راضٍ عن نتائج محاربة الفساد في المغرب

أكَد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المملكة المغربية محمد مبديع، بأن ما تحقق على مستوى نتائج محاربة الفساد والرشوة، "لم يصل بعد إلى مستوى التطلعات"، مؤكدًا، "التزايد الكبير لانتظارات المواطنين وفي نفس الوقت، وجود صعوبات في القضاء النهائي على ظاهرة الرشوة بالمغرب"، وسجل المسؤول الحكومي المغربي على أن "التقدم المهم للمملكة والذي بلغ 11 درجة، في مؤشر إدراك الرشوة، حسب تقرير منظمة ترانسبارنسي الدولية"، إذ "تبوء المغرب المرتبة 80 عالميا من بين 175 دولة، وحصل على 39 نقطة على 100، بعدما احتل السنة الماضية المرتبة 91 على 177".
 
ويرى الوزير في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنه بالرغم من وجود صعوبات، إلا أن الحكومة ومنذ تعيينها، أولت عناية خاصة لمحاربة الفساد، وقامت بمتابعة تنفيذ بعض الإجراءات والتدابير، كما قامت بإجراء تقييم للوضع الراهن والتهيؤ لمنظور جديد لمكافحة الفساد"، وبخصوص ظاهرة الموظفين الأشباح، قال الوزير المغربي المكلف بالوظيفة العمومية، "خلال سنة واحدة تمكنا من  ضبط 670 حالة تغيب غير مشروع عن العمل، بمختلف الإدارات العمومية، واتخذنا في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة، أي مسطرة ترك الوظيفة العمومية، وقامت اللجنة الوزارية المختصة، بدراسة حوالي 800 حالة من الموظفين، غير المدرجة أسماؤهم ضمن الشهادات الجماعية لموظفي بعض الإدارات العمومية"، موضحا أنه خلال ثلاث سنوات، (2012- 2013- 2014)، تم  ضبط 2107 حالة تغيب غير مشروع عن العمل، اتخذت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة العمومية".
 
وأوضح المسؤول الحكومي المغربي، أن المملكة "اعتمدت استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة"، وقال، "من ضمن أهدافها التحسيس بالأهمية القصوى لمحاربة الآفة"، ثم "تعزيز مساهمة مختلف الفعاليات السوسيو اقتصادية والفئات المهنية والمجتمع المدني"، وكذا "احترام التزامات المغرب على المستوى الدولي في هذا المجال"، مذكرا أيضا بـ"إقرار إصلاحات مؤسساتية وتشريعية ومالية لمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، توجت بدسترة مختلف مؤسسات وهيئات تخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة، منها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، ومؤسسة الوسيط".
 
ولفت، مبديع، إلى أن "الاستراتيجية ستمكن من تنفيذ المشاريع والإجراءات المبرمجة، بما فيها تحسين ترتيب المغرب على مستوى المؤشرات المعتمدة عالميا، منها المؤشر العالمي لإدراك الفساد، وقال الوزير، "نتطلع إلى أن ننتقل من معدل 39  إلى معدل 60، في أفق 2025".