نعمل على بناء حزب يحترم الديمقراطيَّة وينهض بأوضاع المواطنين

أكَّد مؤسس حزب "الديمقراطيين الجدد"، محمد ضريف، أن الأحزاب المغربية تعاني من غياب الديمقراطية داخلها، وهو ما أدى إلى وقوع صراعات حزبية خلال الفترة الأخيرة.
وقال ضريف، في حديثه إلى "المغرب اليوم"، إنه من الضروري أن يشهد المغرب تأسيس أحزاب يمكنها رفع التحديات المطروحة، والنهوض بأوضاع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزب سيساهم في بناء أداة حزبية تحترم الديمقراطية. وتابع "نعتقد أن الأحزاب المغربية غير كافية وتكوين الحزب حق من الحقوق التي يضمنها الدستور للمواطنين ومن هنا جاءت فكرة حزبنا".
وأضاف أن المواطنين في المغرب يرفضون العمل الحزبي وليس السياسي، لأنهم يعبرون عن مواقف سياسية حتى مع ابتعادهم عن الأحزاب، موضحًا أن حزبه يهدف إلى دفع المواطنين إلى ممارسة السياسة عن طريق الأحزاب لذلك "سنحاول أن نبني حزبًا يحترم آليات الديمقراطية على مستوى اشتغاله وفق ما ينص عليه الدستور المغربي الجديد في فصله السابع ووفق ما ينص عليه كذلك القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2011 ".
ولفت ضريف إلى أن الحزب يعمل على استدهداف الأطر القادرة على طرح البدائل لفائدة الفئات الشعبية، موضحا أن الحزب مطروح أمام طبقات المجتمع، وليس له أي موقف ضد فصيل معين، لأن هذا سيشكل نوعا من التمييز بين المغاربة وهو مايتنافى مع مبدأ الحزب الذي يحاول أن يبحث عن المشترك بين المغاربة والمشترك اليوم في العمل السياسي هو "كيف نعيش بكرامة وكيف تصان حقوقنا وكيف نتوفر على شروط هذه الكرامة بما في ذلك الصحة والسكن والشغل لذلك نحن من الأول رفعنا شعار "القليل من الايديولوجية كثير من النجاعة والفعالية".
وبشأن موقف وزارة الداخلية من التصريح بتأسيس الحزب، بعدما أبدت مجموعة من الملاحظات وأحالت الملف إلى المحكمة الإدارية في الرباط، أوضح ضريف أن هناك نقاشا في القرار بسبب ارتباط الوزارة بالنص االقانوني، حيث ترى الوزارة أن كلمة اتحاد تفيذ تكتل من الأحزاب القائمة وبالتالي فإن حزب في طور التأسيس لا يجب أن يحمل هذا الاسم.
 وأضاف أن الحزب قرر التعامل مع تلك الملاحظة وباقي الملاحظات بشكل عادي لذلك قرر عدم الطعن في اعتراض وزارة الداخلية أمام المحكمة الإدارية، حيث شرع المؤسسون في  البحث عن اسم جديد إذ تم من خلاله التخلي عن اسم اتحاد وتعويضه باسم " الديمقراطيين الجدد" وكشف عن أنهم حاليا بصدد تكوين ملف جديد في جهات المغرب وسيم إيداعه لدى مصالح وزارة الداخلية.